ملخص التقرير السنوي للحركات الاجتماعية الاحتجاجية:
تعتبر الحركات الاجتماعية الاحتجاجية في تونس نتاج لسياسات انتهاك حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية ولتجاهل الدولة التونسية للمواطن وعدم التحاور مع القوى الاجتماعية التي طالما غيبت، وهو ما أنتج تجارب تنموية متذبذبة شوهت الاقتصاد وفككت البنية الاجتماعية التونسية عبر مختلف الأزمات والمخاطر التي أفرزتها والتي عجزت عن معالجتها كما أنها فرضت حلولا ترقيعية لا ترتقي لآمال وانتظارات المجتمع التونسي.
كل هذا سيدفع المواطن التونسي الى أن يتبنى سياسة عقابية للنخب السياسية من خلال العزوف عن الانتخابات وعدم المشاركة الواعية في اللعبة السياسية وهو ما سيضفي خصوصية للحركات الاجتماعية الاحتجاجية في موجتها الثانية التي تميزت بصبغتها السلمية مقارنة بالواقع الإقليمي المشحون بالحركات الاجتماعية العنيفة في الوطن العربي.
