بيان صحفي : أصدرت المحكمة الإدارية منذ يوم 10 جويلية 2020 قرارا غير مسبوق بشأن ال22 طلب بخصوص التدابير المؤقتة التي قدمها المهاجرون المعترضون على احتجازهم التعسفي في مركزالاستقبال والتوجيه بالوردية.
وقد أمرت المحكمة بتعليق احتجاز المهاجرين على أساس أن سلب حريتهم مخالف للقانون التونسي، ولكن أيضًا لالتزامات الدولية الجمهورية التونسية، على غرارالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب
