يهدف موجز السياسات هذا الى ابراز ان سبب فشل تطبيق هذا القانون يتمثل في صيغته الطوعية. ويرمي المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية من وراء هذا الموجز الى التذكير بالورقة السياسية التي أصدرها في 2021 والمتعلقة بالقراءة النقدية لقانون المسؤولية المجتمعية للمؤسسات عدد 35 – 2018 وما تضمنه من هنات وخاصة فشله من حيث التطبيق على ارض الواقع
