الحركات الإجتماعية

ضد التفقير وضد القمع

202126 يناير

تدين  المنظمات والجمعيات والنقابات المنضوية ضمن المنتدى الاجتماعي المغاربي حملات القمع والإيقافات التي شملت المئات من الشباب والاطفال المحتجين في الاحياء الشعبية المفقرة في عديد المدن التونسية ،وذلك  بعد عشر سنوات من “ثورة الكرامة ” التي نادت بالشغل والحرية والعدل والمساواة.

وتذكّر  الحكومة التونسية بالالتزام  بمبادئ دستور البلاد الذي يدعو الدولة الى احترام كرامة مواطنيها ويمنعها من تسليط العقوبات القاسية والتعذيب.

ن تراجع الدّولة عن دورها الاجتماعي المستمر منذ عقود   فرضته خيارات نيوليبرالية  عمّقت المديونية و التبعية وذات كلفة اجتماعية عالية على الفئات الضّعيفة و المتوسطة   , وهو ما يراد له الاستمرار من خلال مشروع اتفاق الشراكة   الجديد مع الاتحاد الأوروبي  المعروض على تونس و الذي عارضته منظمات المجتمع المدني 

ان استمرار الحكومات التونسية  المتعاقبة في سلك نفس المنهاج الاقتصادي الذي كان يميّز النظام السابق والذي قامت ضده الثورة التونسية قد ساهم في مزيد تفقير المجتمع التونسي وخاصة فئاته الهشة ودفع بآلاف الشباب والكهول والأطفال  الى الهجرة غير النظامية والتطرف والالتحاق بشبكات التجارة الموازية والمهن الهشة ، والى التصادم مع السلطة التي لم توفر لهم شروط العيش الكريم ولم تجابه صراخاتهم من اجل حقوقهم المشروعة في العيش الكريم  الا بالقمع.

اننا، ومن منطلق ايماننا بوحدة مصيرنا المغاربي وايماننا بقيم العدالة والحرية لكل شعوب المنطقة ، ندعو الحكومة التونسية الى اطلاق سراح الموقوفين والكف عن استعمال القضاء والامن كأسلوب وحيد في مواجهة الاحتجاج والارتقاء بالممارسة السياسية الى مستوى تطلعات الشعب التونسي ومبادئ ثورته .

كما ندعو كل محبي الديمقراطية والحرية والعدل في المنطقة والعالم الى الضغط على الحكومة التونسية حتى لا تتحول الثورة التونسية الى كابوس يعيد اشباح القمع الماضي.

المنظمات والجمعيات والنقابات المنضوية ضمن المنتدى الاجتماعي المغاربي