مرجعيات السياسات العمومية والعنصرية: من سردية الإستثناء التونسي إلى الشعبوية
خليل العربي: باحث في العلوم السياسية
تتجه الورقة إلى تبني منهجية تأويلية من منطلق المقاربة الإدراكية لفهم مرجعيات الفعل العمومي، خاصة على مستوى هندسة السياسات العمومية. وذلك للوقوف على فرضية أن السياسات العمومية تجاهلت العنصرية بتجاهلها للأقلية السوداء حيث لم تكن فاعلا في التفاوض على موقعها ومصالحها. وأن ما تم إنجازه كان جزئيا بحيث أصبحت العنصرية كامنة في المجتمع والدولة على حد السواء. بما يسمح لنا بالقول أن صاحب القرار اليوم إنما ضمن استداماتها بحالة الإنكار والتدخل الجزئي والمحدود لمواجهتها رغم ادعائه أنه يقدم مقاربة جديدة واستثنائية. فهذه المقاربات لم تُغير شيئا من إدراكنا للعنصرية أصلا.
لذلك، ضمن الإطار النظري والمنهجي المشار إليه أعلاه، لا بد من الوقوف على مرجعيات السياسة العمومية في مجالين مهمين على صلة بالعنصرية. وهما السياسات العمومية في مجالي محاربة التمييز العنصري و الهجرة كمثال على الفشل في استيعاب قضية اللون. ثم تشكل خطاب الإستثنائوية (Exceptionalism) التونسية عبر سردية المنجز الوطني النرجسية. ثم أخيرا، سيتم استعراض ما قام به الرئيس قيس سعيد خلال الفترة الأخيرة للوصول إلى بعض التوصيات التي يمكن أن تكون خطوة أولى في الإصلاح.
