تقرير مراقبة الجلسة الأولى الخاصة بمحاكمة شباب البطان

المحكمة الابتدائية بتونس

الدائرة الجنائية عدد2

القضية عدد 39778/2018

جلسة يوم 26 أكتوبر 2018

حضر اليوم الجمعة 26 أكتوبر 2018 المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية لمراقبة الجلسة الأولى لمحاكمة شباب البطان من ولاية منوبة وذلك بالدائرة الجنائية الثانية بالمحكمة الابتدائية بتونس.

الإطار العام للقضية: إثر الاحتجاجات الاجتماعية التي عرفتها تونس مطلع جانفي 2018 احتجاجا على قانون الميزانية وما صاحبه من إجراءات اثقلت كاهل الفئات الفقيرة والمهمشة عرفت جهة البطان مظاهرات واحتجاجات اعقبتها حملة ايقافات ليلية عشوائية طالت عشرات المواطنين  ولئن اطلق سراح الأغلبية وبرأت المحكمة الابتدائية بمنوبة عديد المحالين وحكمت ببطلان الإجراءات للبقية فقد اختارت النيابة العمومية إحالة هذه المجموعة للتحقيق بتهم جنائية ليتواصل ايقافهم منذ جانفي 2018 لمدة فاقت 10 اشهر وبعد نضالات عديدة لاهالي الموقوفين ومجهود من فريق الدفاع تم تحديد الجمعة 26 أكتوبر 2018

المحامون المتطوعون للدفاع:

• الأستاذ صلاح الحجري

• الأستاذ محمد علي بوشيبة

• الأستاذة سوسن السلامي

• الأستاذة نادية الشواشي

جملة المحالين: 18

• بحالة إيقاف: 9

• بحالة سراح 9 (لم يحضر 8 منهم لعدم توصلهم بالاستدعاء

التهم:

ايقاد النار عمدا بمحل غير معد للسكنى والسرقة اثناء عصيان وهيجان والعصيان الواقع من أكثر من عشرة أنفار باستعمال السلاح والاضرار عمدا بملك الغير طبق …

نصوص الإحالة: الفصول 79 و116 و117 و258 و263 و304 من المجلة الجزائية والامر العلي المؤرخ في 2 افريل 1952

سير الجلسة وإدارتها من طرف الهيئة القضائية:

انطلقت الجلسة على الساعة العاشرة والربع صباحا بتقديم القضية من طرف رئيس الدائرة الجنائية الثانية الذي قام بالمناداة على المحالين  ليتم احضار 3 فقط من جملة 9 موقوفين وبعد إصرار الدفاع على حضور كافة الموقوفين المتواجدين انطلقت الجلسة من جديد وبعد تقديم الأساتذة المحامين لإعلامات النيابة تم الترافع في طلبات الافراج حيث ركز الدفاع على الخروقات القانونية والاجرائية التي شابت عمليات الإيقاف ومختلف عمليات الاستقراء كما ركّز على استعمال نصوص إحالة تؤكد تشفي النيابة العمومية وباحث البداية في الموقوفين وخاصة استعمال الأوامر العلية التي أصدرها الباي بأمر من المقيم العام الفرنسي لقمع الحركة الوطنية في الحاضرة والارياف.

ركّز الدفاع على الضمانات الدستورية لحرية الاحتجاج في ظل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة وعدم انضباط أعوان الامن للقانون عدد 4 لسنة 1969 الخاص بالتدرج في استعمال القوة لتفريق المحتجين كما اثار الدفاع التعذيب الذي تعرض له الموقوفين وقدم شهادات من طبيب الصحة العمومية بعد معاينة الموقوفين من طرف الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان.

ملاحظات عامة

نفذ أهالي البطان بالتزامن مع الجلسة وقفة مساندة للموقوفين مطالبين بإنصافهم

رئيسة الدائرة الجنائية الثانية بدت متوترة في ادارتها للجلسة

انتهت الجلسة برفع النشيد الوطني من طرف أهالي الموقوفين مما زاد في توتر رئيسة الدائرة