تونس في 1 جوان 2024
بعد عامين من إعفاء القضاة والقاضيات التعسّفيّ، استقلالية القضاء تواجه الخطر الداهم.
بعد عامين من الإعفاء الجماعي والتعسفي لـ 57 قاضيا وقاضية من قبل الرئيس قيس سعيد في 1 جوان 2022، لا تزال استقلالية القضاء في تونس مُهددة بشدة.
حيث تعتبر هذه الإعفاءات، التي تم إجراؤها دون أي مستندات قضائية ثابتة وإجراءات قضائية عادلة، هجومًا مباشرًا على استقلالية القضاء وانتهاكًا صارخًا لحقوق القضاة والقاضيات الأساسية. حيث أصدر رئيس المحكمة الإدارية بتونس، في أوت 2022، مجموعة من قرارات توقيف تنفيذ أمر الإعفاء في حق 49 قاضيا وقاضية والمطالبة بإعادة إدماجهم.ن وذلك لأن إعفاءهم.ن لم يستند إلى أي وقائع ثابتة أو أحكام وتتبعات جزائية. وبدلاً من الامتثال لهذا القرار، رفعت وزارة العدل دعاوى جزائية ضد جميع المُعفين والمعفيات، بما في ذلك القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، بغية محاولة تبرير إعفائهم.ن و تلفيق التهم الكيدية ضدهم.ن.
على الرغم من الدعوات المتكررة لإعادة القضاة والقاضيات المُعفين والمعفيات وإلغاء التدابير التعسفية التي اتخذها الرئيس قيس سعيد ضد السلطة القضائية، لم تتخذ السلطات التونسية أي إجراءات ملموسة في هذا الصدد. وعلى العكس من ذلك، فقد واصلت مضايقة وترهيب القضاة والقاضيات، مما أدى إلى تقييد مساحة حرية التعبير واستقلالية القضاء. ووفقًا لجمعية القضاة التونسيين، وبالإضافة إلى هيمنتها على حركة تنقلات القضاة للسنة القضائية 2023-2024 والتي تم الإعلان عنها يوم 30 أوت 2023 والتي شملت 1088 قاض وقاضية، أصدرت وزيرة العدل مذكرات عمل تقضي بتعيين ونقل وإعفاء 105 قاضيا وقاضية و مدّعٍ عام ومدعية عامة، هذا و تؤكد جمعية القضاة التونسيين على أن بعض القضاة والقاضيات تم إيقافهم.ن عن العمل بمرتب أو بدونه وخارج جميع المسارات التأديبية.
أكثر من أي وقت مضى، وبعد مرور عامين من الإعفاء التعسفي للقضاة والقاضيات، تشهد منظومة العدالة في تونس مؤشرات مفزعة تؤكد الاستهداف المتواصل لاستقلالية القضاء، خاصة مع تصاعد موجة الاعتقالات التي طالت الصحفيين والصحفيات والمحامين والمحاميات والمعارضين السياسيين والمعارضات والنشطاء والناشطات والمدافعين والمدافعات عن الحقوق الإنسانية ومستخدمي ومستخدمات وسائل التواصل الاجتماعي خلال شهر ماي 2024.حيث صرح رئيس الجمهورية قيس سعيد في 15 ماي 2024 خلال اجتماعه مع وزيرة العدل أن ” أولئك الذين يهاجمون بلدهم في وسائل الإعلام (…) لا يمكن أن يظلوا معاقبين وغير مسؤولين”.
إنّ تدخّل السلطة التنفيذية المستمر وغير القانوني في القضاء قد قوض ثقة المواطنين والمواطنات في المؤسسات القضائية و أعاق الحق في محاكمة عادلة لجميع المواطنين والمواطنات.
وعليه يهم المنظمات والجمعيات الموقعة أسفله أن تؤكد مرة أخرى على خطورة تدهور سيادة القانون والتضييقات على الحقوق والحريات في تونس. وتدعو السلطات التونسية إلى:
- إعادة دمج جميع القضاة والقاضيات الذين واللواتي تم إعفاءهم.ن تعسفياً بشكل فوري ودون قيد أو شرط، وذلك امتثالاً للقرارات التي أصدرها رئيس المحكمة الإدارية في تونس في أوت 2022؛
- إلغاء جميع الإجراءات الزجرية التي تم اتخاذها ضد السلطة القضائية وإلغاء المرسوم عدد 11 لسنة 2022 المؤرخ في 12 فيفري 2022 والمعدل بالمرسوم عدد 35 لسنة 2022 مؤرّخ في 1 جوان 2022
- الوقف الفوري لخطابات الكراهية وحملات التشهير ضد القضاة والقاضيات و المحامين والمحاميات والمدافعين والمدافعات عن الحقوق الإنسانية؛
- احترام استقلالية القضاء وضمان الحق في محاكمة عادلة لجميع المواطنين والمواطنات وفقًا للتعهدات الدولية لتونس.
الجمعيات الممضية :
- جمعية القضاة التونسيين
- الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان
- الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات
- المنتدى التونسي للحقوق الاجتماعية والاقتصادية
- منظمة العفو الدولية تونس
- الأورومتوسطية للحقوق
- الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية
- جمعية بيتي
- محامون بلا حدود
- اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان
- الهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطية
- المفكرة القانونية تونس
- أصوات نساء
- الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان
- جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات
- منظمة البوصلة
- لا سلام بدون عدالة
- جمعية كلام
- جمعية معا للمواطنة و التغيير
