تقاسم سياسة تصدير المسؤولية بين الحكومة والمفوضية: انتهاك حديد لحقوق اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين
أقدمت قوات الامن صباح اليوم السبت 18 جوان 2022 على فك اعتصام ما تبقى من المحتجين/ات امام مقر المفوضية السامية لشؤون اللاجئين استنادا على التحيين الصادر عنها والذي اعتبرهم من غير المشمولين بالولاية واتهامهم مباشرة بتعطيل العمل. رافقت عملية الاخلاء بالقوّة ايقافات واعتداءات لفظية ومادية وتشتيت البقية نحو وجهات غير معلومة. من ضمن المجموعة التي وقع تشتيتها قصّر ونساء.
تسعى الحكومات وأيضا المنظمات الأممية لتصدير المسؤوليات بتعلات وتصنيفات مختلفة. ان حشد الدعم للتأثير على الحكومات والمواطنين/ات لاعتماد الممارسات التي تضمن الحماية للأشخاص الذين يحتاجون إليها من لاجئين ومهاجرين لا يتم عبر ما رافق خطاب المفوضية اثناء الاحتجاج من وصم للمحتين/ات ساهم في تغذية تعليقات وخطابات عنصرية وتمييزية معادية لهم ولاحتجاجهم. فالاحتجاجات يمكن التعامل معها بالحوار وإيجاد الحلول مع الشركاء لا بإطلاق ايدي الحكومة وأجهزتها الأمنية لتشريدهم.
ان ما أقدمت عليه وزارة الداخلية صباح اليوم هو مواصلة لمسار من المواجهة الأمنية العنيفة للاحتجاجات المشروعة واستهدفت اليوم فئة مستضعفة بالغة الهشاشة وسبقه بيان مخجل لوزارة الخارجية التونسية حول الازمة بتاريخ 28 افريل 2022 بما يعزّز انعدام مقومات البلد غير الآمن للاجئين والمهاجرين.
سيحيي العالم يوم 20 جوان يوم اللاجئ العالمي “تكريماً للاجئين في جميع أنحاء العالم، ويسلط هذا اليوم الضوء على قوة وشجاعة الأشخاص المجبرين على الفرار من أوطانهم هرباً من الصراعات أو الاضطهاد. ومناسبة لحشد التعاطف والتفهم لمحنتهم والاعتراف بعزيمتهم من أجل إعادة بناء حياتهم. ” لكن يبدو ان الحكومة التونسية بضوء اخضر من المفوضية تريده تكريما على نفس ما وقع سنة 2019 حيث لا القوانين ولا السياسات ولا الممارسات تحترم الحد الأدنى من الحقوق والكرامة للاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين.
المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
الرئيس عبدالرحمان الهذيلي
.
