موقف المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية من اتفاقية التبادل الحر الشامل والمعمق

ودعوة الأحزاب السياسية للإعلان عن مواقفهم منها

متابعة المفاوضات حول اتفاقية خطيرة وغير عادلة:

في حين حذر المجتمع المدني والمنظمات الوطنية والنقابات في عديد المناسبات ومنذ سنة 2015 من المشاكل والمخاطر التي تطرحها اتفاقية التبادل الحر الشامل والمعمق، تتابع الحكومة المفاوضات دون أدني تشكيك أو مراجعة للمنهج الذي تتبعه.

المخاطر التي تهدد القطاعات الاقتصادية والمساس بسيادة الدولة وحريتها في سن القوانين والتضارب بين الالتزامات الدولية للدولة التونسية وغيابها، وحتى المساس بحقوق المواطنين التونسيين لم يُثني الحكومة التونسيين عن مواصلة التفاوض مع الاتحاد الأوروبي حول مشروع الاتفاقية. لم تقم الحكومة باقتراح برنامج بديل أو تعاون حقيقي متبادل وعادل في حين أنه من المستحيل تغيير الرؤية العامة والأولية للنص بمجرد احداث تعديلات هامشية.

تواصل التحاور أثناء الدور الرابع من المفاوضات حول الفترات ومستويات الغاء الحواجر الجمركية على القطاع الفلاحي رغم شدة خطورة ذلك على الفلاحة التونسية. أما تحرير قطاع الطاقة ورفع السيادة الدستورية على الموارد الطبيعية وتأسيس نظام تحكيم بين الدولة والمستثمرين يمكن الأخيرين من رفض القوانين الوطنية فهم في طور الموافقة. الى جانب ذلك لم يلقى تحرير قطاع الخدمات أي معارضة.

في نفس الوقت، لازالت الجمهورية التونسية تعتمد على مساعدات الاتحاد الأوروبي والصندوق النقد الدولي لاستكمال ميزانيتها. هذه “المساعدات” تجبرها على قبول اجراء تغييرات تشريعية مفروضة من طرف الدائنين. نظرا لهذه التبعية، وللوضع الاقتصادي العام للبلاد وتدهور ظروف عيش التونسيين، لا يمكن أن تكون المفاوضات عادلة ومتوازنة.

مسار ديمقراطي مهمل بسبب عدم أخذ العواقب بعين الاعتبار:

الى حد الآن لما تتوفر دراسة تأثيرات لاتفاقية الشراكة. أما دراسات التأثيرات حول اتفاقية التبادل الحر الشامل والمعمق وضحت عواقب سلبية. الى جانب ذلك حذرت الدراسات التحليلية من تغيرات على مستوى بنية الاقتصاد ستمس الفئة الضعيفة والمهمشة بالخصوص وستؤثر على حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية بتعزيز التجارة الموازية وتبني نفس النموذج التنافسي الأوروبي الذي أحدث أزمة في الاتحاد الأوروبي ذاته.

ورغم كل هذه التحذيرات، تقتصر رؤية القادة التونسيين والأوروبيين على المنافع التي ستعود بها الاتفاقية. لا جدوي اذن لاحترام المسار الديمقراطي: الحكومة التونسية ليست لها صلاحيات تشريعية. ونظرا لتأخر البعثة الأوروبية الجديدة المنبثقة عن انتخابات ماي 2018 في التأسس، ومع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية في تونس ستتم برمجة الدورة الخامسة من المفاوضات قبل نهاية السنة الجارية.

وقف المفاوضات وموقف المترشحين للانتخابات التشريعية والرئاسية:

نطالب حاليا بوقف المفاوضات حول اتفاقية التبادل الحر الشامل والمعمق، لضمان العدل واحترام الديمقراطية في العلاقات الدولية. للتفاوض حول اتفاقية تعاون اقتصادي وتجاري بين تونس والاتحاد الأوروبي يجب أولا احترام الوقت والمسار الديمقراطي، توفير شروط تفاوض متوازنة وتسلم السلطة التشريعية المنتخبة لولايتها رسميا. هذا ويجب على الدولة التونسية اقتراح مشروع تعاون يدعم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين ويحمي سيادة الدولة.

للوفاء بشروط الديمقراطية والشفافية، نطلب من جميع الأحزاب السياسية والشخصيات المترشحة للانتخابات التشريعية والرئاسية توضيح موقفهم من اتفاقية التبادل الحر الشامل والمعمق وادراج هذا الموقف ضمن برنامجهم الانتخابي.