بيان
انتصارا للديمقراطية والمساواة والعدالة الاجتماعية
تحيي الجمعيّات والفعّاليات المدنية الممضية على هذا البيان الذكرى الحادية عشرة لثورة الكرامة والحرية مع أغلب التونسيات والتونسيين، وتتوجه بهذا النداء إلى كل القوى الديمقراطية والاجتماعية والى كل فئات الشعب التي طالت انتظاراتهم/هن المشروعة لتحقيق أهداف الثورة والخروج من الأوضاع الكارثية التي تواجهها البلاد سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وبيئيا.
ففي هذا الظرف الدقيق الذي تمرّ به بلادنا، لنا الحق الشرعي والتاريخي لإحياء ملحمة دامت قرابة الشّهر، صنعتها الجهات المهمّشة من 17 ديسمبر 2010 إلى 14 جانفي 2011، مات فيها المئات من الشهيدات والشهداء من “يقين الرضيعة “إلى “العجوز المسنّ” و”المرأة الحامل” و”الشباب الأعزل” و”الأستاذ الجامعي” والمثقف والنقابي والحقوقية والحقوقي وغيرهن وغيرهم… إنّها ملحمة صنعتها القوى الحيّة في البلاد المؤمنة بالحقوق الإنسانية والمطالبة بالحرّية والكرامة والعدالة الاجتماعية.
نحن المنظمات والجمعيات التي اختارت الانحياز لأصحاب الحقوق الثائرات والثائرين، نعتبر أنّه يحق للشّعب التونسي أن يحيي هذه الذكرى على مدى شهر وأكثر، خاصة في هذا الظرف الدقيق، ليذكر أصحاب القرار والنافذين أن المسار الثّوري لم ينته مادامت الأهداف لم تتحقق بعد.
و التزاما منها بدورها الوطني ومتابعة لتوصيات المؤتمر الوطني للحركات الاجتماعية و المواطنية المنعقد في ديسمبر الماضي وبيانه الختامي فإنها تجدّد:
- الترحّم على أرواح كلّ شهداء وشهيدات ثورة 17ديسمبر 14جانفي والتضامن مع جرحاها وجريحاتها وعائلاتهم/هنّ ، كما تدعو إلى انصافهم /هن وتسوية ملفاتهم/هنّ العالقة .
- تأكيدها على انتظارات التونسيين والتونسيات المشروعة في فتح صفحة جديدة تقطع مع منظومة الحكم السابقة وتؤسس لدولة قانون ديمقراطية عادلة و محترمة للحرّيات .
- دعوتها كلّ القوى الديمقراطية والاجتماعية والشبابية لليقظة والاستعداد للاضطلاع بمهام المرحلة لحماية الديمقراطية والذود عن الحقوق والحريات
- تسجّل أهمية وضع حدّ للإفلات من العقاب الذي طبع العشرية الماضية وعطّل قيام العدالة.
- تستحث القضاء للاضطلاع بدوره في فتح كلّ الملفات المتعلقة بالاغتيالات السياسية والإرهاب والتسفير والفساد وانتهاكات حقوق الانسان المتواصلة في كنف الاستقلالية واحترام شروط المحاكمة العادلة دون انتقائية وتشفي وبعيدا عن قضاء التعليمات
- تعبّر عن انشغالها من استمرار تجاهل قوى المجتمع المدني والسياسي في وضع خطة الخروج من الأزمة السّياسية واستمرار التفرّد بالرأي والمضي في استشارة إلكترونية وافتراضية ضعيفة الجدوى والفاعلية. وذلك لتبرير خيارات مسقطة ومتعسّفة قد تشكل خطرا على بناء مؤسسات ديمقراطية دائمة واحترامها وقد تفتح على عودة التسلّط والحكم الفردي وتذكّر أنّها متمسّكة بحوار وطني حقيقي مفتوح وتشاركي لتصفية تركة الماضي الثقيلة وفتح أفق للمستقبل.
- -تستنكر ما أقرته الحكومة في قانون الميزانية الأخير و في مشروع الاتفاق الإطاري مع صندوق النقد الدوّلي من خيارات اقتصادية لا تقطع مع السياسات القديمة و سيكون لها آثار سلبية على الأجراء و الطّبقات الوسطى و الفئات الشعبية مما يدفع إلى التساؤل عن صدق الارادة الاصلاحية و الديمقراطية الاجتماعية المعلنة منذ 25 جويلية و استمرار خضوع الحكومة التونسية لنفس التوجّهات الاقتصادية و الاجتماعية التي ثارت ضدّها أوسع الفئات الشعبية بعد أن أنهكتها و عمّقت هشاشتها و فقرها
- تؤكّد دعمها و انخراطها في كلّ التحرّكات الاجتماعية و المواطنية المشروعة الهادفة إلى تعزيز قدرات القوى الديمقراطية العاملة من أجل خيارات اقتصادية و اجتماعية بديلة تفتح طريقا جديدة واثقة وتؤسّس لنظام حكم ديمقراطي مستقر ضامن للتعددية يقطع مع الفساد ويحصّن دولة القانون و المؤسسات .
- تدعو الي مواصلة التشاور فيما بينها وتوسيعه للنظر في وسائل العمل المشترك التي يقتضيها الظرف وتمليها التطورات المحتملة.
المنظمات الموقعة
- الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان
- الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات
- المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
- النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
- منظمة البوصلة
- جمعية بيتي
- منظمة محامون بلا حدود
- الاورومتوسطية للحقوق
- الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية
- المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب
- اللجنة من اجل احترام الحريات وحقوق الانسان بتونس
- الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام
- جمعية نشاز
- جمعية يقظة من اجل الديمقراطية والدولة المدنية
- جمعية متطوعون
- دمج الجمعية التونسية للعدالة والمساواة
- جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات
- الجمعية التونسية للحراك الثقافي
- جمعية تفعيل الحق في الاختلاف
- فيدرالية التونسيين للمواطنة بين الضفتين
- اصوات نساء
- جمعية حسن السعداوي للديمقراطية والمساواة
- المركز الدولي للعدالة الانتقالية
- جمعية وشم
- الشبكة التونسية للعدالة الانتقالية
- التحالف التونسي للكرامة ورد الاعتبار
- منظمة شهيد الحرية نبيل بركاتي
- جمعية بنا للإعلام والتنمية
- لا سلام دون عدالة
- جمعية رؤية حرة
- المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة
- لجنة اليقظة من أجل الديمقراطية في تونس ببلجيكا
- منتدى التجديد
- جمعية المواطنة والتنمية والثقافات والهجرة بالضفتين
