بيان صحفي
الصمت القاتل…أو عندما تنطفئ بصيرة الحكام
تونس في 10 ماي 2021
مرة أخرى تقتل الدولة النساء
بتواطئها تقتلهن
تقتلهن بتخاذلها
تقتلهن بتقاعسها
تقلهن عنوة
مرة أخرى تقتل امرأة نتيجة فشل الدولة في القيام بدورها
رفقة الشارني اسم آخر يضاف لضحايا النظام الذكوري
ماتت رفقة الشارني على يد عون الحرس الوطني بسلاح الدولة… برصاص الدولة
ماتت بعد أن تقدمت بشكوى في العنف الزوجي مرفقة بشهادة طبية بعشرين يوما… عشرون يوما لم تكن كفيلة بإيقاف زوجها… بإبعاده… بحمايتها
ضحية أخرى وفرصة أخرى تبرهن لنا الدولة فيها على تخاذلها وتقاعسها أمام قضايا النساء وهمومهن.
أربع سنوات مضت منذ دخول القانون حيز النفاذ… أربع سنوات مضت وأربع أخرى قد تمضي والعنف متجذر، متواصل، متصاعد إذا ما واصلت الدولة إشاحة بصرها عن الأسباب الحقيقية للعنف المسلط على النساء.
تستنكر المنظمات الممضية تواصل صمت الدولة أمام العنف المسلط على النساء وتؤكد على ضرورة:
- مساءلة ومعاقبة كل من ثبتت مسؤوليته في الضلوع بعملية التداخل والصلح بين القاتل والضحية حتى نقطع مع سياسة الإفلات من العقاب والتطبيع مع العنف
- تحمل مؤسسة وكالة الجمهورية مسؤوليتها نظرا للدور المحوري الذي تضطلع به في إطار القانون عدد 58 ـ 2017 لمناهضة العنف ضدّ المرأة
- التعاطي الجدي والفوري مع كل شكاوى العنف بغض النظر عن نوعه ومهما كانت صفة مرتكبه
- تكوين القضاة في القانون عدد 58 ـ 2017 لمناهضة العنف ضدّ المرأة
- رصد الميزانية الكافية وتسخير كافة الوسائل المتاحة لمجابهة جدية للعنف المسلط على النساء
- تفعيل العمل بمبدأ الصلح لا يمكن أن يوقف التتبع
- الإيواء الفوري لضحايا العنف وضرورة تعميم مراكز الإيواء وتوسيع طاقة الاستيعاب وتقديم منحة عيش للمرأة المعنفة إلى غاية تحصيل نفقتها وتمتعها بالحماية اللازمة
- ترسيخ العمل بالنقطة الأولى من الفصل 39 من القانون عدد 58-2017 القاضية بالاستجابة فورا لكل طلب للمساعدة أو الحماية مقدم من طرف الضحية مباشرة
- العمل بالفصل 26 من القانون عدد 58-2017 المتعلق بممارسة الوحدات المختصة لدورها الموكل إليها في اتخاذ وسائل الحماية
- تفعيل النقطة الثالثة من الفصل 26 من القانون عدد 58-2017 حول نقل الضحية الى مكان امن او إبعاد المظنون فيه من المسكن أو منعه من الاقتراب من الضحية أو التواجد قرب محل سكناها أو مقر عملها عند وجود خطر ملمّ على الضحية أو على أطفالها المقيمين معها
الجمعيات والمنظمات والشخصيات الممضية :
- أصوات نساء
- محامون بلا حدود
- جمعية القضاة التونسيين
- الجمعية التونسية لمناهضة التعذيب
- الرابطة التونسية للدفاع على حقوق الإنسان
- الاورومتوسطية للحقوق
- جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية
- المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
- المرصد الوطني لمناهضة العنف ضد المرأة
- بيتي
- الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية
- الجمعية التونسية من أجل الحقوق والحريات
- عطله خير الدين
- جمعية تفعيل الحق في الاختلاف
- مجموعة توحيدة بن الشيخ
- أطباء العالم
- اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس
- الجمعية التونسية للوقاية الإيجابية
- جمعية التلاقي للحرية والمساوة
- جمعية المواطنة والتنمية والثقافات والهجرة بالضفتين
- جمعية فنون وثقافات بالضفتين
- منتدى تونس للتمكين الشبابي
- جمعية التضامن المدني تونس
- مبادرة موجودين من أجل المساواة
- جمعية التنمية المستدامة والتعاون الدولي جرجيس
- جمعية معهد التنمية البشرية
- مؤسسة إ ف م
- منظمة كفينا تل كفينا Kvinna till Kvinna
- Agnes iHamzaou
- STMRA
- دمج الجمعية التونسية للعدالة والمساواة
- جمعية نساء من أجل المواطنة والتنمية ببوش عين دراهم
- مبدعون من أجل السلام
- جمعية نشاز
- تقاطع من اجل الحقوق والحريات
- جمعية تويزة الكاف
- دانر
- المعهد الدولي للإنماء الإنساني
- جمعية فني رغما عني
- اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس
- جمعية رؤية حرة
- آفاق العامل التونسي للذاكرة والمستقبل
- الجمعية التونسية للحوكمة والمسائلة الاجتماعية
- جمعية تعبيرات
- جمعية شمس
- جمعية مراقبون
- جمعية تواصل إشارة وبحث
- MRA Tunisie / obilising for Rights AssociatesM
- الجمعية التونسية للإنصاف والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية
- كوثر مركز المرأة العربية لتدريب والبحوث
- جمعية لينا بن مهني
- التحالف الدولي للنساء المهاجرات
- فتحي المنصوري
- إنصاف غنوشي
- الأستاذة علياء الشريف الشماري
- هادي عشوري
