مراكز الاحتجاز الإيطالية: رحلة الحياة والموت للتونسيات والتونسيين

Post Views: 248

مراكز الاحتجاز الإيطالية:

رحلة الحياة والموت للتونسيات والتونسيين

غالبًا ما تكون مسارات هجرة الأشخاص المتنقلين طويلة للغاية ومليئة بالعقبات والعراقيل. عدى صعوبات السفر بحرا، هناك العديد من العقبات حال الوصول إلى بلدان المقصد. في السنوات الأخيرة، كثفت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تدريجيا اعتماد الاحتجاز الإداري كأداة لإدارة الهجرة.

في إيطاليا، المراكز الدائمة للترحيل (CPR) هي مراكز احتجاز للمواطنين الأجانب الذين وصلوا أو يقيمون بشكل غير نظامي في إيطاليا، تهدف بالأساس لإعادتهم في أسرع وقت ممكن إلى بلدهم الأصلي أو إلى بلد ثالث. وبما أن الأمر يتعلق باعتقال إداري، لا يستفيد المعتقلون حتى من حقوق وضمانات نظام العدالة الجنائية[1]. يوجد حاليًا تسعة مراكز دائمة للترحيل عاملة في إيطاليا[2] تتسع نظريا لاستقبال 1000 شخص[3].

تم إدانة العديد من المخالفات والانتهاكات التي تحصل بالمراكز الدائمة للترحيل عبر الزمن: الزنزانات المكتظة، والظروف غير الصحية، وغياب الأنشطة الترفيهية، والمساحات الضيقة، وسوء المرافق الصحية[4]؛ نقص المعلومات وغياب الدفاع اذ لا يتمكن المحتجزون من الاتصال بمحاميهم، وعدم توفر شهادة القدرة على العيش في مجتمع مضيق (شرط أساسي للاحتجاز في المراكز الدائمة للترحيل)، وقصر جلسات المصادقة والتمديد التي تستمر في المتوسط بين 5 و10 دقائق[5].

وحتى الخدمات الصحية – الموكلة بشكل استثنائي إلى الهيئة الإدارية للمركز وليس إلى النظام الصحي الوطني – قد حصرت التدخل الطبي والعلاجي على مقتضيات فرض الانضباط والأمن في المبنى[6]. وقد تم الإبلاغ عن الاستخدام المفرط للمؤثرات العقلية والمهدئات في أغلب المراكز الدائمة للترحيل؛ أين يتم استخدامها لتنويم وتهدئة المعتقلين[7].

وبمرور الوقت، ومن أجل الضغط على التكاليف، تم تكليف جهات فاعلة من القطاع الخاص بإدارة المراكز الدائمة للترحيل: في البداية الشركات والتعاونيات، ثم بدأت الشركات متعددة الجنسيات في الفوز بعقود بملايين اليوروات من الأموال العامة للإيطاليين على أساس العرض الاقتصادي الأكثر فائدة[8]. وقد ساهم التخفيض التدريجي للتكاليف في تفاقم المعاملة المهينة للمهاجرين المحتجزين.

وبينما تعمل الرئاسة التونسية على تعزيز علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي، ومع إيطاليا على وجه الخصوص، فإن مصير المواطنين التونسيين في إيطاليا يبقى على هامش المناقشات الوطنية والمفاوضات الثنائية. في السنوات الأخيرة، لا يزال المواطنون التونسيون يمثلون الجنسية الرئيسية المحتفظ بها في مراكز الترحيل الإيطالية، حيث بلغ عددهم حوالي 9506 تونسي خلال السنوات الأربع الماضية من إجمالي 17767 مهاجرا، وهو ما يمثل 53٪[9]. وكجزء من اتفاقيات “إعادة القبول”، يعد المواطنون التونسيون أيضا الجنسية الرئيسية التي سيتم ترحيلها من إيطاليا، بحوالي 6758 شخصا أي 57٪ من العدد الجملي للمرحلين.

وبالإضافة إلى ممارسات العنف والانتهاكات التي ترتكب أثناء عمليات الاحتجاز والترحيل القسري، تم تسجيل حالات وفاة. فمنذ افتتاح هذه الهياكل في إيطاليا، تم تسجيل أكثر من 30 حالة وفاة داخلها، كما أن معدل حدوث أعمال إيذاء النفس مرتفع للغاية[10]. في 28 نوفمبر 2021، توفي وسام بن عبد اللطيف، شاب اصيل مدينة قبلي يبلغ من العمر 28 عاما، بعد أن كان مقيدا لمدة تقارب 100 ساعة في جناح الطب النفسي بمستشفى سان كاميلو في روما، بعد نقله من المركز الدائم للترحيل ببونتي. جاليريا.[11]

ان المنظمات الموقعة:

تذكر بأن حرية التنقل هي حق أساسي، كما نصت عليه المادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان منذ سنة 1948، ويجب أن يتمكن الجميع من التمتع به؛
تؤكد على أن عدد الوضعيات غير النظامية في تفاقم بسبب المقاربات الأمنية التي تحد من امكانية الوصول الآمن والمنظم إلى البلدان كما تشكك في نظام الاحتجاز الإداري للمهاجرين في إيطاليا، بما في ذلك التونسيون على وجه الخصوص، باعتبارهم الضحايا الرئيسيين؛
تحث السلطات الإيطالية على احترام كافة الإجراءات الدولية لحماية المهاجرين وضمان حقوق الأشخاص الذين ينتقلون على الأراضي الإيطالية؛
تدعو السلطات التونسية إلى ضمان حماية مواطنيها في الخارج؛
تطالب بالحقيقة والعدالة للمهاجرين الذين وقعوا ضحايا للعنف أو الذين لقوا حتفهم في مراكز الاحتجاز في إيطاليا.