سنة من دخول القانون عدد 51 لسنة 2019 المتعلق بإحداث صنف نقل للعاملات و العملة بالقطاع الفلاحي حيز التنفيذ: ماذا تغير
مرت اليوم سنة على دخول القانون عدد 51 لسنة 2019 حيز التنفيذ و هو مؤرخ في 11 جوان 2019 و قد قام بتعديل الفصلين 21 و23 من القانون عدد 33 لسنة 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري، و ذلك لبعث صنف جديد لنقل العاملين و العاملات في القطاع الفلاحي . وقد تم ذلك إثر حادث المرور الأليم الذي الذي جد بمعتمدية السبالة من ولاية سيدي بوزيد و أدى بحياة 13 عاملة و 20 جرحى من النساء العاملات في القطاع الفلاحي .
و على الرغم من هذا لم تتوقف الكوارث الأليمة حيث رصد المنتدى التونسي للخقوق الاقتصادية و الاجتماعية خلال الخمس سنوات الأخيرة أكثر من 40 حالة وفاة و496 جرحى من النساء العاملات وذلك نتيجة ظروف النقل الكارثية و غير الآمنة التي تعيشها العاملات و العمال و هن في طريقهن للكفاح من أجل لقمة العيش على متن شاحنات الموت، حيث أصبح للأخبار المتعلقة بانقلاب هذه الشاحنات فقرة خاصة في قائمة المستجدات اليومية و فقدت عبارات التعازي كامل معانيها أمام إعادة المأساة و تكرارها.
وهذا ما يؤكد أن القانون عدد 51قد بقي رهين غياب الإرادة السياسية و الإجراءات الحاسمة التي جعلت منه حبرا على ورق نتيجة لعدم إرساء الآليات اللازمة لتفعيله و لهذا تطلب جمعيات و منظمات المجتمع المدني من جميع الأطراف الفاعلة أن تبذل الجهود اللازمة إذ تدعو :
– مجلس نواب الشعب لممارسة دوره الرقابي حيث لا يكفي أن يقوم بتشريع القوانين مادام لن يراقب مدى تفعيلها على أرض الواقع.
-
الحكومة لوضع الأوامر الترتيبية اللازمة لتفعيل هذا القانون في أقرب الآجال و العمل على مراقبة تطبيقه و لتوفير الوسائل المادية و البشرية في ميزانية 2021لإحداث هذا الصنف المخصص لنقل العاملات /العمال في القطاع الفلاحي.
-
وزارة النقل لرسم خطة عمل واضحة و شفافة مع الولاة لإسداء التراخيص و تنظيم هذا الصنف الجديد من وسائل النقل.
-
وزارة المرأة للتدخل لتوفير الإحصائيات اللازمة لمعرفة حجم الطاقة البشرية المتمثلة في النساء العاملات في القطاع الفلاحي و فئاتهن العمرية اضافة إلى حالتهن الاجتماعية وذلك لمعرفة كيفية التدخل.
-
وزارة الداخلية لردع كل المتدخلين غيرا لقانونيين في القطاع و الحد من ظاهرة ” السمسرة” و العمل على معاقبة كل خارج عن القانون لإجراء التحقيقات اللازمة التي ستمكن من معاقبة المسؤولين عن هذه الحوادث الأليمة.
-
وزارة التجهيز لوضع خطة عمل و البدء في تحسين البنية التحتية داخل المناطق الفلاحية حتى يتسنى لوسائل النقل السير بأمان و الولوج إلى الأرضي الفلاحية.
و أخيرا تعتزم منظمات المجتمع المدني تنظيم لقاء عاجل مع رئاسة الحكومة لتقديم كل هذه المقترحات و ذلك من أجل حثها إلى اتخاذ خطوات جدية لتنظيم سلك حساس و هو نقل العاملات/العملة الفلاحيين/ت و لتحسين ظروفهن على أرض الواقع نظرا لبقاءه رهينة تغيير الواقع الاقتصادي لهؤلاء النساء.