درجة الالتزام والموقف من اتفاقية التبادل الحر الشامل والمعمق والهجرة
تتفاوض الحكومة التونسية منذ سنة 2015 حول اتفاقية التبادل الحر الشامل والمعمق مع الاتحاد الأوروبي. وقد اقترح الطرف الأوروبي هذا المشروع رسميا على الجمهورية التونسية منذ انطلاق مسار الانتقال الديمقراطي سنة 2011. كان المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية من بين الأطراف التي عملت منذ البداية على تحليل هذا المشروع، كما حذر منذ سنة 2015 من الخطر الذي يمثله على التوازن الاقتصادي والاجتماعي لبلادنا وعلى حقوق المواطنين التونسيين وسيادة الدولة.
ويسرنا اليوم بأن النقاشات حول هذا المشروع لم تعد تقتصر على أوساط المثقفين اذ أن هذا الموضوع يعد حيويا وحاسما لبلادنا ومن الضروري طرحه في الحملات الانتخابية التشريعية والرئاسية. يجب على الأحزاب السياسية والشخصيات المترشحة الاعلان عن موقفهم بوضوع من هذه الاتفاقية خاصة ومن السياسة الخارجية عامة في برامجهم الانتخابية.
تخفي هذه الاتفاقية نموذجا كاملا وحقيقيا لمجتمع يربط الحق التونسي بالحق الأوروبي بل ويساوي بينهما، كما تدعم سلطة الشركات الكبرى والمستثمرين الأجانب مما سيُلزم الدولة باتباع سياسة اقتصادية معينة خلال السنوات القادمة قائمة على التنافس وتراجع سلطة الدولة. ومهما كان الموقف الذي يجب على الأحزاب والشخصيات المترشحة اعلانه، من الضروري عليها أيضا التفكير في السياسة الاقتصادية والدبلوماسية التي سيتم اعتمادها بالتوازي مع اتفاقية التبادل الحر الشامل والمعمق أو كبديل لها.
في نفس الإطار حرية تنقل الأشخاص ترتبط كذلك ارتباطا وثيقا بهذه الاتفاقية. قبلت تونس بإلغاء التأشيرة للمواطنين الأوروبيين، مما يميز بين طرفي الاتفاقية ويضر بالتجارة. وقد اقترح الاتحاد الأوروبي على تونس في اتفاقية التنقل سنة 2014، تسهيل اجراءات الحصول على التأشيرة بالنسبة لفئة معينة من التونسيين مقابل موافقة تونس على استقبال جميع المهاجرين غير النظاميين الذين ترغب أوروبا في ترحيلهم.
يجدر أيضا توضيح الموقف من هذا التفاوت في حق التنقل بين الطرف التونسي والطرف الأوروبي ومن تحميل أوروبا مسؤولية المهاجرين المرحلين لتونس في البرامج الانتخابية ضمن السياسات والعلاقات الخارجية.
يُلزم الدستور التونسي رئيس الجمهورية بصياغة السياسة العامة للبلاد من حيث العلاقات الخارجية. لهذا السبب نُطالب المترشحين لهذا المنصب بإعلان موقفهم من اتفاقية التبادل الحر الشامل والمعمق واتفاقية تنقل الأشخاص، وبالتعهد بالالتزامات فيما يخص السياسة الدولية المزمع اتباعها كما نُعرب عن استعدادنا للقاء بكم للتحاور حول هذه المسائل بالتفصيل.
في الختام، نُرفق بهذه الرسالة استبيانا حول المسألة، ونداء لاعلان الأحزاب والشخصيات السياسية المترشحة للانتخابات عن موقفها.
سنقوم بنشر مواقفكم وإجاباتكم للعموم على موقعنا الالكتروني https://ftdes.net
ندعوكم في الختام لإرسال اجاباتكم عبر البريد على العنوان التالي: 47 شارع فرحات حشاد، مدرج أ، الطابق الثاني – 1001 تونس أو على العنوان الالكتروني: contact@ftdes.net
تقبلوا فائق عبارات التقدير والاحترام.
.
