التحركات الاحتجاجية لشهر اوت 2024 

أزمة العطش تتواصل.. والمطالب العمالية المهنية تتقدم للصدارة  

يحافظ شهر أوت على نفس النسق الاحتجاجي للأشهر التي سبقته، ويسجل 234 تحركا احتجاجيا، بتراجع طفيف مقارنة بشهر جويلية الذي عرف 245 تحركا وتقدم على شهر جوان الذي شهد 212 تحركا.  

وعلى خلاف العادة، اتسمت أشهر صائفة 2024 بمنحى تصاعديا للحراك الاجتماعي مقارنة ببداية السنة التي في العادة تعيش خلالها البلاد منذ 2011 موجات احتجاج ومطلبية عالية، اين تم رصد 137 تحركا خلال شهر جانفي و159 تحركا خلال شهر فيفري.  

واتصلت احتجاجات شهر أوت في 109 تحركا بتحركات عمالية وهو ما يمثل 46% من جملة ما تم رصده، وتعلقت بتسوية وضعيات مهنية عالقة ( عمال الحضائر والمعلمين والأساتذة النواب..) وتحسين ظروف عمل وصرف أجور ومستحقات متخلدة.. وتأتي أزمة العطش ومطلب الحق في الماء في مرتبة ثانية بالنسبة للفاعلين الاجتماعيين، حيث مثلت نسبة 18% من مجموع التحركات التي شهدها شهر أوت وطالبت بوضع حد لانقطاعات الماء الصالح للشراب والاستغلال الاستنزافي للماء وتوفير مياه الري بالنسبة للفلاحين.  

وتعلقت بقية التحركات الاحتجاجية بالوضع الاجتماعي والاقتصادي المتردي والزيادة في الاسعار والحق في التنمية وتردي البنية التحتية وفك العزلة والحق في بيئة سليمة وتحسين الخدمات الاساسية كالنقل والصحة..  

وسجل الشهر تحركات لنشطاء مجتمع مدني طالبت بإطلاق سراح مسجوني الرأي وايقاف التتبعات ضدهم، وتحركات لصحفيين طالبت بالحق في النفاذ للمعلومة، ونددت بالهرسلة التي تمارستها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على الصحفيين والبرامج الإعلامية عبر ما تصدره من تنابيه وانذارات.   

وحافظت ولاية قفصة على مرتبتها الأولى من حيث الجهات الأكثر احتجاجا بتسجيلها ل42 تحركا، يليها في ذلك ولاية تونس التي شهدت 27 تحركا لتأتي القيروان في مرتبة ثالثة ب19 تحركا فولاية باجة ب13 تحركا وولاية تطاوين ب12 تحركا..  

ويبقى السكان الفاعلون/ات الاكثر تحركا، اين مثلوا ثلث المحتجين خلال شهر أوت، يأتي وراءهم تباعا العمال فالمعلمون والأساتذة النواب ثم عمال وعاملات الحضائر..  

ومثلت وسائل الاعلام الإطار الاول للمطالبة والتعبير عن الغضب والرفض بالنسبة لمختلف الفاعلين الاجتماعيين. في طريقة للبحث عن اطر جديدة ومسار اسرع واقل ضررا بالنسبة لهم في ظل ما تعرض له الفاعل الاجتماعي من متابعات قضائية ومحاكمات وسجن خلال السنوات الأخيرة.  

وتحتل المؤسسات التعليمية المرتبة الثانية من حيث إمكان وفضاءات الاحتجاج، يليها في ذلك الأماكن العامة فشركة فسفاط قفصة فمقرات العمل والوزارات ومواقع التواصل الاجتماعي..  

وتوزعت أشكال التحركات الاجتماعية المسجلة خلال شهر أوت بين النداءات عبر وسائل الإعلام والاعتصامات والوقفات الاحتجاجية وأيام الغضب وإيقاف النشاط وغلق الطريق كما شهد الشهر مسيرة باتجاه العاصمة وحمل الشارة الحمراء.  

وبالتساوي توزعت التحركات الاجتماعية بين شكلها المنظم ونظيرتها التلقائية خلال شهر أوت. وجاءت مختلطة في 207 منها وبحضور نسائي فقط في 7 تحركات اما 20 منها فقد فكانت رجالية بالأساس وجاءت 216 من التحركات المرصودة جماعية في حين كانت البقية في شكل فردي.  

وحسب عينة الرصد شهد شهر أوت 8 بين حالات ومحاولات الانتحار، نفذ 5 منها في اطر خاصة داخل فضاءات السكن انا الثلاثة الآخرين فاختاروا الفضاء العام. و6 ممن اقدموا على فعل الانتحار كانوا من الذكور في مقابل تسجيل حالتين في صفوف الإناث. ونصف الحالات المرصودة من الكهول مع تسجيل حالة انتحار لطفل سنه 14 عاما وعون أمن وشاب وموظف.   

تم تسجيل 4 حالات انتحار في ولاية بنزرت مقابل حالة في كل من ولاية صفاقس وبن عروس ونابل وجندوبة. وحادثة انتحار وحيدة من جملة الحالات المرصودة التي لم تؤدي الى الوفاة في حين انتهت البقية بالوفاة.  

ولم تخرج ظاهرة العنف عن سياقها العام المعتاد على امتداد الأشهر السابقة، حيث لا تزال تحافظ على نفس مؤشراتها الإجرامية العلائقية ومنطلق الانتقام والتشفي. ويبقى الشارع كفضاء أساسي لممارسة العنف خلال شهر أوت ويأتي بعده الفضاء الخاص وهو المنزل الذي شهد أكثر من 30% من حالات العنف المرصودة وتأتي بعده الفضاءات السياحية والترفيهية.  

وكان الذكور ضحايا عنف في 60% من الأحداث المسجل خلال شهر أوت، في حين كان نصيب الإناث 34% من العنف المسجل. وجاءت الاعتداءات في شكل شجار وخلافات علائقية وعائلية أدت في عدد منها لحالات قتل بالاضافة الى البراكاج والسرقة العنف ضد النساء والأطفال… وتم خلالها استعمال الأسلحة البيضاء وتحويل الوجهة مع الاغتصاب..  

وتعددت دوافع العنف المرصود بين الاعتداء والسرقة والتحرش الجنسي، وكانت أحداث العنف في 65% فردية وفي ال35% المتبقية جماعية.