المجتمع المدني يرفض المقاربات البوليسية في التعامل مع الإحتجاجات الشعبية

Post Views: 131

تونس في 21 أكتوبر 2022

تعيش بلادنا في الأسابيع الأخيرة حالة غليان إجتماعي كرد فعل مباشر على سياسات حكومة لم تعمل على تحقيق انتظارات التونسيات والتونسيين بل تقاعست في مواجهة الفساد وكرست سياسة الإفلات من العقاب وعدم المساواة امام القانون، وعوضت المعالجات السياسية بمقاربات أمنية وقضائية فجة تذكرنا بعهود الديكتاتورية والنوفمبرية.

إن التحركات المشروعة لقطاعات واسعة من الشباب والنشطاء في الأحياء الكبرى لتونس العاصمة (التضامن، الإنطلاقة، سيدي حسين، الكرم، حي الزهور..) وفي مدن أخرى(الحامة، جرجيس،المكنين، نابل ، بنزرت…) عبرت عن شعارات الثورة في الحرية والكرامة والعدالة والمساواة، وعن الغضب من تقاعس السلطة في استبدال السياسات التنموية الفاشلة والمجحفة بسياسات عادلة وناجعة، وعن روح المقاومة العالية لتساهل السلطة في الاستنجاد بأجهزة الدولة الصلبة، الأمنية والقضاءية، للتنكيل بالمحتجين وهرسلتهم وقمعهم باستعمال أكثر الأساليب بطشا عبر رمي أحياء بالكامل بالقنابل المسيلة للدموع والمشلة للحركة، وإجتياح المقاهي، والمداهمات الليلية لبيوت المتساكنين، واعتماد أسلوب الإعتقالات العشوائية الجماعية ، واختطاف النشطاء، ورمي العشرات في السجون بأحكام ظالمة اعتمادا على قوانين وفصول غير ديمقراطية ومتقادمة وأوامر علية تعود للحقبة الإستعمارية، ومن خلال تهم ملفقة وجاهزة، وفي محاكمات متواترة وممنهجة غايتها إستنزاف الحراك الشعبي وترهيب الناشطات والناشطين.

إن المنظمات والجمعيات والنقابات الموقعة أسفله ترفض رفضا تاما توظيف البوليس والقضاء في الملفات الآتي ذكرها:

-اختطاف الناشط سيف العيادي على خلفية مساندته لعائلة الشهيد مالك السليمي ضحية العنف البوليسي في حي التضامن بغاية إخراس صوت الشهود وتبرئة المذنبين من عناصر الأمن وضمان الإفلات من العقاب لهم، ومداهمة منزل الناشط أوس السعدي وإيداعه السجن دون تهمة واضحة، واختطاف الناشط الطلابي غيث مرزوق من إحدى مقاهي الجبل الأحمر واعتقاله

-مواصلة محاكمة الصحفيين على غرار غسان بن خليفة وأروى بركات وخليفة القاسمي، وتتبع المعارضين والمعارضات لمشروع قانون زجر الإعتداءات على القوات الحاملة للسلاح

-تتبع المحتجين في منطقة مرناق على خلفية احتجاجهم على السياقات الحافة بانتحار الشاب محمد أمين الدريدي ومحاكمتهم المستعجلة والظالمة بأحكام قاسية ومجحفة في غياب أسس المحاكمة العادلة

-مداهمة منازل عديد المحتجين بحي التضامن والانطلاقة والكبارية والاحتفاظ بهم للتحقيق معهم في قضايا كيدية ومعدة سلفا من أجل منعهم من مواصلة الإحتجاج المدني والسلمي

-عسكرة المحكمة الإبتدائية ببن عروس أثناء محاكمة قتلة شهيد الملاعب عمر العبيدي ومنع عشرات الموطنين من الإلتحاق بالوقفة الإحتجاجية التي تزامنت مع الجلسة وإختطاف بعضهم والتنكيل بأعضاء حملة تعلم عوم، وقد طالت هذه التضييقات عددا من أعضاء فريق الدفاع.

-إحالة 36 ناشطا من حملة ” مانيش مصب” بمنطقة عقارب من ولاية صفاقس على أنظار القضاء بغاية تصفية الحراك المطالب بسياسة بيئية عادلة في مدينة تواجه أخطار التلوث والموت البطيء.

-التنكيل بعدد من المحاميات والمحامين والتضييق عليهم ومحاكمتهم في إطار ضرب أسس المحاكمة العادلة

-ملاحقة عدد من الشباب على خلفية تدوينات ومواقف على مواقع التواصل الاجتماعي على غرار واصف الدربالي، واستعمال نفس المواقع الاجتماعية للتشهير بالنشطاء والمحتجين والتحريض عليهم والمس من كرامتهم وحياتهم الخاصة في إحياء لأساليب صحافة المجاري سيئة الصيت

وبناء على ما سبق تعبر المنظمات المدنية الوطنية والدولية الممضية عن :

– مساندتها المطلقة لكل الاحتجاجات السلمية ضد سياسات التهميش والتفقير والتجويع وضد تلاعب السلطة الحالية بمصير التونسيات والتونسيين ونسف أمال وانتظارات الثورة باعتماد ذات المقاربات المتخلفة للعشرية الماضية وسنوات الديكتاتورية.

– دعمها للقوى الشبابية والمواطنية الحية لمواصلة نضالاتها، في إطار احترام الممتلكات العامة والخاصة، حتى تبقى قوة ضغط مستمرة ومؤثرة على منظومة الحكم من اجل مراجعة سياسات التنمية ومقاومة الفساد واحترام الحقوق والحريات؛

-تنديدها بالاستعمال المفرط للقوة والإيقافات العشوائية واستهداف النشطاء عوض التعامل مع الإحتجاجات بإيجابية وتفهم أسبابها وسماع وجهة نظر أصحابها

-تحمل السلطة تبعات سياساتها الاقتصادية والاجتماعية الفاشلة والمتمسكة بالمناهج التنموية الإقصائية التي أنتجت البطالة والفقر والتفاوت المجحف وتدعوها إلي مراجعتها بما في ذلك عبر خيارات تنموية وجبائية عادلة وتصدي فعلي للفساد.

-دعوتها للإطلاق الفوري لكل المعتقلين والكف عن ملاحقتهم وضمان حقهم في التعبير والاحتجاج الذي تم فرضه بدماء بنات وأبناء الثورة

-شروعها ،بالتنسيق مع كل الهيئات والهياكل المعنية، في تقديم الدعم القانوني لكل المحالين عشوائيا على القضاء إيمانا منها بالحق في المحاكمة العادلة ورفضا لاستعمال القضاء لتصفية الحساب مع الحركة الشبابية والحقوقية

كما تعلن المنظمات الممضية عن عقد ندوة صحفية يوم الثلاثاء25 أكتوبر 2022 على الساعة العاشرة صباحا بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين لتقديم موقفها من الاحتجاجات الأخيرة والتعاطي السياسي والأمني مع هذه الأزمة، وتحديد أشكال مواجهتها.

المنظمات الموقعة:

-المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

-النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

-الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان

الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات

الاتحاد العام لطلبة تونس

الهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطية

جمعية البوصلة

الجمعية التونسية للعدالة و المساواة – دمج

الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية

أصوات نساء

اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل