ائتلاف المجتمع المدني للدفاع عن المرفق العمومي للصحة: رسالة مفتوحة الى السلط العمومية

Post Views: 155

رسالة مفتوحة الى السلط العمومية

إن الأزمة الصحية التي تمر بها البلاد من جراء أزمة الكوفيد 19 أبرزت بصفة جلية أن القطاع العمومي للصحة، رغم نقاط الضعف العديدة، هو العنصر الأساسي لمجابهة الأزمات الصحية وضَمان الأمن الصحي للبلاد الذي يمثل أحد أهم عناصر الأمن القومي.

كما كشفت الأزمة ضعف العناية التي يحظى بها هذا القطاع وضعف الموارد المخصصة له جرّاء سياسة تخلي الدولة عن القطاعات الاجتماعية والتي نتج عنها اهتراء البنية التحتية للهياكل الصحية العمومية وضعف التجهيزات وهجرة الكوادر الصحية نحو القطاع الخاص والخارج واتساع هوة الخارطة الصحية بين الجهات والمناطق وفقدان الأدوية والمستلزمات الطبية وسوء التنظيم والتصرف واستفحال ظاهرة الفساد وتدهور الخدمات. هذه الأوضاع أدت إلى صعوبات كبيرة هذه الأيام في التعامل مع الأزمة والتكفل بمصابي الكوفيد 19 رغم المجهودات والتضحيات التي يقوم بها إطارات وأعوان الصحة نهارا وليلا.

ويجدر التذكير أن المؤسسات الصحية العمومية هي اليوم في وضعية عجز مالي شبه تام من جراء:

ضعف الميزانية المخصصة لوزارة الصحة التي لم تمثل إلا 5,54٪ من مجمل ميزانية الدولة سنة 2020 (حسب تحيين قانون المالية التعديلي) و 5,48٪ فقط في مشروع الميزانية لسنة 2021 بينما المفروض أن تكون هذه النسبة 8٪ طبقا قرار اللجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط لسنة 2008 الذي شاركت فيها تونس ووافقت على قراراتها.
ضعف الميزانيات المخصصة للأدوية خاصة في الخط الأول وللبرامج الوقائية وللصيانة والتجهيزات بما فيها أسرّة الإنعاش ووسائل النقل الصحي.
عدم خلاص مستحقات المستشفيات الجهوية والجامعية والصيدلية المركزية لدى الصندوق الوطني للتأمين على المرض التي ما انفكت تتراكم وبلغت حوالي ألف مليون دينار سنة 2020.
الموارد الهزيلة التي خصصت لحساب دعم الصحة العمومية والتي حددت بـ 45 مليون دينار في ميزانية سنة 2021 رغم القرار الحكومي بأن تبلغ قيمتها 100 م د منذ 2019 (مجلس الوزراء المنعقد في 28 مارس من نفس السنة) علما وأن التقديرات تشير إلى أن تحقيق الهدف الذي أحدث من أجله يتطلب ما لا يقل عن 400 مليون دينار.

و في هذا الظرف الذي سيشهد مناقشة مشاريع قانون المالية وميزانية الدولة لسنة 2021 من طرف مجلس نواب الشعب والمصادقة عليها، تؤكد الجمعيات و المنظمات المكونة لائتلاف المجتمع المدني للدفاع عن المرفق العمومي للصحة والممضية أسفله، أن دعم القطاع العمومي للصحة هو اليوم ضرورة قصوى يجب أن تحظى بأولوية مطلقة من أجهزة الدولة وتطالب باتخاذ قرار سياسي في هذا الاتجاه يتجسم خاصة في:

تخصيص موارد مالية إضافية للقطاع العمومي للصحة في ميزانية الدولة لسنة 2021 لا تقلّ عن 500 مليون دينار يقع توجيهها للأولويات التي يقع تحديدها بصفة تشاركية ونرى أن الاولويات التي تفرض نفسها في الفترة الراهنة هي:
توفير الأدوية في الخط الأول وتطوير وتيرة العيادات الطبية في مراكز الصحة الأساسية وتقريب بعض الخدمات الصحية للمواطنين.
انتداب الإطارات الصحية ذات الضرورة المؤكدة والعاجلة، وحل معضلة عزوف الأطباء (والمختصين منهم على وجه الخصوص) عن العمل بالقطاع العمومي بما في ذلك المراجعة الجذرية لحوافز العمل في المناطق الداخلية.
تنفيذ إجراءات عاجلة لتطوير البرامج الوقائية لمقاومة الأوبئة والأمراض غير المنقولة.
إدخال تحسينات مؤكدة في البنية التحتية والتجهيزات بما في ذلك تطوير عدد أسرّة الإنعاش ووسائل النقل الصحي.
دعم صيانة البناءات والتجهيزات.
التسريع في وتيرة إنجاز مشاريع تطوير البنية التحتية خاصة في الجهات الداخلية بما في ذلك بعث الاقطاب الصحية، مع مراجعة الإحداثات المبرمجة سابقا لمراكز استشفائية مختصة إضافية في إقليم تونس الكبرى.
توفير موارد ملائمة لـ”حساب دعم الصحة العمومية” و ذلك بـ:
تعميم المعلوم الذي أقره الفصل 59 من قانون المالية 2019 بنسبة 1% من رقم معاملات المصحات الخاصة ومسدي الخدمات الصحية (باستثناء الصيدليات الخاصة)، على شركات توريد أو صنع أو توزيع الأدوية والمعدات واللوازم الصحية، وكذلك على كل المؤسسات الصناعية الملوثة للبيئة.
إحداث معلوم خاص لفائدة حساب دعم الصحة العمومية على كل المواد التي يمثل السكر الصناعي 5% أو أكثر من تركيبتها، وتحديد نسبة المعلوم بـ 10% من سعر البيع للمستهلكين.
تخصيص المعلوم على الاستهلاك الموظف على كافة المواد المضرة بالصحة كالتبغ والمشروبات الكحولية و المشروبات الغازية لفائدة حساب دعم الصحة العمومية.

كما ينبغي مراجعة الفصل الأول من الأمر عدد 383 لسنة 2019 في اتجاه رفع الاستثناء الغريب للخط الأول (المستشفيات المحلية ومراكز الصحة الأساسية) من الانتفاع بموارد الحساب.

ضبط آليات ناجعة وجدولة زمنية معقولة لاسترجاع المستشفيات والصيدلية المركزية مستحقاتها لدى الصندوق الوطني للتأمين على المرض.
اعتماد الحوكمة المفتوحة و الشفافية التامة في كل ما يتعلق بميزانية وزارة الصحة و الصناديق والحسابات المخصصة لها، بما في ذلك صندوق 1818 الذي ينبغي القيام بالنشر المفصل والمحين آليا لكل المعطيات حول مداخيله ومصاريفه، والإسراع باقتناء التجهيزات والمعدات المبرمجة مع توزيعها حسب مقاييس موضوعية وإنفاذ كافة آليات المراقبة لمختلف مراحل التصرف في الصندوق، مع تشريك المجتمع المدني في لجنة المراقبة كملاحظ

وندعو الحكومة ومجلس نواب الشعب إلى التفاعل الإيجابي مع هذه المطالب وإدراجها في قانون المالية وميزانية الدولة لسنة 2021.

بالتوازي مع هذه الإجراءات المالية لا بد من إجراءات تنظيمية عاجلة لتحسين الخدمات وسير العمل والحوكمة في المؤسسات الصحية العمومية اعتمادا على المقترحات التي قدمها الائتلاف في وثيقتي “الإجراءات العاجلة لإنقاذ ألمرفق العمومي للصحة” في مارس 2018 ثم “الإجراءات الفورية الـ15 لفائدة المرفق العمومي للصحة” في مارس 2020 التي ما زالت تتماشى مع متطلبات الوضع الحالي.

وندعو إلى العقد القريب لمجلس وزاري خاص بالبرنامج العاجل لإنقاذ المرفق العمومي للصحة يقع الإعداد له بصفة تشاركية بحضور ممثلين عن الائتلاف والهياكل المهنية المعنية، ثم فتح حوار معمق وجدّي مع كافة المعنيين (يمكن أن يكون في إطار إعداد المخطط القطاعي) بهدف وضع وتنفيذ استراتيجية حقيقية لإصلاح المنظومة الصحية تقطع مع السياسات السابقة و تعيد الاعتبار للقطاع العمومي للصحة بما يجعله قادرا على تأمين خدمات صحية علاجية ووقائية ذات جودة لكل فئات الشعب وعلى القيام بدوره في مجابهة الأزمات الصحية وضمان الأمن الصحي للبلاد.

قائمة أولية في الجمعيات الممضية