تضامنا مع الناشطة مريم البريري وكل المعارضين/ات لمشروع قانون زجر الاعتداءات على القوات الحاملة للسلاح

تلقت الناشطة في الحركات الاجتماعية والمدنية والشبابية مريم البريبري استدعاء للمثول امام فرقة الشرطة العدلية بصفاقس على خلفية تدويناتها المعارضة لمشروع قانون زجر الاعتداءات على القوات المسلحة هذا الاستدعاء جاء في إطار سلسلة من التضييقات المتواصلة والهرسلة تتعرض لها مريم البريبري سواء عبر صفحتها على الشبكات الاجتماعية او مكالمات تهديد من هواتف شخصية وإدارية لعناصر من النقابات الأمنية بالجهة. ان مشروع القانون المتعلق بزجر الاعتداء على القوات المسلحة  يمثل خطرا على حقوق وحريات المواطنين والمواطنات وتهديدا خطيرا للسلم الاجتماعي ولتوازن المنظومة القانونية لكونه ينتصر لمصالح قطاعية ضيّقة في شكل مجلة جزائية موازية لا تكرّس مبدأ المساواة بين المواطنين أمام القانون”.  ان مثل هذه الاستدعاءات الأمنية التي قد تطال خلال الأيام القادمة كل المعارضين/ات لمشروع القانون تضاف الى ما حدث يوم الثلاثاء 6 اكتوبر من تعدّ صارخ على حقوق الإنسان واعتداء بالعنف على متظاهرات ومتظاهرين سلميين تدفعنا للتمسك أكثر برفض مشروع القانون والالتزام بتطبيق الإصلاحات اللازمة لبناء دولة القانون والمؤسسات وإرساء منظومة الأمن الجمهوري.

ان المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

• يعبر عن تضامنه مع مريم البريبري ومع كل المعارضين/ات لمشروع قانون زجر الاعتداء الذي تعرضوا للاعتداء او الإيقاف او الهرسلة.

• يعبر عن استعداده للدعم القانوني لكل من تعرض للملاحقة نتيجة ممارسة حقه الدستوري في التعبير او الاحتجاج.

• يدعو السلطة التنفيذية لتطبيق القانون على من يدير صفحات امنية على الشبكات الاجتماعية وتشهر بالمواطنات والمواطنين وتنتهك خصوصياتهم وتهددهم بالملاحقة مما يعمق الخوف من استغلال مشروع القانون لمزيد قمع الحريات.

• تدعو مجددا السلطة التشريعية لعدم المصادقة على كل القوانين التي قد تشكل انتكاسة للحقوق والحريات ونكوصا عن روح دستور جانفي 2014 الضامن لها.

المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

الرئيس عبدالرحمان الهذيلي