في إطار مناقشة مجلة المياه داخل لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة بمجلس نواب الشعب وقبل تمريرها للمصادقة إلى مجلس النواب، يقدم المنتدى التونس ي
للحقوق الاقتصادية والاجتماعية رؤيته التي تعتمد مقاربة حقوقية واجتماعية بخصوص هذه المجلة والدفع نحو إنجازها من أجل حماية وتنمية الموارد المائية.
✓ تحقيق المساواة بين المواطنين والمواطنات في الحق في الماء الصالح للشرب والتطهير على أساس مبادئ حقوق الانسان وحسب المعايير العالمية و بالاعتماد على القيمة الاجتماعية
للماء .
✓ إسداء خدمات الماء يكون من قبل مؤسسات ومنشآت عمومية لا غير من أجل إحترام الفصلين 21 و 44 من الدستور التونس ي . لذلك وجب الغاء منظومة المجامع المائية في الأرياف
وتعويضها بالوكالة الوطنية لمياه الشرب والري بالوسط الريفي .
✓ الاعتماد على مبدأ البصمة المائية والعهدة على الملوث للاقتصاد في استهلاك الماء وترسيخ حس المسؤولية للمحافظة عليه.
✓ التوقف عن اعتبار الماء سلعة تباع وتشترى عن طريق ترسيخ بعده الاجتماعي واستثناء قطاع المياه من عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالإضافة إلى إلغاء عقدي اللزمة
والامتياز والتوقف عن اسداء تراخيص جديدة لشركات تعليب المياه .
✓ وجوب نشر المعلومات والاحصائيات المتعلقة بقطاع الماء مع تحيينها دوريا والحق في النفاذ إلى المعلومة لكل شخص طبيعي أو معنوي .
✓ اعتماد الدولة استراتيجية واضحة وملزمة لتجميع وتخزين مياه الامطار من اجل استدامة الموارد.
✓ تشريك المجتمع المدني في إعداد مخطط جهوي ووطني لمجابهة الجفاف ومحدودية المياه مع وجوب نشره للعموم.
✓ بناء السياسات المائية من منطلق الاعتراف بوضع الاجهاد المائي الذي تعيشه تونس والعمل على تفادي حالة الطوارئ المائية.
✓ علوية القانون والمساواة في العقوبات وتحمل المسؤوليات بين المستهلكين للماء من مواطنين ومستغلين خواص وهياكل دولة .
✓ ضرورة استقلالية الجهاز الرقابي والردعي عن سلطة الإشراف .
