في الوقت الذي تعجز فيه الدولة عن الايفاء بواجبها عبر ضمان حق المواطنين في التزود بالماء الصالح للشراب بالكمية الكافية وبالجودة المقبولة، يشهد قطاع المياه المعدنية ازدهارا، حيث تطورت مبيعات المياه المعلبة بحساب المليون لتر من 879 مليون لتر سنة 2010 إلى 3275 مليون لتر سنة 2022 كما بلغ حجم المبيعات 676 مليون قارورة 41 لتحتل بذلك تونس المرتبة الرابعة عالميا من حيث استهلاك المياه المعدنية. كما تحتل تونس المركز العاشر عربيا و 75 عالميا في ترتيب الدول بحسب جودة المياه من أصل 178 دولة وهذا حسب موقع وورلد بيبليوشن ريفيو. كما تقدر نسبة المواطنين المعرضين لمياه .%20 ملوثة في تونس ب
وعليه، فإنه يجب التوقف عن اعتبار الماء سلعة تباع وتشترى عن طريق ترسيخ بعده الاجتماعي واستثناء قطاع المياه من عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص. كما يجب إلغاء العمل بعقدي اللزمة والامتياز مع التوقف عن اسداء تراخيص جديدة لشركات تعليب المياه والعمل على تحسين جودتها والرفع من نوعية الخدمات المسداة من قبل الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه. وفي الختام، ينبغي العمل على بناء السياسات المائية من منطلق الاعتراف بوضع الاجهاد المائي الذي تعيشه تونس اليوم واستفحال ظاهرة التغيرات المناخية
