دعوة لإعداد ورقة سياسات حول “المتنقل البيئي في تونس”
في إطار دعمه للمجهودات البحثية وإثراء المدونات العلمية في مجال الهجرة المناخية والبيئية، وكذلك سعيه لتعزيز الإطار التشريعي الوطني في هذا المجال، يعتزم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية فتح باب الشراكة مع الباحثين والباحثات، وخاصة الشباب منهم، والمهتمين بالقضايا البيئية، وذلك لصياغة ورقة سياسات حول “المتنقل البيئي“.
تهدف هذه الورقة إلى تسليط الضوء على هذه الفئة المتأثرة مناخيًا وبيئيًا وضمان الحماية القانونية والاجتماعية لها، مع تقدّيم حلولً عملية ومستدامة لمواجهة تحديات هذه ظاهرة الهجرة المناخية والبيئية.
السياق العام
برز في السنوات الأخيرة مفهوم “المتنقل البيئي” باعتباره مصطلحا حديثا انتشر استعماله بالنظر الى تأثير التدهور البيئي والمناخي على تنقل الأشخاص حول العالم، حيث لم يعد يُنظر الى التغير المناخي كعامل بيئي معزول، بل من بين القوى الدافعة الرئيسية التي تُعيد تشكيل أنماط النزوح البشري. وقد بات النزوح البيئي اليوم إحدى البوابات الكبرى للهجرة الخارجية، في ظل تزايد عدد الأفراد الذين يُجبرون على مغادرة مناطقهم الأصلية بحثًا عن الأمان المناخي وظروف معيشية أكثر استقرارًا.
وتواجه تونس، كغيرها من دول العالم، تداعيات متسارعة للتغيرات المناخية، من ارتفاع درجات الحرارة، وموجات الجفاف، وتهديدات التصحر، وتراجع التنوع البيولوجي، إلى الكوارث البيئية المفاجئة مثل الفيضانات والانزلاقات الأرضية والحرائق، هذا بالإضافة الى انتشار التلوث بتعدد مصادره وتأثيراته الصحية والاجتماعية. وتؤثر كل هذه العوامل بشكل مباشر على استقرار المجتمعات المحلية، وتدفع بعض الأفراد والمجموعات إلى التنقل داخليًا أو الهجرة نحو مناطق أكثر أمانًا مناخيًا وبيئيًا.
ورغم انخراط تونس في عدد من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، إلا أن المنظومة التشريعية الوطنية لا تزال تفتقر إلى أطر قانونية واضحة تُعنى بهذه الفئة من المتنقلين، سواء على مستوى التعريف أو من حيث ضمان الحماية والحقوق الأساسية.
وهنا تبرز أهمية دراسة ظاهرة المتنقل البيئي بشكل معمّق، وتحليل أسبابها وتداعياتها، والعمل على توفير الحماية القانونية والاجتماعية للمتنقلين.ات البيئيين.ات مما يعزز قدرتهم.ن على التكيّف.
أهداف ورقة السياسات
- توضيح المفاهيم الأساسية: تعريف المتنقل البيئي والفرق بينه وبين اللاجئ البيئي والمهاجر المناخي
- رصد الفجوات القانونية والسياسية المتعلقة بحماية المتنقلين البيئيين على مستوى القانون الدولي مع عرض للاتفاقيات والمبادرات الدولية ذات صلة.
- تسليط الضوء على غياب تشريعات وطنية تأخذ بعين الاعتبار العوامل البيئية والمناخية كأسباب مباشرة للهجرة أو النزوح.
- تحليل العوامل والأسباب المؤدية إلى النزوح أو الهجرة البيئية في تونس.
- ابراز التحديات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية المطروحة لظاهرة التنقل البيئي في تونس.
- تقديم مقترحات عملية لتطوير إطار قانوني يعترف بالمتنقل البيئي ضمن التشريعات الوطنية، مع إدماج مبادئ العدالة البيئية والمناخية في السياسات الاجتماعية والتنموية
شروط المشاركة وصيغة التقديم
دعوة للباحثين والباحثات الشبان في مجالات القانون والبيئة والهجرة والديمغرافيا وكل المجالات الأخرى ذات الصلة، إلى تقديم مقترحات أوراق سياسات ويمكن للباحث.ة اعتماد مقاربة متعددة الاختصاصات.
سيتم تثمين الورقة من خلال نشرها على المنصات الرقمية للمنتدى واعتمادها ضمن دراسات لاحقة ذات صلة.
تتم المشاركة عن طريق ارسال:
- سيرة ذاتية محدثة
- ملخصًا لورقة السياسات المزمع انجازها، يتضمن عرضا للإشكالية، تقديما لمحاور البحث، لمحة عن منهجية العمل وقائمة أولية بالمراجع المعتمدة. يجب أن لا يتجاوز المقترح 2000 كلمة.
- يمكن استعمال العربية او الفرنسية في التحرير، وسوف يتم في مرحلة لاحقة ترجمة الورقة الى لغتين إضافيتين.
حدد آخر أجل للتقديم: الاثنين 23 جوان 2025
ترسل المقترحات على البريد الالكتروني التالي: recrutement@al-forum.org
سيم التواصل مع صاحب.ة المقترح الذي تم اختياره لمواصلة العمل على الورقة السياسية.
