إعلان ندوة "تونس في دوّامة التّداين والتّقشّف: الرّؤى والبدائل"

إعلان ندوة “تونس في دوّامة التّداين والتّقشّف: الرّؤى والبدائل”

Post Views: 140

إعلان ندوة “تونس في دوّامة التّداين والتّقشّف: الرّؤى والبدائل”

إنّ منظمات المجتمع المدني وكلّ المشاركين/ات في حملة يزّي ما رهنتونا والممضون/يات أسفله، بتاريخ 15 مارس 2022،

تعلن رسميا الإعلان التالي:

نحن ندين التّأثير السّافر الذي تقوم به المؤسّسات الماليّة العالميّة في الاقتصاد التونسي والوضعيّة الاجتماعية للشّعب. إذ تشكّل هذه المؤسسات السّياسات العامّة والخيارات الاستراتيجيّة للبلاد على المستويين الاقتصادي والاجتماعي مصادرة بذلك سيادة الشّعب ومقوّضة للفضاء الدّيمقراطي.

كما نتأسف للمضي قدما في نفس المنوال التنموي الناتج عن برنامج الإصلاح الهيكلي لسنة 1986، بل ولمزيد تعميق خطورته، وذلك رغم بيان فشله، خاصّة إثر قيام الثورة التونسية، ولآثاره المتضاربة مع المطالب الشعبيّة المتمثّلة أساسا في الكرامة وفي العدالة الاجتماعية والجبائية. حيث تجد البلاد التّونسيّة نفسها سجينة الحلقة المفرغة للتّداين وبالتالي للسياسات التّقشّفيّة وغير العادلة التي تترتّب عنها.

كما نرفض المقاربة التكنوقراطيّة وغير التّشاركيّة في وضع خطّة “الإصلاح” المطروحة كأساس للتّفاوض مع صندوق النّقد الدّولي، ممّا يحصر النّقاش وآليات اتّخاذ القرار داخل حلقة ضيّقة من الإداريّين/ات التّكنوقراط والمختصّين/ات المحيطين/ات بهم، بعيدا عن أيّ تشريك سياسي لمنظمات المجتمع المدني وللمواطنين/ات. إذ أنّ مصير البلاد التونسيّة وأجيالها القادمة لا يمكن أن يحدّد في غرف مغلقة.

كما نؤكّد، بشيء من القلق، أنّ السّلطة الحاليّة لا تبدو منخرطة في توجّه يقطع مع السياسات العامّة السّائدة، بل أنّها تنوي تبنّي ما يسمّى بالإصلاحات الهيكليّة التي يطالب بها صندوق النّقد الدّولي، مرتهنة بالتالي الأجيال القادمة لنفس هذا المنوال اللاّتنموي الذي تزداد خطورته يوما بعد يوم، بنفس المقدار الذي تزداد به خطورة الآثار المترتّبة عنه، وخاصّة منها تدهور المرافق العمومية وتفاقم الفقر والفوارق الاجتماعية لحساب قلّة قليلة من الأوليغارشيّين الذين يسطون على الاقتصاد.

لذلك تؤكّد منظمات المجتمع المدني وكلّ المشاركين/ات في حملة يزّي ما رهنتونا والممضون/يات أسفله على التالي :

نطالب بتكريس مبدأ الشفافية في كامل مراحل مسار المفاوضات الجارية مع صندوق النّقد الدّولي.

كما نطالب بالتّشريك الفعليّ لمنظّمات المجتمع المدني، النّقابات والمواطنين والمواطنات في وضع خطّة “الإصلاحات” والانعاش الاقتصادي لتونس، إلى جانب تأكيدنا على عدم توانينا في الذّود عن سيادة شعبنا.

كما نطالب كذلك ببرنامج إصلاح يقطع جذريّا مع منوال التّنمية المعتمد حاليا لصالح سياسات بديلة تكرّس مفهوم التّضامن والتّعاون، ويكون الانسان محورها الأساسي، والتي تضع في صلب رهاناتها المطالب الشّعبيّة للتونسيّين والتّونسيات. وفي هذا الإطار:

وجب على الدّولة إعادة إحياء دورها الاقتصادي في برنامج الاصلاح حيث يكون الاستثمار العمومي حجر أساس بالنسبة للرؤيا التي تهدف للخروج من الأزمة وبالنّسبة إلى التّنمية المحلّيّة.

يجب على برنامج الإصلاح إعادة من جديد قدرة الدّولة على الارتكاز على مواردها الذّاتيّة وذلك بتكريس سياسات بديلة قائمة على العدالة الجبائيّة وعلى سياسات نقديّة تهدف إلى التّنمية ولا إلى ضمان مصالح الدّائنين. إذ أنّه لمن الضّروري فرض مساهمة الأثرياء والشّركات الكبرى في المجهود الوطني وذلك من خلال سياسات جبائية تصاعديّة، لا سيما الضّريبة على الثّروات الكبرى، ومن خلال توفير الإمكانيّات التّشريعيّة والإداريّة اللاّزمة لمقاومة التّهرّب والغشّ الجبائيّين، إلى جانب الإلغاء الفوري للقانون المتعلّق باستقلاليّة البنك المركزي التّونسي.

يجب كذلك على برنامج الإصلاح أن يضع صلب رهاناته حماية وتطوير القطاع العام، لا سيما من خلال ضمان الحقوق الأساسيّة للعمل. إلى جانب الضّمان الاجتماعي والنّفاذ المجاني لمرافق عموميّة ذات جودة، وبالأخصّ الصّحة والتّعليم. كما يجب عليه كذلك إيقاف سيطرة القطاع الخاصّ على جميع المجالات.

يجب توجيه الاستثمار العمومي إلى رافعات ترتكز على خصوصيّة الاقتصاد التّونسي وتستجيب لمتطلّبات المواطنين والمواطنات، لا سيما السّيادة الغذائية والسّيادة الطّاقيّة.

في النّهاية، نجدّد التّأكيد على ضرورة إقامة حوار مجتمعي حقيقي حول المنوال الاقتصادي الاجتماعي الذي تهدف الدّولة التونسية إلى إرسائه من أجل الانتعاش. والذي يجب أن يمكّن من وضع برنامج وطني قبل المضيّ قدما في المفاوضات مع أي كان من المانحين الدّوليّين. لذلك ندعو الحكومة ورئاسة الجمهوريّة إلى الانطلاق في هذا الحوار في أقرب الآجال.

الإمضاءات :