المقاربات الإنسانية تغرق على السواحل التونسية
تكررت المشاهد التراجيدية على السواحل التونسية بعد تعرّض مراكب مهاجرين غير نظاميين للغرق حيث رصد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية سنة 2021 أكثر من 450 ضحية ومفقود وبلغ عدد الضحايا والمفقودين منذ 1 جانفي 2022 الى غاية اصدار البيان أكثر من 149 ضحية ومفقود. وتواترت منذ السنة الفارطة شهادات لناجين حول البطء في التدخل للوحدات البحرية والذي يذكرنا بما وقع مع فاجعة مركب المهدية يوم 16 أكتوبر 2021. ان تصاعد الرغبة في الهجرة لدى فئات واسعة من التونسيات والتونسيين والمهاجرين في تونس نتيجة متوقعة لأزمة متعددة الابعاد سياسية واقتصادية واجتماعية متواصلة منذ سنوات عمّقت العوامل الطاردة لدى فئات واسعة وأرست مناخا من عدم الاحساس بالأمان وعدم الثقة في المستقبل. وامام مقاربات قاصرة عن فهم الظاهرة في مختلف ابعادها وتكتفي فقط بالمقاربات الأمنية والانصياع للضغوط الأوروبية والاعتماد على منظومة قانونية زجرية تتعارض مع المبادئ الحقوقية والمعاهدات الدولية فان سنة 2022 لن تختلف على السنتين السابقتين من المتوقع ان تعرف موجات هجرة غير نظامية مكثفة. القبضة الأمنية للتصدي للظاهرة لا تستهدف في الاغلب شبكات تهريب المهاجرين التي تستفيد من الإفلات من العقاب ومن تواطئ أطراف متعددة.
ان المنظمات الموقعة
- تنعى ضحايا السياسات الهجرية غير العادلة وتعبر عن تضامنها مع عائلات الضحايا والمفقودين
- تدعو السلطات التونسية للالتزام الفعلي والعملي بإنقاذ أرواح المهاجرين في المياه الإقليمية التونسية عبر إطلاق آلية استباقية للمساعدة والإنقاذ البحري تستهدف انقاذ الأرواح وتدمج كل الهياكل والمتدخلين على طول المياه الإقليمية التونسية.
- تقترح انشاء اطار دائم تحت اشراف وزارة الشؤون الاجتماعية ومشاركة مدنية للإعلام والبحث عن المفقودين في البحر والاحاطة بعائلاتهم.
- دعوتها الى مُعاملة المهاجرين غير النظاميين من جنوب الصحراء باحترام مبادئ حقوق الانسان بعيدا عن الممارسات التمييزية والموصومة التي تطالهم.
- مراجعة وإضفاء المرونة على قانون فيفري 2004 (المعدل والتكميلي لقانون عدد 75 – 40 ل14 ماي 1975) والمتعلق بجوازات ووثائق السفر بهدف الغاء تجريم عملية الهجرة
- تحمل المسؤولية السياسية والأخلاقية والقانونية لدول الاتحاد الأوروبي التي تخلت عن واجباتها في البحث والإنقاذ في منطقة البحر الأبيض المتوسط الأوسط.
- تدعو الى احترام الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحر لسنة 1974 و الاتفاقية الدولية للبحث والإنقاذ في البحر لسنة 1979 و اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 1982 بما يضمن انقاذ الأرواح البشرية ونقل المهاجرين واللاجئين الى موانئ آمنة تتوفر بها المنظومة اللوجستية والقانونية الكاملة والتي تضمن الحماية,
في غياب بدائل حقيقة تضمن حرية التنقل سيستمر الحالمون بالهجرة في القيام بمثل هذه الرحلات المحفوفة بالمخاطر، وسوف تبقى رغبتهم في المغادرة هربا من وضع بائس فرصة لمهربي البشر لمراكمة الأرباح في غياب أي مجهود حقيقي لملاحقتهم.
المنظمات الموقعة
- المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
- الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان
- النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
- الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات
- جمعية بيتي
- جمعية نشاز
- محامون بلا حدود
- جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات
- جمعية رؤية حرة
- لجنة اليقظة من أجل الديمقراطية في تونس ببلجيكا
- الجمعية التونسية لمساندة الأقليات
- لا سلام دون عدالة
- منتدى التجديد
- جمعية وشم
- جمعية تفعيل الحق في الاختلاف
- اللجنة من اجل الحريات واحترام حقوق الانسان
- فيدرالية التونسيين للمواطنة بين الضفتين
- أصوات نساء
- الجمعية التونسية للوقاية الإيجابية
- اتحاد التونسيين من اجل العمل المواطني union des Tunisiens pour l’Action Citoyenne (UTAC)
- ائتلاف الثقافة Le collectif Culture
- جمعية الابداع والمواطنة Création et Citoyenneté
- l’association Capmed-Marseille
- جمعية ” المفكرة القانونية -تونس “
- الجمعية التونسية من أجل الحقوق و الحريات
- دمج الجمعية التونسية للعدالة و المساواة
- الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية
- المرصد التونسي لاماكن الاحتجاز
- الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام
- الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام
- المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب
- المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب
- الاورومتوسطية للحقوق
- العدالة ورد الاعتبار
- جمعية المواطنة والتنمية والثقافات والهجرة بالضفتين CDCMIR
- الجمعية التونسية للحراك الثقافي
- جمعية حسن السعدواوي من اجل الديمقراطية والمساواة
