النص الكامل للدراسة باللغة الفرنسية في الاسفل

اتفاقية التبادل الحر الشامل والمعمق

دراسة حول الانتظارات والانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية في تونس

ملخص باللغة العربية

انطلقت المفاوضات بين الجمهورية التونسية والاتحاد الاوروبي منذ سنة 2014 حول اتفاقية جديدة لتحرير التبادل التجاري وهي اتفاقية التبادل الحر الشامل والمعمق ، وذلك في اطار استراتيجية تحرير الاقتصاد بالمتوسط التي يتبعها الاتحاد الأوروبي منذ عقود،  .

في أواخر التسعينات وبداية الألفية الثالثة  تم توقيع اتفاقيات الشراكة التي ألغت الحقوق الجمركية على البضائع المصنعة مع ثمانية دول متوسطية[1]. ومواصلة لهذا التمشي، تهدف اتفاقيات التبادل الحر الشامل والمعمق للتوسع بشكل يشمل كافة دول المتوسط ويرفع القيود عن تجارة الخدمات والفلاحة ويقلص الحواجز غير الجمركية، كما تسعى لجعل الدول الشريكة  للاتحاد الأوروبي تتبنى معاييره وطرق عمل اقتصاده من خلال ما يسمى “بالتنسيق التنظيمي”، أي سن قواعد اجرائية موحدة.

رغبة الاتحاد الأوروبي في التأسيس لتعاون نظامي  مسألة مصيرية، اذ تمنحه الحق في فرض المعايير التي يجب اتباعها للتجارة في الأسواق العالمية، وتجعله وشركاءه القوة المهيمنة على السوق[2].

تعدد المعاهدات الثنائية والاقليمية  ومشروع الصين حول “طرق الحرير الجديدة”[3]  ، هي تعبيرات  عن المنافسة  حول السيطرة التجارية ونشر المنوال الاقتصادي والنموذج الاجتماعي للقوة المهيمنة.

اتفاقية التبادل الحر الشامل والمعمق لا تقتصر على المبادلات التجارية بل تؤسس لإنشاء منوال اقتصادي في تونس يفرض التقليص، بل الغاء دعم ومساعدة الدولة وتعديل الأسعار وتقاطع الاسواق وذلك  بجعل الأسواق العمومية مفتوحة للمؤسسات االاوروبية.  وتمثل هذه الاتفاقية خطوة جديدة للانفتاح وذلك بعد الانتهاء من الاصلاحات على مستوى الاصلاح الهيكلي،[4]

لا ترى أوروبا في تونس أي مصالح تجارية مباشرة[5]، إلا أنها تسعى لتوسيع منطقة نفوذها الاقتصادي.  وقد جرت أول المفاوضات حول اتفاقيات التبادل الحر الشامل والمعمق في المغرب (2013)وتونس (2015)باعتبارهما الاكثر اعتمادا على الاتحاد الأوروبي في علاقة بالمبادلات التجارية.

وتعد اتفاقية التبادل الحر الشامل والمعمق اتفاقية نمطية، اذ هي  لا تأخذ خصوصيات الدول بعين الاعتبار، في حين أن تونس تواجه رهانات خاصة وذلك سواء على المستوى الاقتصادي والاجتماعي أو على مستوى عناصر الانتاج ،كالموارد البشرية والطبيعية وهو ما يحتم عليها أن تقترح على أوروبا عرضا لعقد شراكة تلائم رهاناتها الحالية.

في هذا الإطار تم اجراء هذه الدراسة لغرضين، فهي  تهدف أولا الى معرفة رأي الممثلين الاقتصاديين الرئيسيين في اتفاقية التبادل الحر الشامل والمعمق لفهم تأثيراتها المنتظرة، كما تسعى الى المساهمة في صياغة مقترح لعقد شراكة بديلة تكون أثر مواءمة مع خصوصية الاوضاع التونسية.

تعبر الشهادات المذكورة بالدراسة عن آراء خبراء ميدانيين من اقتصاديين، نقابيين أو نشطاءمجتمع مدني.

1. 

   تقديم اتفاقية التبادل الحر الشامل والمعمق ومعاييرها:

تتكون اتفاقية التبادل الحر الشامل والمعمق من 14 فصلا، وتدور فصولها حول 5 محاور رئيسية:

1. القطاعات المحددة، الفلاحة، الخدمات والطاقة:

ستفتح اتفاقية التبادل الحر الشامل والمعمق المجال للمنافسة الأوروبية في قطاعي الخدمات والفلاحة، باستثناء بعض القطاعات الثانوية التي وقع حذفها مسبقا. وسيتم ذلك من خلال الغاء الحقوق الجمركية على البضائع الفلاحية وحجب القوانين التي تمنع مقدمي الخدمات الأجانب من الاستثمار بسهولة في السوق التونسية.

اضافة الى ذلك، ومن خلال سن قواعد اجرائية موحدة، سيتمكن الطرفان من تقديم منتوجاتهما دون مراقبة الا أن المنافسة في قطاع الخدمات لن تكون متكافئة، نظرا لدعم أوروبا لمقدمي الخدمات الاوروبيين وللقيود المفروضة على التونسيين في علاقة بالتنقل الى أوروبا.

أما بالنسبة لقطاع الطاقة فمن المنتظر أن تحتد المنافسة متسببة بذلك في رفع الضوابط عن الأسعار واستغلال اطراف ثالثة للشبكات الطاقية.

2. تحرير ودعم الاستثمارات:

تهدف اتفاقية التبادل الحر الشامل والمعمق في فصلها الثاني لرفع القيود كليا عن المستثمرين الاوروبيين في تونس ولدعم قدراتهم، ومن اجل تحرير الاستثمار، يجب على هذا الأخير أن لا يخضع لأي حدود من حيث كميته ، أومن حيث  نسبة رأس المال أو اشتراط توظيف السكان المحليين أو المطالبة بنقل التكنولوجيات[6] بل وسيتمتع المستثمرون الاوروبيون بمزيد الدعم من خلال التحكيم الذي سيسمح بمقاضاة الدول في حال تعارضت قوانينها مع مصالح المستثمرين  وكذلك من خلال دعم الملكية الفكرية وتمكين المؤسسات متعددة الجنسيات، المختصة في الصيدلة على وجه التحديد، من احتكارها لمدة تتجاوز العشرين عاما.

3. “التنسيق التنظيمي” أو سن قواعد اجرائية موحدة

من خلال سن قواعد اجرائية موحدة ،ستخضع كل قطاعات الاقتصاد التونسي للقوانين الأوروبية. كما سيُفرض على تونس وحسب روزنامة مسبقة أن تستوفي كل الشروط المطلوبة من دول الاتحاد الاوروبي[7] وأن تتبع شروطها لتنظيمية.

وأيضا، يجب أن تمتثل الجمهورية التونسية لمعاهدة تسيير الاتحاد الاوروبي (التي تعادل الدستور على المستوى الاوروبي) في كل ما يتعلق بالمنافسة، وفتح الأسواق العمومية للمستثمرين الاوروبيين وهو ما سيتطلب تعديل وتغيير المنوال الاقتصادي الداخلي ليتماهى مع منوال الاتحاد الاوروبي.

4. الاجراءات التقنية للتعاون:

يتعلق المحور الرابع بحماية المعايير والإجراءات التي تفرضها اتفاقية التبادل الحر الشامل والمعمق من خلال التعاون الجمركي، تبادل المعلومات وإجراءات حماية الاقتصاد. يتم وضع هذه الشروط والمبادرات لتأمين سير المبادلات التجارية ، كما خطط له مسبقا.

5. التنمية المستدامة:

الفصول المتعلقة بالتنمية المستدامة والمؤسسات المتوسطة والصغرى لم تدرج بها شروط لتعديل القوانين بل هي فصول مرجعية للتشجيع على نشر وتبادل المعلومات بالاستناد على المعاهدات الدولية حول حماية المحيط ومقاييس العمل.

1. 

   رأي الممثلين الاقتصاديين في اتفاقية التبادل الحر الشامل والمعمق

2. تقييم لفهم الاتفاقية وتأثيراتها المتوقعة:

من الضروري فتح نقاش عام ونشر معلومات حول الاتفاقية للعموم لمزيد فهمها. تنقسم الآراء والتوقعات حول اتفاقية التبادل الحر الشامل والمعمق وتأثيراتها بين مساند  ومعرض ومتحفظ، الا أن أغلب الممثلين الاقتصاديين الرئيسيين يرغبون في فهمها بشكل أعمق من خلال الاطلاع على دراسات تأثيراتها على كل قطاع على حدا ، وعلى الاجراءات المزمع اتخاذها في هذا الإطار، مثل دراسة تأثيرات حول الاتفاقيات السابقة وخاصة اتفاقية الشراكة لسنة 1995 .

2. تقييم ألاتفاقية، الوجه الايجابي والوجه السلبي:

اكبر المخاوف في ما يتعلق بالقطاع الفلاحي تتمثل في الخشية من اجتياح البضائع الاوروبية  لتونس وعدم قدرة نظيرتها التونسية على منافستها والقضاء بذلك على صغار الفلاحين الى جانب ذلك، يتخوف عديد الأطراف من العجز الغذائي وفقدان السيادة الغذائية مع دخول المنافسة الاوروبية لسوق الحبوب.

عدد قليل  ممن قمنا باستجوابهم تحدث عن التأثير الايجابي للاتفاقية على القطاع الفلاحي والمتمثل في زيادة الاستثمارات في هذا القطاع وفي التمكن من الحصول على منتوجات لها منافذ تسويق مخصصة.

في المقابل تحدث عدد من المستجوبين عن الجانب الايجابي للاتفاقية لما تحملة من تعاون تقني وعلمي (3) وادماج معايير ذات جودة عالية (2).

بشكل عام، يأمل بعض المتدخلين بأن تكون الاتفاقية دافعا للتقدم وبابا لدخول السوق الاوروبية والتموقع الاستراتيجي في افريقيا (3). الا أنه يجدر التذكير بأن العديد يتخوف من هيمنة النظام الأجنبي والتبعية للدول الأوروبية خاصة في علاقة بالبذور الزراعية.

نذكر أخيرا، تخوف متدخلين من تدهور قطاع الصحة بسبب التمديد في براءات الاختراع وصعوبة التحصل على الأدوية للأشخاص محدودي الدخل.

• تحليل التأثيرات على الاقتصاد:

1. القطاع الفلاحي:

في حالة الانفتاح الكلي نخشى فقدان صغار الفلاحين لموارد رزقهم نتيجة شراسة المنافسة الاوروبية خاصة في قطاع الحبوب، الحليب واللحوم. على اتفاقية التبادل الحر الشامل والمعمق أن تؤسس لإستراتيجية لتطوير الفلاحة بشكل يأخذ تأثير هذه التنافسية بعين الاعتبار كما يتأقلم أيضا مع التغير المناخي.

لا يمكن للمنافسة أن تكون متكافئة نظرا لحدة الاختلاف بين الطرفين،اضافة الى التغير المناخي وشح الموارد المائية وندرة الموارد الطبيعية اضافة الى تفاقم ظاهرة التلوث في واقع الحاحية ازدياد الانتاجية.

كذلك، وبتمتع المنتوجات الاوروبية بالدعم ستكون أكثر قدرة على المنافسة مما سيدفع صغار الفلاحين لبيع أراضيهم لفائدة كبار المستثمرين والبحث عن عمل في أماكن أخرى وبعقود هشة أو “العمل كأجراء بأراضيهم”[8].

الخشية  أيضا من فقدان السيادة الغذائية لأن انتاج الحبوب يمكن أن ينقطع مما سيؤدي الى تبعية الدولة للأسواق العالمية بشراء المواد الأساسية لغذائها. اسعار الاسواق العالمية، بدورها، قد ترتفع بسرعة وبقوة مما سيشكل عبئا على ميزانية الدولة وعلى الأمن الغذائي للمواطنين.

بالمقابل، مع رفع الحواجز والتمكن من دخول الأسواق الأوروبية ستتضاعف فرص التصدير وإمكانية انشاء قنوات  جديدة ذات جودة عالية. ولكن لنا شكوك  حول مقدرة المنتوج التونسي للدخول الى السوق الاوروبية[9]

2. قطاع الخدمات والصحة:

انطلاقا من مفهوم الاقتصاد الكلي، وحسب دراسة قام بها المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية فان المرابيح المدرجة ضمن اتفاقية التبادل الحر الشامل والمعمق حقيقية، لكنها انها غير مضمونة إلا في حال تحقيق استثمارات منتجة،

من جهة أخرى، هذا الانفتاح سوف يعود بالنفع للمؤسسات الكبرى. فمثلا، بالنسبة للمؤسسات العاملة في قطاع البيع سنلاحظ تغيرا مهما بتقلص عدد نقاط البيع الصغرى بالأحياء وارتفاعا في عدد المغازات الكبرى.

بالنسبة للأدوية، قد يكون لاحتداد التنافس تأثير ايجابي، ولكن البنود المتعلقة بالملكية الفكرية تدعو للقلق اذ أنها تدعم هيمنة المؤسسات متعددة الجنسيات وتطرح اشكاليات متعلقة بمدى قدرة المواطنين من التحصل على العلاج.

بتوقيع اتفاقية التبادل الحر الشامل والمعمق، سيقع التمديد في فترة الاحتكار لأصحاب براءة الاختراع مما سيعطل انتاج الأدوية الجنيسة الأقل سعرا والتي يتم انتاجها في تونس.

 من جهة أخرى، لا يمكن أن ننفي أن للانفتاح على السوق الاوروبية وجه ايجابي، اذ سيتم رفع الحواجز الموجودة حاليا والتي تمنع حاليا البيع المباشر للأدوية بفرنسا[10].

أما بالنسبة للمستشفيات، فان انشاء مؤسسات أجنبية قد يعمق الفرق أكثر بين القطاع العمومي المتدهور اصلا والقطاع الخاص غير المتاح للجميع[11]. من جهة أخرى فان للاستثمار في الجانب التقني والبحوث، سواء في القطاع الخاص أو العمومي له ايجابيات عديدة[12]، فجودة تكوين الموارد البشرية والبنية التحتية التونسية تعتبر مكسبا لقطاع الصحة وتشجع على تصدير هذه الخدمات الى اوروبا وأيضا الى الدول الافريقية الأخرى[13]. رغم ذلك لا يمكن أن نضمن بان الاستثمارات التي ستجلبها اتفاقية التبادل الحر الشامل والمعمق ستتجه  نحو البحوث العلمية والتصرف وما الى ذلك.

3. الاجراءات المحددة:

• المعايير:

في عديد القطاعات، تتطابق المعايير الموجودة مع المعايير الأوروبية(صناعة الأدوية، تربية الأحياء المائية…) [14] فيما  تسعى قطاعات أخرى للالتزام بهذه المعايير باعتبارها المعايير المعترف بها دوليا وفي هذه الحالة، الاختيار لن  يمس أبدا من سيادة الدولة[15].

في حالات أخرى، أشار البعض الى أنه من غير الممكن العمل وفقا للمعايير الاوروبية ،حيث أنها تتعارض مع النظام التونسي الخاص وهو الحال في قطاع تدابير الصحة والصحة النباتية. هنا يكمن التحفظ خاصة في غياب القدرة على المراقبة اذ أن تشديد المعايير التي لن يقع احترامها سيزيد من تفاقم ظاهرة السوق السوداء.

• الأسواق العمومية:

لم توقع تونس على اتفاقية الأسواق العمومية للمنظمة العالمية للتجارة، إلا أن أسواقها ستفتح بتوقيع اتفاقية التبادل الحر الشامل والمعمق بشكل يساوي المؤسسات الاوروبية بنظيراتها التونسية والعكس وبالعكس. ولئن سيساعد ذلك على التكمن من عروض أفضل في بعض الحالات، الا ان هذا الانفتاح يعد خطرا على المؤسسات المتوسطة والصغرى.

من جهة أخرى يجب الانتباه الى أن عروض المناقصات تقدم بعملة الأورو أو بالدينار والحال أن التونسيين يتكبدون خسائر سعر الصرف[16] .

1. حوصلة العناصر المقترحة لادراجها في الاتفاقية:

قام الأشخاص الذين قمنا باستجوابهم بمدنا بجملة من العناصر التي يجب اقتراح اضافتها ضمن نص الاتفاقية. في الجدول أدناه حوصلة لهذه المقترحات:

الخاتمة:

في الختام نستنتج أن اتفاقية التبادل الحر الشامل والمعمق تثير عديد المخاوف، كما ان الجانب التقني وغياب المعلومات المفصلة حول نص الاتفاقية يبعث على القلق حول اهدافها ونتائجها.

الى جانب ضرورة مزيد من الشفافية والتمكن من التحصل على المعلومات، نذكر في ما يلي النقاط التي أشار اليها الأشخاص المستجوبون:

• حماية الأمن الغذائي وصغار الفلاحين: المنافسة الاوروبية تبعث للتخوف من العجز الغذائي مع انعدام انتاج الحبوب التونسي وغياب مرابيحه والذي سيؤدي بدوره لإفلاس عدد كبير من صغار الفلاحين ووضعهم على دكّة البطالة.
• حماية المواطنين ومصالح الدولة: دعم الملكية الفكرية وإنشاء محاكم للمستثمرين الاجانب تمكنهم من مقاضاة الدولة وفتح الأسواق العمومية هي النقاط الأكثر اثارة للقلق. على المفاوضين التونسيين أن لا يقبلوا بأي مقترحات تمس من سيادة الدولة،ومن  قدرتها على تشريع القوانين أو تأمين حقوق المواطنين كالحق في الصحة والبيئة السليمة.
• الانتباه الى مسألة سن قواعد اجرائية موحدة: لا يجب فرض مثل هذا الاجراء ولا القبول به بشكل مسلم. المعايير الاوروبية قد تضمن تحسين الجودة ولكن عليها أن تتلاءم مع الخصوصية التونسية من حيث تناسب الجودة و الأسعار
• التأسيس لشراكة على مدى أوسع: على الاتفاقية أن لا تقتصر على الجانب التجاري بل يجب أن تشمل التعاون التقني، التكنولوجي، العلمي والمهني وعلى الدولة التونسية أن تدعم موقفها بمطالب واستراتيجية موضحة وبينة.
• حرية تنقل الأفراد: على الدولة ان تطالب بفتح حدود الاتحاد الأوروبي للتونسيين أو على الأقل أن تطالب بتسهيل اجراءات الحصول على التأشيرات لضمان التوازن بين الطرفين

[1] الجزائر، مصر، اسرائيل، الأردن، المغرب، فلسطين وتونس. http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/regions/euro-mediterranean-partnership/

[2]  حول أهمية المعايير في المتوسط: رافاييل ادي سارتو (2016) “امبراطورية المعايير الاوروبية: الاتحاد الأوروبي، الدول الحدودية والربيع العربي” جريدة دراسات الاسواق المشتركة الجزء 54 عدد2 ص215 – 232

[3]  للتعرف على هذا المشروع: https://fr.wikipedia.org/wiki/Nouvelle_route_de_la_soie

[4]

[5]  أنظر: نشرة معلومات مفوضية الاتحاد الاوروبي بتونس “اتفاقية التبادل الحر الشامل والمعمق: نحو ادماج أكبر لتونس في المجال الاقتصادي الاوروبي” عدد2

[6] “تجارة الخدمات، الاستثمار والتجارة الالكترونية” الفصل 2 “الاستثمار” الجزء1 “تحرير الاستثمارات” خاصة الفصل 4 و7 – مقترحات نصوص اتفاقية التبادل الحر الشامل والمعمق بين تونس والاتحاد الاوروبي، أفريل 2016 (لم يقع تحيينها في جويلية 2018)

[7]  مشروع اتفاقية التبادل الحر الشامل والمعمق، فصل “العوائق التقنية للتجارة” الفصل 6 – نسخة أفريل 2016

[8]  اتحاد المعطلين أصحاب الشهادات – سيدي بوزيد

[9]  نقابة الفلاحين التونسيين – تونس

[10]  من الممكن تقديم عرض لدخول السوق الا أن شرط القبول يتمثل في وجود مؤسسة على التراب الفرنسي – المركز الوطني للمستقلين والفلاحين، تونس

[11]  عمادة الأطباء – تونس

[12] عمادة الأطباء – تونس

[13] المركز الوطني للمستقلين والفلاحين، عمادة الأطباء – تونس

[14]  في مجال تربية الاحياء المائية 80% من المعايير المعتمدة تتطابق مع المعايير المطلوبة – تربية الاحياء المائية، المنستير

[15]  المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية – المنستير

[16]  اتحاد العاطلين عن العمل من أصحاب الشهادات العليا – سيدي بوزيد

Download (PDF, 30.1MB)