تونس في 29 جانفي 2024
صوت تونس المدنية والاجتماعية لن يخفت: الحرية والكرامة استحقاق
تشهد الساحة المدنية والاجتماعية في تونس منذ بداية شهر جانفي تصاعدا لنسق التحركات الاجتماعية المطالبة بالحق في التنمية وصون الحقوق والحريات والحق في الشغل وبوضع حد لأشكال التشغيل الهش تجسيما للوعود المتكررة في الخطاب السياسي الرسمي التي ترفع شعارات العدالة الاجتماعية وإعادة فتح الانتداب في الوظيفة العمومية. لكن رغم مكسب ادماج الأساتذة والمعلمين النواب الذي تحقق بفضل تضحياتهم ونضالاتهم فان مظالم أخرى ما تزال قائمة والتي تشمل القيمين والمرشدين والمتعاقدين مع وزارة الصحة ووزارة الشؤون الاجتماعية ومؤسساتها وعديد المنشآت والهياكل العمومية الاخرى إضافة الى العشرات من عمال الحضائر الذين تم استثنائهم من الادماج بحجة البحث الأمني.
كما شكلت تحركات المعطلين عن العمل استفاقة لشريحة هامة من الشباب الذي حرمتهم السياسات الاقتصادية والاجتماعية من الحق في الشغل والعيش بكرامة.
تستمر السلطات القائمة في تجاهل هذه الحركات الاجتماعية والمدنية والجمعياتية وفي التضييق عليها وتشويهها والتصدي الأمني والملاحقات القضائية لنشطاء الحركات الاجتماعية وصغار الفلاحين وتوظيف المرسوم 54 كأداة لتجريم الحراك الاجتماعي وملاحقة نشطائه إضافة الى تجريم العمل المدني ووصمه.
ان المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ايمانا منه بمشروعية مطالب المحتجين من المعطلات والمعطلين وعاملات وضحايا التشغيل الهش ومتساكني الجهات المحرومة وبقيم ثورة الحرية والكرامة يؤكد:
• دعمه لكل أشكال الاحتجاج المدني المدافع عن الحريات السياسية والمدنية الفردية والعامة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتنموية.
• وقوفه الى جانب الفئات والجهات المحرومة في نضالها المدني من أجل الحق في التنمية والقضاء على التشغيل الهش وتحويل الشعارات الى سياسات وافعال ملموسة
• مطالبته للسلطات القائمة بالتخلي عن استخدام سياسة الوصم والتجريم والمواجهة الأمنية والقضائية للمحتجين وللعمل المدني
• الدعوة الى وضع حلول جذرية عملية للاستحقاقات الاجتماعية بعيدا عن الشعارات العامة.
• الدعوة الى اطلاق سراح كل الموقوفات والموقوفين على خلفية آرائهم ومواقفهم او نشاطهم المدني او احتجاجهم على أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية
• دعمه للقوى الشبابية والمواطنية والاجتماعية الحية لمواصلة نضالاتها، حتى تبقى قوة ضغط مستمرة ومؤثرة من اجل سياسات عمومية بديلة تضمن الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.
المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
الرئيس عبدالرحمان الهذيلي
