تونس في 10 أكتوبر 2022
في جرجيس كما على طول السواحل: الإمكانيات مسخّرة للمنع وليس للبحث والإنقاذ
“تمّ وضع الامكانيات المادية والبشرية والترفيع فيها من أجل مواصلة عملية البحث بصفة مسترسلة دون توقف رغم التقلبّات الجويّة، حيث تمّ اعتماد كل وسائل البحث سواء جوا، أو بحرا، أو عبر الرادارات المتنقلة والقارة، والزوارق، والطائرات” هكذا صرّح الناطق الرسمي باسم خلية الأزمة المنبثقة عن اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة المدير الجهوي للحماية المدنية بمدنين حول فاجعة جرجيس. تصريح تنفيه الوقائع حيث تعيش مدينة جرجيس على وقع الازمة الإنسانية وسط تخلي الدولة عن واجباتها وتقاعسها في الوقوف الى جانب عائلات أهالي مما اضطر أهالي المنطقة وبحارتها للتعويل على امكانياتهم الذاتية للبحث عن مصير المفقودين. وفي نفس فترة الازمة أي منذ 21 سبتمبر الى اليوم أحبطت الوحدات البحرية أكثر 129 عملية اجتياز. تبدو أولويات الدولة مركزة على منع الاجتياز وتسخير اقصى الإمكانيات لذلك وتطمين الجار الأوروبي على حساب التضامن مع الأهالي وتقديم المساعدة لمعرفة مصير أبنائها في وقت عرفت السواحل التونسية منذ بداية السنة أكثر من 542 ضحية ومفقود.
تطرح الازمة الإنسانية بجرجيس من جديد ما ناضلنا منه اجل منذ سنوات لذلك
- ندعو السلطات التونسية للالتزام الفعلي والعملي بإنقاذ أرواح المهاجرين في المياه الإقليمية التونسية عبر إطلاق آلية استباقية للمساعدة والإنقاذ البحري تستهدف انقاذ الأرواح وتدمج كل الهياكل والمتدخلين على طول المياه الإقليمية التونسية والكف عن عمليات الصّد القسري التي تشكل خطرا على حياة المهاجرين.
- نجدد الدعوة ضرورة انشاء إطار دائم للإعلام والبحث عن المفقودين في البحر والاحاطة بعائلاتهم واعداد مخططات طوارئ محلية للتعامل مع حوادث الغرق نتيجة الهجرة غير النظامية تضمن وجود اماكن لائقة للدفن والتكفل بذلك في ظروف ملائمة مع القيام اخذ عينات الحمض النووي للقيام بالتحاليل اللازمة عند الضرورة.
- يندد بالاستجابة الضعيفة لدى السلط الجهوية والمركزية للازمة الإنسانية المتواصلة على السواحل التونسية وتخليها عن المفقودين في البحر وعائلاتهم.
- يحي كافة أهالي جرجيس على التضامن الذي أبدوه مع عائلات المفقودين ونخص بالتحيّة بحارة جرجيس بتنسيق من جمعية البحار التنموية البيئية على ما بذلوه ويبذلونه لإعلاء المقاربات الإنسانية في البحر ويكبر تضحياتهم ومجهوداتهم.
المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
الرئيس عبدالرحمان الهذيلي
