وضع المهاجرين في تونس يزداد سوء بعد الجائحة

هشاشة … تمييز … انتهاكات

لم تكن مواجهة فيروس كورونا اختبارا فقط للمنظومة الصحية في تونس ولدرجة التزام المواطنين بالحجر الصحي بل أيضا هي اختبار لقيمنا وانسانيتنا تجاه الفئات الأكثر هشاشة خاصة من المهاجرين. ولئن كرّس المجهود المواطني بعديد الجهات هذه القيم خاصة إثر تسجيل حالات إصابة بفيروس كوفيد 19 لدى مهاجرين غير نظاميين قادمين عبر الحدود البرية الغربية فان الارتباك على مستوى جهوي من حيث منظومة الاستقبال والايواء والتواصل مع المهاجرين غير النظاميين إثر على القدرة على تأمين الرعاية الصحية والولوج للخدمات الضرورية وفشل في خلق مناخ من الثقة بين المهاجر والسلطات المحلية. بل ان بعض السلطات المركزية والجهوية صورتهم بمنطق الخطر والتهديد ودعت للإبلاغ عنهم وعدم التعامل معهم وهو ما ولّد سلوكات تمييزية ضدهم[1] [2]… لقد سلّط هذا التردد والارتباك على أثر عدم المساواة والتمييز تجاه المهاجرين في الوقت الذي كانوا يحتاجون فيه لاهتمام وتضامن أكبر.. يضاف الى ذلك ما يتعرّض له مهاجرون من جنوب الصحراء (وحتى الشبان التونسيون القادمون من الجهات الداخلية) من تضييقيات خاصة قي المدن والقرى الساحلية من طرف السلطات الأمنية بحجة “مقاومة الهجرة غير النظامية” حتى ان وجودك يصبح تهمة “المشاركة في عملية اجتياز الحدود خلسة” لتصبح مطالبا بإثبات العكس.  ان المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

• يثمن المجهود المواطني للتضامن مع المهاجرين بكل الجهات ويشجع على مزيد التعاون بما يحفظ كرامتهم من اجل ضمان سلامتهم.

• يحذر من تواتر التصريحات من بعض المسؤولين مركزيا وجهويا ذات الطابع التمييزي والعنصري ضد المهاجرين ويدعوهم الى التقيد بتوصيات منظمة الصحة العالمية والمنظمات الحقوقية في التعامل مع هذه الفئات الهشة.

• يدعو أن يكون المهاجرون بغض النظر عن وضعهم الرسمي – جزءًا لا يتجزأ من الخطة الوطنية لمواجهة الفيروس وتمتيعهم بنفس الإجراءات وخاصة الصحية من حجر صحي في مراكز إيواء مهيئة وتتوفر بها جميع الخدمات ومرافقة نفسية ملائمة.

• يدعو السلط الجهوية والمحلية الى توجيه خطاب مسؤول لا يكرس الخوف وحالة عدم اليقين من المهاجرين

• يجدد دعوته للحكومة التونسية لاطلاق سراح الهاجرين المحتجزين بالوردية وبتحمل المسؤولية التاريخية وببذل أقصى الجهود لتنفيذ خطة استثنائية لتسوية وضعيات المهاجرين المتواجدين على التراب التونسي بما يستجيب لمختلف النداءات التي توجه بها المجتمع المدني ويضمن ولوجهم للخدمات الصحية و يخلق مناخا للثقة بين المهاجر وكل اجهزة الدولة.

• يدين التضييقات التي تطال حرية تنقل المهاجرين من جنوب الصحراء في تونس واحساسهم بعدم الاطمئنان ويدعو الى تركيز الجهد على مقاومة شبكات تهريب المهاجرين.

• يدعو الى عدم التطبيع مع كل التصريحات والممارسات التمييزية والعنصرية وتفعيل القانـون الأساسي عدد 50 لسنة 2018 والمتعلق بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري[3]

المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

الرئيس عبدالرحمان الهذيلي

[1] https://www.tap.info.tn/ar/%D9%88%D9%8A%D8%A8-%D8%B3%D9%8A%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-Portal-Society/12837591-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%AD%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D9%88%D9%86

[2]https://www.facebook.com/gouvernorat.kasserine/photos/a.1096089357131480/3964647950275592/?type=3&theater

[3] http://www.legislation.tn/detailtexte/Loi-num-2018-50-du-23-10-2018-jort-2018-086__2018086000501