“عطشة عمرة”
رابح بنعثمان
من التقرير السداسي للعدالة البيئية لسنة 2023
إن المعضلة في منطقة عمرة كما في العديد من المناطق الفلاحية التي تعرف نفس الاشكاليات مرتبطة أساسا بخيار تنموي لازالت تراهن عليه السلطات التونسية منذ السبعينيات وذلك من خلال تخليها على دورها التعديلي وبداية التفويت في آلاف الهكتارات لصالح الشركات الكبرى ولصالح عدد من المستثمرين مستفيدين بذلك من مجموعة من التشجيعات والامتيازات الجبائية. فالمراهنة على الزراعات المكثفة المستهلكة للماء سيما في مناطق تعاني الشح المائي بتعلة التشجيع على التصدير وتشغيل اليد العاملة في مناطق تشهد نسب بطالة كبيرة هي مجرد بيع للوهم لأن الكلفة الحقيقية لتعاطي هذه الأنشطة في حقيقة الامر تكلفة باهظة ستدفع فاتورتها الأجيال القادمة ولعل مؤشراتها بدأت منذ الان مثل النضوب الكلي للآبار وتخلي جل الفلاحين الصغار على تعاطي النشاط الفلاحي واستفحال ظاهرة النزوح أضف الى ذلك تملح الموائد المائية. والجدير بالذكر انه في ولاية قفصة على وجه الخصوص يتواصل تخلي الدولة التدريجي على منوال الفلاحة العائلية لصالح نمط فلاحة الاعمال المستنزف للموارد المائية
