قانون المسؤولية المجتمعية للمؤسسات: هيكل بلا روح
نجيبة الزاير (قاضية ومديرة سابقة للدراسات والتكوين الاساسي بالمعهد الاعلى للقضاء)
ترمي هذه الورقة السياسية الى قراءة تحليلية نقدية للقانون عدد 35 -2018 ، المؤرخ في 11 جوان 2018 ، والمتعلق بالمسؤولية المجتمعية للمؤسسات، لبيان ثغراته الناجمة عن صبغته الاختيارية، نحو تقويم هذا القانون لحسن تنفيذه والاستفادة منه على ارض الواقع المجتمعي والبيئي والاقتصادي في هذه الحقبة التاريخية للجمهورية التونسية؛ هذا المجتمع الذي تضرر ايّما تضرر من أنشطة عديد المؤسسات ، والتي تسببت حسب فئة كبيرة من المجتمع، في تدهور الفرص الشغلية خاصة بالنسبة للشباب، وأضرت من خلال انشطتها، بمكونات البيئة؛ فنجم عن ذلك هزّة عنيفة في الاقتصاد، وانبثق عن ذلك توترات في صفوف المجتمع التونس ، تصاحبتْ لتَتكاملَ سلبًا، الامر الذي اصاب المشهد المجتمعي، والاقتصادي والبيئي في مقتلٍ، مما تسبب في شحن حفيظة الشباب والعاطلين عن العمل بشتى أطيافه، كما دفع عديد السكان في مختلف الجهات الى الإصداح بصيحات الفزع والتظاهر والاحتجاج ضد هذه المؤسسات
