اعلام بموقف فرنسا من اتفاقية التبادل الحر الشامل والمعمق
رسالة كاتبة الدولة المكلفة بالشؤون الأوروبية
ننشر في ما يلي الموقف الفرنسي من النقاط الأساسية لاتفاقية التبادل الحر الشامل والمعمق التي يتم التفاوض حولها بين تونس والاتحاد الأوروبي.
وجّه عضو البرلمان الفرنسي “جون بيار سيار” يوم 28 ماي 2019 مراسلة الى كاتبة الدولة المكلفة بالشؤون الأوروبية عبر فيها عن قلقه من تأثيرات الاتفاقية على تونس وعن رغبته في التأكد من ضمان مصالح الطرفين. وفيما يلي المراسلة التي أجابت بها كاتبة الدولة يوم 25 جوان 2019.
ويجدر الاشارة أولا أن شروط التكافؤ في النص الحالي للاليكا غير كافية بالمرة لتحقيق توازن الاتفاقية وضمان فوائد فعلية للفلاحين وشركات الخدمات التونسية.
الاشكالية تكمن في صيغة الاقصاء في القائمات المذكورة في بنود الاتفاقية (يشمل التحرير التجاري كل البضائع ما عدى ما ذُكر في القائمة) والتي كان من الأجدر ورودها في صيغة محددة (يشمل التحرير التجاري كل البضائع والخدمات المذكورة).
من جانب آخر، تزعم كاتبة الدولة بأن ادراج قواعد الملكية الفكرية في الاتفاقية جاء ليحد من الانتهاكات الحاصلة حاليا في تونس في حين أن هاته الانتهاكات تضل محدودة ولم يتجاوز عدد الخمسة. قواعد الملكية الفكرية الواردة في اتفاقية التبادل الحر الشامل والمعمق ستؤدي الى هيمنة الشركات الصيدلية والطبية الكبرى وتمديد فترة احتفاظهم بسر مكونات الأدوية وهو ما سيؤدي الى تعطيل تصنيع الأدوية القليلة التكلفة. بذلك، قواعد الملكية الفكرية لن تعزز احترام القوانين الموجودة ولن تقلص من عدد الانتهاكات الحاصلة على الملكية الفكرية بل يمكن أن تساهم في زيادة انتشار الأدوية المزيفة والتجارة غير المنظمة بسبب غلاء الأدوية.
أما في ما يخص المعايير، فيجب الاشارة الى ما ورد في مراسلة كاتبة الدولة بأن “الاتحاد الأوروبي منح الحرية للسلطات التونسية في اختيار القطاعات التي يجب أن تتوافق فيها المعايير التنظيمية.” حسب ما ورد في المراسلة وكما جاء في خطاب سفير الاتحاد الأوروبي في تونس، يعد التطابق مع معايير الاتحاد الاوروبي من الأولويات ولئن اقتصر الآن على بعض القطاعات فانه على المدى الطويل سيشمل جل المعايير كما أن أوروبا وحسب ما ورد في مراسلتها احتفظت بحق “رفض كل المعايير الوطنية التي تتعارض مع المعايير الأوروبية”[1].
فضلا عن ذلك، تفرض البعثة الاوروبية رؤيتها حول المنافسة ودعم الدولة والتي سيتم مراقبتها من طرف البعثة الاوروبية لمدة خمس سنوات.
بذلك، لم تنفي هذه المراسلة القراءات النقدية للاتفاقية التي أشارت بفقدان تونس لسيادتها بل أكدتها.
ورغم تنقيح البعثة الاوروبية لمقترح التحكيم بين المستثمرين والدولة بعد موجة احتجاجات منظمات المجتمع المدني، الا أن هذا التعديل، وكما وضحت عديد المنظمات الاوروبية، لا يغير من قدرة المستثمرين على الهيمنة على حساب المصلحة العامة. قرار محمكمة الاتحاد الاوروبي لم يغير هذه الحقائق. لمزيد التفاصيل، يمكن الاطلاع على البيان الذي أصدرناه حول هذه المسألة.
أخيرا، يجدر الذكر بأنه تم الغاء الاستشارة التي كان من المزمع تنظيمها مع منظمات المجتمع المدني في شهر فيفري 2019، أو بالأحرى لم يتم استدعاؤنا ولم يتم نشر نتائج هذه الاستشارة للعموم.
[1] اتفاقية التبادل الحر الشامل والمعمق، اقتراح الاتحاد الاوروبي، جزء العراقيل التقنية في التجارة – الفصل 6.8
