تونس في 10 جويلية 2019
الخيارات اليمينية المتطرفة تحكم قبضتها على سياسات الجوار و الهجرة شمالا و تحاول فرض مقاربتها الأمنية على أمن و سيادة بلدان جنوب البحر المتوسط
ادلت وزيرة الدفاع الإيطالية المنتمية إلى حركة النجوم الخمسة الشعبوية اليمينية بتصريحات مفادها قرب وصول قوات عسكرية ايطالية جنوب سواحل تونس للمساهمة في ضمان ضبط الحدود البحرية للحد من التدفقات الهجرية[i] حسب زعمها تحت عنوان ما يسمى بالتعاون الثنائي وتبادل الخبرات وفي اطار تنسيق كامل مع الحكومات المغاربية[ii] وتأتي هذه التصريحات تزامنا مع تصريحات شريكها في الائتلاف الحكومي نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني ألذي طالب في رسالة وجهها لنظيره التونسي بمزيد ضبط الحدود و السواحل الجنوبية بحجة تكثف انطلاق التدفقات نحو ايطاليا انطلاقا منها و بتسريع وتيرة الترحيل بإضافة الترحيل القسري للمهاجرين الوافدين عبر البحر و على متن قوارب الانقاذ الانسانيةiii]
ان المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بعد اطلاعه على هذه التصريحات
-
يعبر عن ادانته لمثل هذه للتصريحات العنصرية للوزراء الإيطاليين التي تنتهك الحقوق الإنسانية للمهاجرين وتمس من سيادة تونس على حدودها
-
يستغرب صمت الجهات الرسمية التونسية المعنية حول ما صدر عن المسؤولين الايطاليين ويطالب بتوضيحات للرأي العام الوطني حول كل ما يسمى بالتعاون الثنائي في مجال مقاومة الهجرة غير النظامية وجوانبه الأمنية والعسكرية الماسة من سيادة البلاد ومن حقوق المهاجرين في تجاهل للقوانين الدولية المصادق عليها
-
يطالب لجنة الامن والدفاع بمجلس نواب الشعب بصفتها سلطة رقابية بمسائلة وزيري الداخلية والدفاع حول جملة هذه المعطيات
-
يحمل الحكومات المغازلة للتيارات اليمينية المتطرفة في إيطاليا وأوروبا المسؤولية السياسية والاخلاقية والقانونية للماسي الإنسانية المتكررة في البحر الأبيض المتوسط نتيجة التضييق على عمليات الإنقاذ
ان مثل هذه التصريحات لن تزيدنا الا إصرارا على مزيد العمل والتنسيق مع شراكائنا في أوروبا وخاصة إيطاليا من القوى المدنية والاجتماعية المناصرة لحقوق المهاجرين والملتزمة بالعمل من أجل حوض متوسطي أكثر امنا وعدالة وتعاون تحكم فيه المقاربات الإنسانية وقيم السلم والتضامن.
المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
الرئيس عبدالرحمان الهذيلي
