تونس في 27 جوان 2019

السلطات التونسية والمنظمات الأممية تمعن في الهرسلة النفسية للمهاجرين وتتجاهل حقوقهم الأساسية قبل ما يسمى ب”الترحيل الطوعي“

 يتابع المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وضع المهاجرين الذين وقع انقاذهم من طرف القاطرة البحرية maridive بعد 20 يوما من الانتظار في ظروف إنسانية قاسية ثم السماح لهم بدخول ميناء جرجيس ليتم نقلهم الى مركز إيواء مؤقت وفّره الهلال الأحمر التونسي حسب بلاغ منظمة الهجرة الدولية[i].

 و اثر اتصال بعض أولياء المهاجرين بالمنتدى لمعرفة مصير أبنائهم حاول قسم الهجرة بالمنتدى الاتصال بالجهات المعنية لمعرفة مكان الايواء و لزيارتهم قصد التعرّف على ظروفهم ووضعهم الصحي والنفسي إلا  أنه اصطدم بتعتيم متعمد على مكان الايواء. وبعد تلقيه معطيات حول ايوائهم بأحد مراكز التكوين التابعة للهلال الأحمر التونسي توجه وفد من المنتدى وتمكن من لقائهم ليتفاجأ بشهادات حول حجم الهرسلة النفسية والضغوطات التي تعرضوا لها للموافقة على “الترحيل الطوعي” بإشراف مباشر وللأسف من المنظمة الدولية للهجرة إضافة الى التقصير في الخدمات الإنسانية الأساسية وصعوبات التواصل نتيجة عوائق الترجمة إضافة الى حرمانهم من حرية التحرك.

ان المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بعد استماعه لشهادات المهاجرين البنغاليين

• يندد بسوء المعاملة التي تعرضوا اليها وبإجبار 52 منهم على الترحيل

• يدعو الى وقف كل الاشكال الضغوطات والهرسلة النفسية التي تمارس يوميا على المهاجرين لإرغامهم على العودة الى بلدانهم تحت عنوان “الترحيل الطوعي” وإيقاف إجراءات الترحيل لـ 12 من البغلاديش لرفضهم ذلك.

• يطالب بتوفير رعاية صحية عاجلة لاثنين من المهاجرين تحتاج وضعيتهما متابعة طبية خاصة

• يدعو الى تمكين المهاجرين من ضمان التواصل مع عائلاتهم عند الطلب

• يذكر المنتدى بعد تكرار هذه الممارسات المرفوضة بالدعوة للتراجع عنها ويحذر من ان تتحول بعض المراكز الايواء للمهاجرين الى مراكز احتجاز تحد من حريتهم ومن تواصلهم مع الجهات المساعدة على تمكينهم من حقوقهم

• يؤكد غياب إطار قانوني ملائم حول الهجرة وعدم رسم استراتيجية وطنية مستدامة حول الهجرة تحترم المقاربات الإنسانية

• يعتبر ان جزء هام من ازمة الهجرة بتونس نتيجة مباشرة لسياسات الاتحاد الأوروبي اللاإنسانية التي اغلقت الحدود وضيّقت على الإنقاذ الانساني البحري وصدرت أزمتها نحو دول العبور

المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

الرئيس عبدالرحمان الهذيلي