Désolé, cet article est seulement disponible en العربية.

المرصد الاجتماعي التونسي

تقرير جويلية 2026

جويلية يسجل الحصيلة الأعلى للاحتجاجات منذ عشر سنوات…

 الماء والكهرباء يتصدران دوافع الغضب الاجتماعي

مقدمة عامة

سجل شهر جويلية 2026 تصاعداً لافتاً في نسق الحراك الاجتماعي في مختلف مناطق البلاد، لينتهي بحصيلة 1101 تحركا احتجاجيا، ويشكل الشهر الأكثر احتقانا منذ بداية السنة، والاعلى احتجاجا بالمقارنة بنفس الفترة على مدى العشر سنوات الماضية.

ويتأكد من جديد عبر ما تم توثيقه من قبل المرصد الاجتماعي التونسي بالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ان الارتفاع المسجل، لم يكن نتيجة قفزة ظرفية معزولة، وإنما جاء بعد عودة واضحة للاحتجاج خلال الثلاثي الثاني، اتضح خلال شهري جوان وتواصل مع أكثر حدة خلال شهر جويلية.

1. الحراك الاجتماعي

1. تطوّر عدد الحالات

ارتفع عدد التحركات في جويلية بنحو 27% مقارنة بشهر جوان (867 تحركا)، وبحوالي 168% مقارنة بشهر ماي (411 تحركا)، كما تجاوز حصيلة أفريل بحوالي 83% (601 تحركا)، في حين فاق عدد تحركات فيفري بأكثر من ثلاثة أضعاف (335).

كما تكشف مقارنة بالسنوات الماضية، عن تحول نوعي في المشهد الاحتجاجي، ويعود بنا شهر جويلية 2026، الى معدل احتجاجات لم تشهده البلاد منذ السنوات الاولى لما بعد ثورة 2011. ويمكن القول ان حالة الغضب العام الشعبية التي شهدها الشهر تعتبر الاكثر احتقانا بالمقارنة بنفس الفترة من السنوات العشر الماضية.

• جويلية 2016: 632
• جويلية 2017: 630
• جويلية 2018: 670
• جويلية 2019: 641
• جويلية 2020: 798
• جويلية 2021: 975
• جويلية 2022: 335
• جويلية 2023: 234
• جويلية 2024: 245
• جويلية 2025: 357
• جويلية 2026 :1101

2. التوزيع الجغرافي للتحركات

على المستوى الجغرافي، حافظت ولاية تونس على صدارة الجهات التي تعرف العدد الاعلى من التحركات بـ166 تحركاً احتجاجياً، تلتها القيروان و المنستير بـ67 تحركاً لكل منهما، ثم منوبة بـ59 تحركاً، وتوزر ونابل بـ50 تحركاً لكل منهما، والمهدية وسيدي بوزيد ب 48 تحركا لكل منهما، و الكاف 43 تحركا و صفاقس 42 تحركا وبنزرت 40 تحركا و قفصة 38 تحركا و سوسة وقبلي 37 تحركا لكل منهما و اريانة وتطاوين 35 تحركا لكل منهما وشهدت جندوبة 34 تحركا والقصرين 31 تحركا وزغوان وقابس 30 تحركا لكل منهما وباجة ومدنين 29 تحركا لكل منهما لننتهي ببن عروس وسليانة اللتان سجلتا 28 تحرك في كل منهما.

توزيع يظهر ان نطاق الاحتجاجات كان واسعا، ولم يستثن أيا من الولايات ال 24 للبلاد، وان مختلف الجهات قد عاشت بشكل يومي على وقع الاحتجاج والمطالبة وإن اختلفت حدته من منطقة إلى أخرى.

كما تكشف الأرقام عن استمرار مركزية العاصمة باعتبارها فضاءً للاحتجاج، بالنظر إلى تركّز مؤسسات القرار والإدارة والخدمات الوطنية بها، في حين تعكس الاحتجاجات في الجهات الأخرى حجم المشاكل المرتبطة بالخدمات الأساسية والبطالة والبيئة والبنية التحتية.

3. المطالب: الماء والكهرباء… عنوانا الاحتقان

يفند شهر سبعة لهذا العام، التراجع الذي عادة ما يميز الحراك الاجتماعي خلال الصائفة، ليعلن انفجاراً احتجاجياً ارتبط أساساً بتدهور ظروف العيش والخدمات الأساسية، اين تمركزت مطالب الحق في الماء الصالح للشراب والتيار الكهربائي في مقدمة الحراك.

فقد جاء انقطاع الماء الصالح للشراب في المرتبة الأولى بـ 373 تحركاً احتجاجياً، يليه انقطاع التيار الكهربائي بـ 305 تحركا احتجاجيا. ويعني ذلك أن المطلبين وحدهما قد شكلا دوافع ل 678 تحركاً، أي أكثر من 60% من مجموع التحركات المسجلة خلال الشهر

ولا يعني ذلك اختفاء الأزمة المهنية ومطالب الحق في التشغيل وتحسين ظروف العمل وصرف المستحقات..، اين جاءت هذا الشهر في مرتبة ثانية بـ 210 تحركاً، وإنما يشير إلى توسع قاعدة المطالب وانتقال مركز الثقل من الفضاء المهني إلى الفضاء المعيشي والخدماتي.

وسجل الشهر 109 تحرك ذو طابع مدني سياسي، تم خلالها التنديد ورفض وانتقاد احكام قضائية واعتبارها ضمن إجراءات السلطة لترهيب الأصوات المعارضة وتقييد حرية التعبير والنشاط السلمي، كما تم المطالبة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وايقاف التتبعات في حق نشطاء المجتمع المدني وسجناء الراي امام ما تعيشه البلاد من ارتفاع غير مسبوق لدرجات الحرارة الامر الذي فاقم وضاعف الوضعية المتردية لواقع السجون وما ادى الى تعكر الحالة الصحية لعدد من السجناء وخاصة منهم كبار السن، إلى جانب 32 تحركاً احتجاجاً على الأضرار البيئية الناجمة عن التلوث.

وشهد الشهر تحركات ارتبطت بالحق في النقل وفك العزلة عن بعض المناطق عبر النقل العمومي، وفي الصحة عبر تحسين وضعية المستشفيات العمومية وتوفير إطارات طبية وشبه طبية والامن وتوفير الحماية ومطالب بتوفير مياه الري وتحسين واقع الصرف الصحي..

4. الفاعل الاجتماعي: السكان في صدارة الفاعلين

وتميز حراك جويلية 2026 ايضا، بتغير واضح في تركيبة الفاعلين.

فقد تصدر السكان القائمة بمشاركتهم في 746 تحركاً احتجاجياً، أي ما يقارب ثلثي مجموع التحركات المسجلة. ويأتي بعدهم النشطاء بـ 85 تحركاً، ثم أصحاب الشهائد المعطلين عن العمل بـ 75 تحركاً، فالعمال بـ 50 تحركاً، والموظفون بـ 39 تحركاً، ثم النقابات بـ 35 تحركاً وسائقي سيارات النقل الخاص ب 28 تحركا، كما شهد شهر جويلية تحركات للصحفيين والفلاحين والتجار، والاطباء، والمساجين، والمحامون.

ويؤشر هذا التوزيع الجديد للتحركات والفاعلين، الى اتساع قاعدة الاحتجاج خارج الأطر المهنية والنقابية التقليدية، بما يجعل الاحتجاج الاجتماعي أكثر ارتباطاً بالخدمات الاساسية العمومية وبالمشاكل اليومية للسكان.

5. أشكال الحركات الاجتماعية: حضور قوي للفضاء الرقمي

شكل الفضاء الرقمي او الافتراضي، إطار رئيسي للاحتجاج والتعبير عن الغضب والتنديد والمطالبة خلال شهر جويلية، وانتشرت الفيديوهات والمقاطع التي تصور وتنقل معاناة المواطن وتردي الخدمة، وشكلت مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام قناة اساسية للاحتجاج في نحو 670 تحركا اي ما يشكل أكثر من نصف الحصيلة الجملية لشهر جويلية،

وتوزعت بقية التحركات بين124 وقفة احتجاجية و95 اعتصام، و100 تحرك بين غلق الطريق والتعبير عن السخط والغضب وحرق عجلات مطاطية وسط الطريق، و41 اضراب و39 حمل شارة حمراء و11 اضراب عن الطعام و11 نداء استغاثة الى جانب تهديد بوقف العمل وتهديد بالانتحار ومسيرة سلمية ويوم غضب..

6. الطرف الذي توجه إليه المطالب

وتشير نتائج عمل فريق المرصد الاجتماعي التونسي، الى حضور قوي للقطاع العمومي ومؤسسات الدولة ضمن الطرف الذي توجه إليه المطالب، اذ تشكل مقرات الوزارات والمندوبيات والمنشآت العمومية (الماء والكهرباء) والمعتمديات والبلديات ورئاسة الحكومة، الوجهة الاساسية للفاعل الاجتماعي، ما يؤكد استمرار مركزية الدولة والمؤسسات العمومية باعتبارها الجهة الرئيسية المطالبة بالتدخل والاستجابة للمطالب، سواء تعلق الأمر بالماء والكهرباء أو التشغيل والخدمات أو تسوية الوضعيات المهنية.. كما يضع في نفس الوقت السلطة، رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية، والمؤسسات العمومية أمام اختبار حقيقي لمدى قدرتها على الاستجابة للمطالب المرفوعة من قبل الفاعل الاجتماعي.

1. الانتحار

شهد شهر جويلية 2026، تراجع في عدد حالات ومحاولات الانتحار المرصودة اين وثق فريق عمل المرصد الاجتماعي التونسي 4 حالات انتحار ومحاولة انتحار في مقابل 7 حالات في شهر جوان.

وتوزع الحالات المرصودة جغرافيا بين ثلاث ولايات هي القيروان وسوسة وقفصة. مع واجب التنصيص على ان معطيات تم تناقلها تفيد ان جهة القيروان قد سجلت خلال شهر جويلية لوحدها سبع حالات انتحار، لم يتم اعتمادهم في عمل المرصد الاجتماعي التونسي نظرا انه لم يتم تناولهم عبر وسائل الاعلام التونسية او نشر الخبر مفصلا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، باعتبارهما العينة التي يعتمدها فريق عمل المرصد الاجتماعي التونسي كمصدر للتوثيق.

وتأتي هذه المعطيات في سياق يواصل فيه المرصد الاجتماعي التونسي رصد مظاهر الهشاشة الاجتماعية والاقتصادية، واعتبار حالات الانتحار ومحاولاته مؤشرا من مؤشرات الأزمات الاجتماعية التي تتقاطع فيها عوامل اقتصادية ونفسية ومجتمعية.

وعلى مستوى النوع الاجتماعي، تكشف البيانات عن تسجيل 3 حالات لدى الذكور مقابل حالة واحدة لدى الإناث، ينتمون جميعهم الى الفئة الناشطة داخل المجتمع، اي فئة الشباب والكهول.

وتتوزع الحالات الأربع بالتساوي بين فضاء السكن والاماكن العام، حيث سجلت حالتان في فضاء السكن وحالتان في مكان عام. ويؤكد هذا التوزيع أن الظاهرة لا ترتبط بمحيط اجتماعي واحد، وأن رصدها يتطلب الانتباه إلى الظروف المحيطة بالأفراد داخل الأسرة وكذلك إلى الفضاءات العامة والمجتمعية. كما.

• العنف

توزعت حالات واحداث العنف التي تم توثيقها من قبل فريق عمل المرصد الاجتماعي التونسي خلال شهر جويلية 2026، على عدد من الولايات والفضاءات واتخذت أشكالا متعددة تراوحت بين الاعتداء والسرقة والترهيب، والتخويف، والتحرش الجنسي، والاحتجاج.

ويؤشر التوزيع الجغرافي للعنف ان تونس الكبرى والولايات الساحلية تواصل تصدر المناطق التي تشهد أكبر احداث من العنف.

وعلى مستوى أماكن وقوع الحوادث، يحتل الشارع المرتبة الأولى من حيث عدد الحالات الموثقة، يليه المسكن. وتأتي السجون ومراكز الإيقاف في المرتبة الثالثة، حيث تم تسجيل حالات عنف منظم، بالإضافة إلى وفيات مشبوهة في سجن قابس المدني وسجن برج العامري بمنوبة. كما تشير بعض البيانات إلى أن بعض السجون التونسية تعاني من اكتظاظ شديد تجاوز في بعض الحالات عتبة 200%، وهو ما تنبه إليه المنظمات الحقوقية، خاصة في سياق الحر الشديد الذي ميز شهر جويلية

وتكشف نتائج الرصد، أن جزءا كبيرا من العنف لا يحدث بصورة عشوائية، بل يرتبط بأهداف محددة، من بينها الاستيلاء على ممتلكات الغير، أو الاعتداء المباشر، أو التخويف وفرض السيطرة.  كما يظهر حضور التحرش الجنسي ضمن أهداف العنف، وإن كان أقل عدديا، يظل مؤشرا على استمرار تعرض النساء والفتيات وغيرهن من الفئات للانتهاكات ذات الطابع الجنسي.

وبحسب تصنيف حالات العنف المرصودة، يأتي العنف الإجرامي في المرتبة الأولى من المجموع العام. ما يؤكد أن البعد الإجرامي يمثل مكونا أساسيا من مكونات العنف، خصوصا مع ارتباط عدد مهم من الحالات بالاعتداء والسرقة والترهيب.

على مستوى النوع الاجتماعي للمعتدين، تكشف البيانات عن هيمنة واضحة للرجال، إذ يمثلون 82.05% من المعتدين، مقابل 15.38% للنساء، بينما تمثل الحالات المختلطة النسبة المتبقية. كما شكل من الرجال 47% من ضحايا العنف، مقابل 25% نساء، فيما كانت 28% من الحالات مختلطة.

لا يمكن فصل انتشار العنف عن السياق الاجتماعي والاقتصادي العام، خاصة أن المرصد الاجتماعي التونسي يربط في مختلف تقاريره، بين الهشاشة الاقتصادية والاجتماعية، وتنامي الغضب، وضعف الشعور بالأمان، وتوسع أشكال العنف. مع التنبيه الى العنف الرقمي بدوره أصبح يمثل يشكل إطار وشكلا جديد للعنف، خصوصا مع انتشار التشهير والتهديد والتحريض وخطابات الكراهية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتؤكد نتائج الرصد أن العنف الموثق، متعدد الأبعاد ولا يمكن اختزاله في الاعتداء الجسدي فقط، فالعنف الجسدي والمالي والهيكلي/المنظم تستأثر مجتمعة بـ 64.1% من مجموع الحالات، أي قرابة ثلثي العنف المرصود.

كما أن جمع العنف القائم على النوع الاجتماعي والعنف المؤسساتي والمنزلي والنفسي والعاطفي يبرز أن جزءاً مهماً من الظاهرة يرتبط بعلاقات السلطة والتمييز والفضاءات الأسرية والمؤسساتية، وليس فقط بسلوكيات فردية معزولة. ومن ثم، فإن هذه الأرقام تدفع إلى التعامل مع العنف باعتباره ظاهرة اجتماعية واقتصادية ومؤسساتية متعددة المستويات، تستوجب سياسات وقائية وآليات تبليغ وحماية ومساءلة تتلاءم مع اختلاف أشكاله، بما في ذلك الأشكال الأقل ظهوراً مثل العنف النفسي والرقمي.