“إعادة قبول” حرية التنقل  بدلا عن إعادة قبول المهاجرين

تؤدي رئيسة المفوضية الأوروبية  مرفوقة برئيسي حكومتي ايطاليا و هولندا زيارة الى تونس اليوم الاحد 11 جوان 2023. ان تواتر زيارات المسؤولين الأوروبيين وتصريحاتهم جزء من مسار قديم متجدد لابتزاز تونس وانتهاز الهشاشة السياسية والاقتصادية والاجتماعية  الداخلية وذلك لمزيد التعاون في سياسات تصدير الحدود وجعل البلاد التونسية رهينة سياسات التبعية .

 لا تنظر أوروبا الى تونس منذ سنوات كدولة تحتاج تعاونا يركّز ديمقراطية حقيقية تضمن الحقوق والحريات بل فقط يتعبرونها نقطة حدودية متقدمة تحتاج مزيدا من التجهيزات لاحتواء الهجرة والهدف: لا ينبغي لأحد الوصول الى أوروبا ولو كان مصيره الموت.

تحيد أوروبا في سياساتها عن الاتفاقيات الدولية السارية المتعلقة بحقوق الانسان  وتنتهك مفهوم وقيم الحماية والكرامة والحق في فرصة العيش الكريم والحرية لجميع الأشخاص، وتحاول تصدير ذلك لتونس.

 بعناوين تبدو جذابة حول التعاون الاقتصادي والطاقات المتجددة والتعاون العلمي والهجرة ومساعدة تونس في ازمتها  تأتي زياراتهم لكنها تخفي ابتزازا ومساومة: الأموال والمساعدات مقابل دور شرطي الحدود والتعاون لمزيد الترحيل للمهاجرين غير النظاميين التونسيين وإعادة القبول لكل من مرّ عبر الأراضي التونسية.

إننا على قناعة ان نتائج هذه الزيارة ستعزز انتهاك حرية التنقل وتدعم الآليات القمعية على الحدود البحرية والبرية وتنتهك حقوق وكرامة المهاجرين.ات التونسيين والمهاجرين.ات في تونس ولن تكون حدثا لإعادة تصحيح التعاون نحو تبادل الحرّيات واحترام حقوق وكرامة التونسيين.ات

ممارسات الاذلال للحصول على التأشيرة والرحلات الجوية الخفية للترحيل القسري الجماعي للمهاجرين التونسيين ورفض التعاون في ملف المفقودين وانتهاز الازمة لجلب الكفاءات الاكاديمية هو الوجه الآخر لشراكة موهومة.

للأسف يتماهى  الموقف التونسي من قضايا الهجرة  مع جلاّديها  جاعلا منهم حلفاء رئيسيين والاتفاق معهم  شر لا بد منه لتمويل البلاد  في ازمتها هذه الرؤية الانتهازية وقصيرة المدى ستقود الى نتائج كارثية. تسعى تونس الى إيجاد حل لازمة أوروبية تتعلق بالهجرة على حساب حقوق وكرامة مواطنيها والمهاجرين.ات داخلها.

ينقل القادة الأوروبيون الى تونس خطابات الكراهية ضد المهاجرين ويصورونهم تهديدا امنيا ومجتمعيا تعاني منه أوروبا وأيضا تونس. تجد هذه السياسات صدى لها للأسف في تونس حيث تتكثف هذه الحملات داخليا لتستهدف المهاجرين.ات في تونس بحجة الوضعية الإدارية في تحالف غير معلن مع خطابات اليمين المتطرف الذي يستهدف التونسيين.ات في أوروبا بنفس ذات الذرائع.

يؤمن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ضرورة ألا تطغى الاعتبارات الأمنية على حساب حقوق الإنسان، وأن أية سياسة او تعاون بشأن الهجرة يجب ان تعطي الاولوية لحماية أرواح المهاجرين.ات وحقوقهم الإنسانية، وليس إغلاق الحدود وتصديرها. كما يعتبر أن الهجرة في بعدها الافقي يجب ان يقع تحليل أسبابها العميقة المرتبطة بسياسات التنمية والسلم والعدالة والعمل اللائق وحقوق الانسان والبيئة والنوع الاجتماعي وليس المقاربات المتطرفة ونظرية المؤامرة والخضوع للابتزاز.

من الوهم أن يعتقد أصحاب القرار في أوروبا وتونس أنهم سيتغلبون على إرادة الآلاف من الناس في التنقل بالمعدات والميزانيات العسكرية وتطبيق قوانين تمييزية وليس بسياسات تضمن الحقوق والحريات وتحقق السلم والتنمية والعدالة.

المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

الرئيس عبدالرحمان الهذيلي