مراسلة إلى السيدة وزيرة البيئة
الموضوع : حول قضية النفايات بالرويسات من معتمدية الشبيكة.
المرفقات :
- نسخة من تقرير معاينة الخبير في البيئة وحماية المحيط
- نسخة من محضر معاينة من قبل عدل منفذ
وبعد،
نحن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية فرع القيروان، وفي إطار دفاعنا كمنظمة عن الحقوق البيئية والمناخية وعملنا على تطبيق القوانين وتكريس العدالة البيئة والمناخية،
نتوجه إلى سيادتكم بهذه المراسلة بخصوص النفايات الملقاة بجهة الرويسات من معتمدية الشبيكة بالقرب من معمل الاسمنت سوتاسيب، منذ شهر ديسمبر 2020، ومازالت قابعة في المنطقة، حيث تم في مرحلة أولى إلقاء النفايات ثم حرقها وأخيرا ردمها رغم وجود قضية جزائية في الغرض. علما وان هذه المنطقة تعاني من التلوث جراء معمل الاسمنت “سوتاسيب” ومقاطع الحجارة المنتصبة بالجهة.
هذه المخالفات فيها تجاوزات للدستور التونسي الذي أقر في توطئته بصفة صريحة الحق في بيئة سليمة “ووعيا بضرورة المساهمة في سلامة المناخ والحفاظ على البيئة سليمةً بما يضمن استدامة مواردنا الطبيعية واستمرارية الحياة الآمنة للأجيال القادمة” ونص في فصله 45 على أن “تضمن الدولة الحق في بيئة سليمة ومتوازنة والمساهمة في سلامة المناخ. وعلى الدولة توفير الوسائل الكفيلة بالقضاء على التلوث البيئي.” و للقوانين خاصة كالقانون عدد 70 لسنة 1995 المؤرخ في 17 جويلية 1995 المتعلق بالحفاظ على المياه والتربة والقانون عدد 41 مؤرخ في 10 جوان 1996 المتعلق بالنفايات وبمراقبة التصرف فيها وإزالتها والقانون عـــــدد 34 لسنة 2007 المتعلق بجودة الهواء بعد حرق كلي للنفايات.
ومن منطلق دورنا كمنظمة قمنا بتعيين عدل منفذ بتاريخ 05 جانفي 2021 كما عيّنا خبيرا في البيئة بتاريخ 02 جانفي 2021 للقيام بمعاينة النفايات وتحرير تقرير في هذه الانتهاكات بحق البيئة والأهالي. حيث أكد الاخيران على وجود كمية من النفايات تقدر بحوالي 20 طنا على شكل مكعبات مضغوطة، منها المحروق ومنها المردوم ومنقسمة على جزئين. كما قام المنتدى بتوجيه مراسلة إلى وزير الشؤون المحلية والبيئة من أجل التدخل وإزالة النفايات بعد ما تبين أنها غير خطرة اثر صدور التحاليل والإدلاء بنتائجها عبر الإذاعات الجهوية من قبل السيد معتمد الشبيكة.
أمام الضبابية وغياب الشفافية في هذه القضية وتواصل تواجد النفايات قمنا بمراسلة وزير الشؤون المحلية والبيئة بتاريخ 04 أفريل 2021 لرفع المظلمة عن الأهالي والتسريع في الأبحاث ورفع النفايات من المنطقة لكن لم نتلقى رد كتابيا عن مطلبنا،
ونظرا لإصرارنا على تحقيق العدالة البيئية والمساهمة في سلامة المناخ، قررنا التوجه الى القضاء، فبتاريخ 2 أفريل 2021 تقديمنا بشكوى إستعجالية تحت عـــــــــــــــــــــــــــــ133006ــــــــــــــــــدد ضد بلدية الشبيكة في شخص ممثلها القانوني من أجل رفع وإزالة النفايات من منطقة الرويسات. حيث تم قبول المطلب والإذن إستعجاليا لرئيسة بلدية الشبيكة برفع وإزالة النفايات الملقاة بمنطقة الرويسات بتاريخ 15 أفريل 2021.
لئن انصف القضاء حق الأهالي في بيئة سليمة إلا أن القرار لم ينعكس على ارض الواقع وتواصل تواجد النفايات بالمنطقة نتيجة رفض بلدية الشبيكة رفعها متعللة بضرورة الحصول على إذن من النيابة العمومية. والواقع أن، بحسب تقرير المحكمة الإدارية، لا وجود لإذن عدلي بعدم المساس بالنفايات إلى حين انتهاء التحقيق في القضية. ضف على ذلك فقد تم حرق النفايات وردمها رغم وجود قضية ورغم استمرار الأبحاث.
إن سعينا من أجل تطبيق القانون وحماية البيئة متواصل لهذا قمنا بمراسلتكم بصفتكم وزارة الاشراف ومن منطلق دوركم الوقائي والحمائي ووجوب تدخلكم للحيلولة دون حصول أضرار صحية وبيئية او تفاقمها بمفعول الزمن من أجل حث بلدية الشبيكة والسلطة الجهوية للتدخل ورفع النفايات وتطبيق قرار المحكمة الإدارية والتسريع في الأبحاث للكشف على الجناة والحرص على مبدأ الشفافية في هذا الملف.
في انتظار ردكم لكم منا فائق المودة والاحترام.
عن المنتدى التونسي للحقوق
الاقتصادية والاجتماعية فرع القيروان
سوسن الجعدي
