تونس: يجب على السلطات التونسية إطلاق سراح الناشطة الحقوقية رانيا العمدوني التي وقع سجنها إثر قيامها بإيداع شكوى بخصوص انتهاكات ضدها عبر الإنترنت من قبل قوات الأمن
تدين الجمعيات والمنظمات الحقوقية الموقعة أسفله بشدة صدور حكم بسجن الناشطة الحقوقية رانيا العمدوني بتهمة هضم جانب موظف عمومي في خرق واضح للإجراءات القانونية، وتطالب السلطات التونسية بإسقاط التهم الموجهة ضدها والتخلي عن الممارسات التعسفية عبر اللجوء إلى الفصل 125 من المجلة الجزائية. إسكات المدافعين عن حقوق الإنسان. كما تحث السلطات التونسية على التحقيق في الشكاوى المقدمة من قبل رانيا فيما يتعلق بالتهديدات الموجهة ضدها عبر الإنترنت، والعمل على ضمان حماية النساء والمدافعين عن حقوق الإنسان من العابرين/ت جندريا من الانتهاكات على الإنترنت وخارجه، حتى يكونوا قادرين على القيام بعملهم دون تهديدات وترهيب.
ورانيا العمدوني هي ناشطة حقوقية نسوية كويريّة وممثلة مسرحية وسينمائية وشاركت في عدة مظاهرات وتجمعات من أجل التصدي لمشاريع قوانين خطيرة على الحقوق والحريات مثل مشروع قانون زجر الاعتداءات على الأمنيين أو مشروع القانون المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ.
تم ايقاف رانية العمدوني يوم السبت 27 فيفري 2021 إثر توجهها لأحد مراكز الشرطة بتونس العاصمة من أجل تقديم شكوى ضد المشرفين على صفحات الفايسبوك التابعة لبعض النقابات الأمنية التي تضمنت منشورات تهددها بالقتل والعنف والاغتصاب.
وفوجئت الجمعيات والمنظمات الحقوقية الموقعة أسفله بإصدار محكمة الناحية بتونس يوم أمس 4 مارس 2021 حكمها القاضي بسجن رانيا لمدة ستة أشهر مع النفاذ العاجل بتهمة هضم جانب موظف عمومي عملا بأحكام الفصل 125 من المجلة الجزائية. ويعتبر استخدام مؤسسات الدولة لمضايقة نشطاء حقوق الإنسان وتجاهل الشكاوى ضد قوات الأمن واستعمال قوانين غامضة متعلقة بالشتم تهديدا خطيرا للحق في حرية التعبير في تونس. كما يجب أن يكون الأفراد الذين يقدمون شكاوى إلى الشرطة عند تعرضهم للتمييز أو التهديد قادرين على الوثوق في أنه سيتم التحقيق في شكاواهم، وأنهم لن يواجهوا الانتقام والتشفي.
ولقد تم تجميد جميع الشكاوى التي قدمتها رانيا ضد المعتدين عليها، بما في ذلك تلك المودعة لدى التفقدية المركزية بوزارة الداخلية، وتمت ملاحقتها بالمقابل. بالإضافة إلى أن التهمة التي تواجهها هي جريمة غير موجودة نظرا لخلو ملف القضية من أي شكوى قدّمها أحد الموظفين العموميين وهو ما يفقد الجريمة أحد أركانها.
كما يعتبر تتبع المدافعين/ات عن حقوق الإنسان على أساس المجلة الجزائية من أجل مواقفهم/ن وأفكارهم/ن مخالفا للقانون التونسي الذي يُخضع جميع أشكال التعبير إلى أحكام المرسوم عدد 115 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر وهو ما أقرته المحكمة الابتدائية بمنوبة بتاريخ 14 ماي 2020 حين اعتبرت أن المرسوم المذكور نسخ جميع الأحكام المخالفة له بما فيها الجرائم المتعلقة بالتعبير عن الآراء والأفكار الواردة بالمجلة الجزائية وأن فلسفة المرسوم تقوم على التقليص من العقوبات السالبة للحرية لتكتفي في أغلب الأحيان بعقوبات مالية.
ولذلك ندعو إلى الإفراج الفوري عن رانيا العمدوني وإسقاط التهم الموجهة إليها. وندعو القضاء إلى احترام أحكام الدستور التونسي وتجنب التطبيق الانتقائي للقوانين في القضايا المتعلقة بالحق في حرية التعبير. كما نحث الدولة التونسية على إجراء تحقيق سليم وكامل في الشكاوى التي قدمتها رانيا وأن تسعى لمنع التهديدات ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، عبر الإنترنت وخارجه، بدلاً من معاقبتهم على خلفية مواقفهم المناهضة للتجاوزات المرتكبة.
الجمعيات والمنظمات الموقعة
منظمة المادة 19
الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان
الجمعية التونسية للدفاع عن الحقوق الفردية
جمعية يقظة من اجل الديمقراطية والدولة المدنية
الأورو-متوسطية للحقوق
دمج الجمعية التونسية للعدالة والمساواة
جمعية وشم
الاتحاد التونسي للإعلام الجمعياتي
جمعية تفعيل الحق في الاختلاف
جمعية “حقي “للدفاع عن الطفل والأسرة
لجنة اليقظة من أجل الديمقراطية في تونس ببلجيكا
الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الاعدام
المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب
جمعية جسر بجنيف
لجنة احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس
الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل
جمعية المواطنة والتنمية والثقافات والهجرة بالضفتين
جمعية فنون وثقافات بالضفتين
جمعية خلق وإبداع من اجل التنمية والتشغيل
فيدرالية التونسيين من أجل المواطنة في الضفتين
اتحاد التونسيين للعمل المواطني
منتدى تونس للتمكين الشبابي
الجمعية الديمقراطية للتونسيين بفرنسا
المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
الائتلاف المدني للحقوق الفردية
المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب
المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب
لا سلام بدون عدالة
جمعية تضامن المدني تونس
منظمة شهيد الحرية نبيل بركاتي
أجيال متضامنة
صدى زمبرة
