تقرير العدالة البيئية المعركة مستمرة
تقرير لقسم العدالة البيئية بالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
هذا التقرير يقدم رؤية سياسية و تحليل لبعض المشاكل الرئيسية التي تمر بها البلاد، تم الحصول عليها من خلال عمل الميداني والبحث الذي تم منذ مارس 2018، في اتصال مع الحركات الاجتماعية والبيئية خاصة في ولاية قفصة والقيروان والمنستير.
و قد تم تقسيم هذا التقرير إلى ثلاثة أجزاء: أولاً تحليل الحركات البيئية في حد ذاتها. أين تحدثما هي أهدافهم وما هي المشاكل التي يستجيبون لها؟ ما هي خصائص هذه الحركات؟ يرافق هذا التحليل شهادتان، شهادة حركة عفوية بورفلة بالقيروان ، وأخرى منظمة وهي “ما مانيش مصب ” في عقارب من ولاية صفاقس.
في الجزء الثاني، نقدم رؤيتنا كجمعية و هو مايتيح لنا تقديم ميثاق مشروع العدالة البيئية في المنتدى التونسي للحقوق الاجتماعية والاقتصادية. بناءً على التفاعل مع الحركات، فإنه حيث يقدم الملاحظات والرؤية وأساليب العمل التي نحملها. ثم نركز على إحدى أساليب العمل: حق النفاذ إلى المعلومة. هذا الحق مضمون في دستور 2014 ويعتبر خطوة مهمة في الحياة العامة، وقد تم ترسيخ هذا الحق من خلال إجراءات محددة. لذلك نقوم بتحليل عملها، ومقارنة نظرية بممارساتنا.
أخيرًا، نقوم بإجراء تحليل عبر الجهات حول قضيتين رئيسيتين في تونس. مسألة الوصول إلى الماء أولاً.، في القيروان كما في قفصة، وكذلك في جميع أنحاء تونس، إنها مشكلة كبيرة بالنسبة للسكان. مع بداية كل فصل ربيع، تتضاعف الانقطاعات وبخرج السكان إلى الشوارع للمطالبة بضمان هذا الحق الدستوري. ما هي أسباب هذه الانقطاعات والحلول التي نقترحها؟
ثم سننظر في مشكلة النفايات الصلبة؛ النفايات المنزلية أو الصناعية، لا تدار بشكل صحيح. تتضاعف عمليات التصريف غير الخاضعة للرقابة بسبب تقصير الدولة. إما أن المصبات المنظمة غير قادرة على امتصاص جميع النفايات، أو أنها تدار بشكل سيء لدرجة أن السكان يرفضونها. لذلك من الضروري زيادة الوسائل المخصصة لإدارة النفايات، وتحسينها من حيث الكمية، ولكن أيضًا في الجودة من خلال إجراءات الفرز. في الوقت الحالي، لا توجد سياسة وطنية لحل هذه المشكلة، كما سيقع التطرق اليه في المقال الأخير.
في الختام نريد أن يكون لدينا تمشي مزدوج بشأن هذه المواضيع. بينما ننتقد بشدة المؤسسات العامة المسؤولة عن ضمان بيئة سليمة، إلا أننا نود أن نعززها بشكل خاص انا ندعم الادارات ذات العلاقة و حثها على مزيد الفعالية و النجاعة اما الثانية فهي مسالة الارادة السياسية التي ستجعل من القضية البيئية اولوية مطلقة و التي تتطلب استماعا لمشاغل المواطنين و لمطالب الحركات البيئيةو نحن مقتنعون ان البيئة السليمة هي شرط اساسي لضمان الرفاهية على المستويات الصحية و الاجتماعية و الاقتصادية.
الفرنسية
العربية
