من أجل أن يسترد بحر الضاحية الجنوبية أنفاسه
تلقى قسم العدالة البيئية بالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية اتصالا من مواطنين عبروا عن استيائهم مما آلت إليه حالة شواطئ وبحر الضاحية الجنوبية لتونس (رادس، حمام الانف، الزهراء، حمام الشط) من تلوث وتغير لون المياه مع انبعاث روائح كريهة، هذا بالإضافة الى تسمم المياه و وتردي التنوع البيولوجي ونفوق الأسماك مما أثر سلبا على صحة المصطافين وعلى الحركية الاقتصادية ككل بشواطئ الضاحية الجنوبية والقائمة على السياحة والصيد البحري.
ومن السهل ملاحظة تراجع عدد المقبلين على هذه الشواطئ، التي كانت تمثل المتنفس الوحيد لمتساكني المنطقة وللزائرين الذين لا يتاح لهم ارتياد مناطق ساحلية أخرى نظرا لبعد المسافة وغلاء تكلفة التنقل والإقامة. ويعاني بحر الضاحية الجنوبية من تلوث مركب تتسبب فيه مياه الصرف الصحي التي تسكب مباشرة دون معالجة بالإضافة إلى المياه المستعملة المتأتية من المناطق الصناعية بولاية بن عروس وخاصة منها معمل الطماطم برادس ومصنع الجلد والتي يتم تصريفها بواد مليان الذي تصب مياهه مباشرة بشاطئ رادس.
وتجدر الاشارة إلى أن عديد الايرادات خصصت لمشاريع تأهيل محطات معالجة المياه المستعملة وتنقية مياه الصرف الصحي وإنقاذ بحر الضاحية الجنوبية، والتي كانت أعلنت عنها المجالس البلدية بالجهة خلال حملاتها الانتخابية وآخرها سنة 2018، إلا أن أيا من هذه المشاريع لم يرالنور ولم تعد أن تكون إلا شعارات انتخابية من أجل حصد الأصوات.
إن ما يتعرض له بحر الضاحية الجنوبية من تلوث إرهاب بيئي بأتم معنى الكلمة، الفاعل الرئيسي فيه هو الديوان الوطني للتطهير، وتساهم فيه بصمتها وتواطئها مؤسسات أخرى على غرار الوكالة الوطنية لحماية المحيط ووكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي.
إننا في قسم العدالة البيئية ندعم هبة مواطني الضاحية الجنوبية من أجل تفعيل حقهم الدستوري في العيش في بيئة سليمة كما يكفله الفصل 45 من الدستور التونسي ونساند تحركاتهم الساعية إلى تحميل مؤسسات الدولة مسؤوليتها في هذه الكارثة البيئية. وعليه فإننا:
• ندعو القائمين على الديوان الوطني للتطهير إلى النظر جديا في تفعيل مشروع التطهير الخاص بواد مليان وإيقاف تصريف المياه الملوثة ببحر الضاحية الجنوبية
• ندعو الوكالة الوطنية لحماية المحيط إلى تكثيف حملات المراقبة على المؤسسات الصناعية بالمنطقة وإلى تبني الصرامة في التعامل مع الوحدات المخلة بشروط السلامة البيئية وفق ما تنص عليه دراسات التأثير على المحيط وكراسات الشروط
• نهيب بوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي أن تنقذ بحر الضاحية الجنوبية وتتخذ الإجراءات اللازمة بالنظر إلى النتائج الكارثية التي أفضت إليها تحاليل مياه البحر ومن أجل أن تسترجع المنظومة الإيكولوجية أنفاسها وما كانت تزخر به من ثراء وتنوع بيولوجي
• ندعو كل مناصري الحقوق البيئية كحق أساسي من حقوق الانسان إلى الالتفاف حول أهالي الضاحية الجنوبية في هبتهم هذه وأن يكونوا في الموعد خلال التحرك الميداني الذي سيقومون به في قادم الأيام.
لمزيد المعلومات: الحملة الفايسبوكية #سكر_الاوناس_على_بحر_الضاحية_الجنوبية
قسم العدالة البيئية بالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
