قداش من عاملة في القطاع الفلاحي يلزمها تموت بش الدولة تلقا حل؟
تونس في 15/10/2020
يندد تحالف الجمعيات “سالمة تعيش”و هي كل من جمعية أصوات نساء، والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وجمعية المرأة والمواطنة بالكاف، وجمعية ريحانة للمرأة بجندوبة، وجمعية صوت حواء، بشدة ما ورد ببيان اليوم العالمي للمرأة في الوسط الريفي الصادر عن وزارة المرأة و الأسرة و الطفولة وكبار السن يوم 15 أكتوبر 2020.
حيث دعت هذه الأخيرة الهياكل العمومية والمنظمات المهنية إلى التسريع بتطبيق الأمر المتعلق بضبط شروط تعاطي نشاط نقل العملة الفلاحيين/ العاملات الفلاحات وشروط الانتفاع بهذه الخدمة، الشيء الذي يشكل مفاجأةً حزينةً ويحيل إلى غياب الإرادة لتحمل مسؤولية تطبيق القانون وخاصةً الأمر المذكور.
ويذكّر تحالف الجمعيات “سالمة تعيش” وزارة المرأة و الأسرة و الطفولة وكبار السن بدورها الأولي والأساسي في تطبيق هذا الأمر وبأهمية مبادرتها للتنسيق مع مختلف الوزارات المعنية لتكريس التزامات هذا الأمر على أرض الواقع وعدم التهرب من هذه المسؤولية وإبقاءه مجرد حبرٍ على ورق.
حيث يجدر التذكير بأنه قد سبق و أن ترأست وزارة المرأة جلسة بحضور ممثلين و ممثلات عن وزارات الداخلية والنقل واللوجستيك والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والمالية والاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، للتأكيد على ضرورة تقريب مختلف رؤى المتدخلين وتذليل الصعوبات قصد تنفيذ بنود القانون عدد 51 وايجاد الحلول العملية للقضاء على ظاهرة النقل العشوائي للعاملات في القطاع الفلاحي وتوفير ظروف آمنة ومحمية لهن.
كما نذكر وزارة المرأة و الأسرة و الطفولة وكبار السن، بأهمية دورها في توفير الإحصائيات الرسمية المتعلقة بعدد النساء العاملات في القطاع الفلاحي وفئاتهن العمرية وحالتهن الاجتماعية، بشكل يسهل تطبيق القانون عدد 51 و الأمر الحكومي عدد 724 لسنة 2020 المتعلق بضبط شروط تعاطي نشاط نقل العملة والعاملات الفلاحين/الفلاحات وشروط الانتفاع بهذه الخدمة .
لذلك ندعو وزارة المرأة و الأسرة و الطفولة وكبار السن بأن تبادر بتطبيق التزامات القانون و الأمر الحكومي المذكورين.
