تونس في 1 نوفمبر 2018
حجّة “اللباس غير اللائق” عنوان جديد لمضايقة مريم منور
في استمرار للمضايقات الأمنية والقضائية ضد مريم منور، شهدت جلسة يوم 30 أكتوبر 2018 بمحكمة الاستئناف بتونس سابقة تمثلت في رفض رئيس الدائر مواصلة النظر في القضية بحجة اللباس غير اللائق لمريم منور وهو ما يفضح انحياز القاضي للتشويهات التي تطال مريم في عرضها من قبل “أعوان الامن المتهمين في القضية.
وللتذكير فقد تم اتهامها بالاعتداء على أعوان الأمن بمركز الملاسين سنة 2012، الأمر الذي نفاه محاموها الذين التحقوا بها، مؤكدين أنها هي من تعرضت للعنف أكثر من مرة، وبعد ما عبّر عنه هؤلاء المحامون من اخلالات رافقت أطوار القضية، مثل عدم إعلامها بقرار دائرة الاتهام ولا بموعد الجلسة وكذلك اختفاء شهادة الشهود والأدلة مثل القرص المضغوط الذي صوّر حادثة الاعتداء، وكذلك جلوس قاضي التحقيق في دائرة الاتهام بعد استئناف قرار ختم البحث. وما حدث في جلسة يوم 28 نوفمبر2016 حيث تعرضت لمزيد من المضايقات الأمنية، ومنع أهلها والعديد من المواطنين من دخول قاعة المحكمة رغم علنية الجلسة واستفزازها ببذيء الكلام وتهديدها لدى خروجها من قاعة المحكمة، كما تفيد الشكايات المقدمة من طرف هيئة الدفاع ولم يتم البت فيها الى اليوم.
ان المنظمات الممضية أسفله، التي عبرت سابقا عن خشيتها من ان تكون منور ضحية نشاطها الحقوقي المكثف وتصديها لكل الانتهاكات وبعد اطلاعها على محضر المعاينة الذي تكفل به عدل تنفيذ تدين ما أقدم عليه رئيس الدائرة القضائية من اعتداء على الحقوق والحريات الفردية والذي عوض ان يركز في الملف المعروض عليه فضّل التركيز على لباس مريم المنور واعتباره غير لائق وتذكّر بأن دستور جانفي 2014 ضمن كل الحقوق والحريات ولا مجال للنكوص عنها تحت اية مبررات.
المنظمات الموقعة
المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب
المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الانسان بتونس
الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان
