اليوم العالمي للبيئة
في تونس، حق مهمل ومجرّم
لا لتلوث_الهواء#
يتم الاحتفال باليوم العالمي للبيئة في 5 جوان من كل عام. شعار هذا العام هو مكافحة تلوث الهواء، وهو مصدر قلق عالمي بسبب عواقبه الخطيرة. تلوث الهواء هو نتيجة وجود مواد سامة في الغلاف الجوي، يسببها النشاط البشري بشكل رئيسي وخاصة في السنوات الأخيرة. ينجر عن هذه الغازات والمواد الكيميائية عددًا من الظواهر للتي لها تأثير على البيئة وصحة الإنسان، واستقرار الغلاف الجوي، ومناخ الأرض وطبقة الأوزون، وصحة السكان، وعلى الأخص الأفراد الأكثر حساسية (الأطفال والمسنين والمرضى الجهاز التنفسي …).
وفقا لمنظمة الصحة العالمية (OMS) “يعتبر الهواء النظيف شرطا أساسيا لصحة الإنسان ورفاهه. ومع ذلك، لا يزال تلوث الهواء يشكل تهديدًا كبيرًا للصحة في جميع أنحاء العالم. ” في تونس، تدهور جودة الهواء هو نتيجة التلوث الصناعي، وإنتاج واستخدام مصادر الطاقة المختلفة. جميع الجهات التونسية معنية بالتلوث. يمكن أن نذكر الأنشطة الصناعية المتعلقة بالفوسفاط: معامل المجمع الكيميائي التونسية في قابس والمظيلة (قفصة)، التلوث الناتج عن مصنع حامض الفوسفوريك ففي صفاقس (SIAPE) و شركة فسفاط قفصة (CPG) في الحوض المنجمي. كما يتسبب معمل الآجر في القلعة الصغرى (سوسة) في مشاكل صحية وظروف معيشية خطيرة للسكان. وتتأثر بنزرت بالتلوث الناتج عن نقل الفحم االبترولي اما القصرين فتتكبد مظاهر التلوث الناجمة عن معمل ورق الحلفاء (SNCPA) الذي يستخدم الكلور لتبييض معجون الحلفاء.
ومع ذلك، فإن الحق في بيئة سليمة هو حق ينص عليه الدستور في الفصل 45 “تضمن الدولة الحق في بيئة سليمة ومتوازنة والمساهمة في سلامة المناخ.”فالدولة ملزمة بتوفير الوسائل اللازمة للقضاء على التلوث البيئي “. وقد تم إنشاء بعض المؤسسات لحماية البيئة: الوكالة الوطنية لحماية المحيط (ANPE) و وكالة حماية و تهيئة الشريط الساحلي (APAL) والوكالة الوطنية للتصرف في النفايات (ANGED) ومركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة (CITET) و الوكالة التونسية للتحكم في الطاقة. (ANME)
لا تزال هيئة التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادم في شكل مشروع قانون. تم إنشاء الوكالة الوطنية لحماية المحيط (ANPE) وهي تعتبر الوكالة الأكثر أهمية في محاربة جميع أشكال التلوث والتدهور البيئي. فقد أطلقت الشبكة الوطنية لمتابعة نوعية الهواء في مناطق مختلفة من البلاد. كما أنشأت الوكالة الوطنية لحماية المحيط مشروع Gouv’AIRnance في ولاية قابس ، بهدف تعزيز قياس جودة الهواء ، من خلال استخدام التقنيات الحديثة عالية الدقة للتنبؤ والرصد. تم تركيب محطة قياس في المدرسة الابتدائية بغنّوش الغربية وهي ضاحية في قابس على الحدود مع المنطقة الصناعية التي تهيمن عليها مصانع معالجة الفسفاط.
على الرغم من هذا الإطار المؤسساتي، لا تضمن الدولة التونسية الحق في بيئة صحية، كما يتضح من العديد من الحركات الاحتجاجية والمطالب البيئية. وفقًا للمرصد الاجتماعي التونسي، تم تسجيل 371 احتجاجا بيئيا سنة 2018، منها 39 احتجاجا خلال شهر أكتوبر وحده. في عام 2019، هناك 69 احتجاجا بيئيا بين جانفي وافريل. لا يمكن لاحتجاجات المواطنين هذه، عفوية كانت أو مشتركة مع المجتمع المدني، إلا أن تشهد على حالة بيئة متدهورة، وتلوث متزايد أكثر فأكثر، وحالة اجتماعية حرجة. وبرزت حركات “يزي” في صفاقس، “ما ناش مصب” في عقارب، “سكر المصب” و “لا للتلوث” في قابس، أو احتجاج سكان قلعة صغيرة على هذه الحالة البيئية الحرجة، ونحن ندعم نضالاتهم.
في الوقت الراهن، تفعيل القانون البيئي وعمل ومؤسسات الدولة ليست فعالا ويمكن تفسيره بغياب الإرادة السياسية ونقص كبير في الإمكانيات. ليس للوكالات فروع في كل ولاية (فقفصة تتبع صفاقس، والقيروان تتبع سوسة …)، وكذلك نقص في الممثلين الجهويين. علاوة على ذلك، فإن المشاريع التي يتم القيام بها، مثل مشروع متابعة نوعية الهواء للوكالة الوطنية لحماية المحيط المذكور أعلاه، لا تضمن حقوق المواطنين علاوة على ذلك لم يتم الكشف عن البيانات المرصودة. قبل كل شيء، تعتبر مراقبة التلوث وجودة الهواء مهمة ولكن لم يتم اتخاذ أي إجراء بشأن التحكم في النفايات والحد من التلوث. وتعاني قابس من التلوث منذ فترة. لذا من الضروري البحث عن الحلول السياسية والتقنية، وليس المتابعة والقياس فقط. وبالتالي، فإن الإجراءات المتخذة هشة سياسيا ومحدودة التأثير لا تبرز رغبة حقيقية في حل المشاكل، ويقتصر دورها على الاعلام.
وعلى العكس، تتم مقاضاة المدافعين عن الحق في البيئة، ففي 8 جوان 2019، أي بعد 3 أيام من اليوم العالمي للبيئة، وقع إيقاف خير الدين دبية، وهو أحد نشطاء حملة Stop pollution قابس ،بعد احتجاج المجتمع المدني على انزال مادة الفحم الحجري بميناء قابس، وهو وقود ملوث مشتق من النفط ويستعمل في معامل الأسمنت٠ و يرفض المجتمع المدني والسلطات المحلية استعمال هذه المادة الخطيرة. لا يعتبر هذا الحدث استثناء، بل يضاف الى ذلك القائمة الطويلة للمواطنين الذين حاكمتهم السلطات بعد المظاهرات السلمية من اجل حماية بيئتهم، مثل مواطني قلعة الصغرى ضد معمل الآجر، مواطني سيدي مذكور ضد التلوث الناجم عن معامل تحويل الطماطم، متساكني جبل فضلون ضد استغلال المقاطع، واهالي بوفيشة ضد مصبات النفايات غير المنظمة …
وتزامنا مع اليوم العالمي للبيئة، نؤكد أن مكافحة التلوث وتطبيق المادة 45 من الدستور يجب أن تكون أولوية في تونس. وذلك بتطبيق الاجراءات التالية:
– تخصيص الموارد المالية والبشرية الفاعلة و اللازمة لحماية البيئة .
– انشاء فروع جهوية لمؤسسات الدولة المذكورة اعلاه في جميع الولايات.
– التصدي للتلوث الصناعي والتطبيق الفعال للقانون البيئي. يجب مراقبة حدود التلوث المنصوص عليها في القانون ومعاقبة المجاوزين بفاعلية، بما في ذلك إغلاق مصادر التلوث.
– معالجة النفايات ، وتطبيق مبدأ الملوث يدفع .
– تبني السياسات الاقتصادية التي تحترم حقوق الإنسان والبيئة وصحة المواطنين.
– وقف تجريم الحركات الاجتماعية – البيئية التي تطالب باحترام حقوقها.
المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
الرئيس عبدالرحمان الهذيلي
