تونس في 19 افريل 2023
بيان مساندة الحمران في مواجهة الانتهاكات البيئية
اتصل بقسم العدالة البيئية بالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية افراد من متساكني عمادة الحمران بمعتمدية عين دراهم من ولاية جندوبة لطلب المساندة على أثر الضرر البيئي الصادر من قبل منشأة لتربية وسلخ الدواجن، والتي أنشأت منذ 2003 بدون رخصة في ظروف غامضة وعلى ارض قدمت فين طاق هبة لأحدى الجمعيات لبعث تعاضدية ومركز تكوين في التسعينات، ثم تم توسيع نشاط المدجنة باستخدام أساليب الإنتاج المكثف سنة 2019 وبناء منشأة جديد دون رخصة. منذ ذلك التاريخ أصبحت المنطقة تعاني من ظاهرة التلوث الناتج عن رمي النفايات ومخلفات الدواجن في محيط المنشأة وفي الغابة المجاورة ومن انبعاث الغازات السامة والروائح الكريهة خاصة وان الأخيرة لا تبتعد الا عشرات الأمتار على المباني السكنية وعلى مسافة لا تتجاوز 20 مترا من مستوصف الحمران في خرق واضح لكراس الشروط الذي يجبر أصحاب منشآت تربية الدواجن الابتعاد مسافة 500 مترا عن المساكن. خرق كراس الشروط لم يتوقف عند هذا الحد، بل شمل العديد من الجوانب الأخرى كالمساحة الجملية لتركيز المشروع والتي حددت بهكتار على الاقل بينما تغطي المنشأة حوالي 6000 متر مربع فقط بالإضافة الى عديد الخروقات الأخرى.
ولم يكتف صاحب المنشأة بانتهاك القواعد الأساسية لشروط تربية الدواجن، بل يمارس منذ سنوات اعتداءات بيئية خطيرة تتمثل في رمي مخلفات تربية الدواجن في مجرى مائي يعبر المنشأة ويحمل الماء الى واد سيدي فتح الله والذي يصب في سد بني مطير، كما ان المخلفات التي يقع رميها من شأنها أن تلوث المياه السطحية والجوفية والتي تمثل المورد المائي الوحيد لما يقارب 100 عائلة في الحمران، اضف الى ذلك ان بقايا الدواجن المرماة في الغابة تستقطب الضباع والذئاب والخنازير وهذا يهدد حياة 100 مربي غنم في المنطقة يعتمدون على الغابة كمصدر للرعي. وأشار المتضررون ان المنشأة تقع في منطقة غابية تخضع الى نظام مجلة الغابات الذي يحضر إقامة نشاط مماثل يمكن أن يشكل تهديدا للتوازن البيئي للغابة كما يمنع انشاء مبان مسيجة بحائط حسب الفصل 78 لسنة 2010 وهو ما قام به صاحب المنشأة، مما يعتبر خرقا اضافيا للقانون.
ومنذ ما يتجاوز خمسة سنوات يقوم بعض الافراد من متساكني الحمران بالتحرك والتصدي لهذه التجاوزات والانتهاكات من اجل حماية بيئتهم وصحتهم رغم التهديدات والمضايقات، حيث توجهوا لكافة المصالح المعنية المحلية و المركزية من أمن وحرس و معتمدية وولاية وادارة الغابات بعين دراهم والمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية ووزارة الفلاحة ووزارة البيئة والوكالة الوطنية لحماية المحيط والادارة الجهوية للصحة وقدموا العديد من الشكاوى مرفوقة بالحجج وكل النصوص القانونية التي تحضر مثل هذا النشاط وتبرهن ان هناك خرق واضح للقوانين ولكراس الشروط كما اجروا لقاءات مع العديد من المسؤولين من بينهم وزير الفلاحة السابق، لكن لم يكن هنالك تجاوب وتعاطي جدي مع المسألة وعندما تتم المعاينة تكون سلبية اذ جاء في تقرير وزارة الصحة في 2018 ان المنشاة تبتعد بما يفوق 600 معن اول مسكن وهو مناف للحقيقة . كما ان لجنة المعاينة التي تشكلت من جميع الوزارات والجهات المعنية في مارس 2021 اقرت بأن لا وجود لتلوث بيئي ولروائح كريهة وهو بالأمر المستحيل حسب ما جاء على لسان المشتكين الذين تقدموا بشكوى للولاية في جانفي 2022 للطعن في تقرير اللجنة ومطالبتهم بالنظر في الخروقات المتعلقة بكراس الشروط و مجلة الغابات الى حد هذا التاريخ لم يتم الرد عليهم ، وقد عبر الاهالي عن امتعاضهم الشديد من طريقة التعامل غير الجدية مع الملف ملمحين الى وجود محاباة مع صاحب المنشأة الذي له العديد من العلاقات في المنطقة. كما تساءلوا عن كيفية حصوله على رخصة منذ فترة وجيزة رغم الكم الهائل من التجاوزات وعدم الامتثال للقوانين.
كما تم رفع دعوة قضائية في مارس 2021 بمحكمة جندوبة والتي عينت خبيرا غير متخصص في المسائل البيئيّة، ونظرا الي عدم اشارة التقرير الصادر في شهر نوفمبر 2022 الى التجاوزات وعدم احترام كراس الشروط تم تقديم طلب تعيين خبير مختص في البيئة او في تربية الدواجن، والقضية لا تزال قيد النظر حتى الآن.
ويعرب قسم العدالة البيئية بالمنتدى علن دعمه لمتساكني عمادة الحمران ورفضه لتواصل الانتهاكات البيئية والعبث بصحة المواطنين وسلامة بيئتهم، كما يتساءل عن كيفية التغاضي عن نشاط مثل تربية وسلخ الدواجن في منطقة غابية ومجاورة لمستوصف ومبان سكنية، كما يبدي استغرابه من تمكين صاحب المنشأة من ترخيص لمزاولة نشاط محضور في غابة ولا يحترم معايير ومواصفات محلات التربية كما يهمه ان:
يذكر بان الدستور يكفل الحق في بيئة سليمة ومتوازنة ويجب على الدولة تحمل مسؤولياتها لحماية مواطنيها من أي خطر يمكن ان يهدد سلامتهم وصحتهم وامنهم المائي والغذائي.
يحذر من خطورة التساهل مع ظاهرة الانتهاكات البيئية التي ما تنفك تتفاقم وتنذر بكارثة بيئية ومستقبل مفزع وتطالب الجهات المعنية بالتزامها بتطبيق القوانين على جميع المتجاوزين والمعتدين على حد السواء ومجابهة الخروقات والانتهاكات بكل جدية.
يستنكر تمكين صاحب المنشأة من رخصة رغم عدم امتثاله للقواعد الأساسية لشروط تربية الدواجن وعدم تقديمه دراسة تأثير على المحيط لتمكينه من مزاولة نشاطه ونذكر ان النشاط المذكور يندرج ضمن قائمة الوحدات الخاضعة وجوبا الى دراسة تأثير على المحيط.
يدعو السلط المعنية بفتح الملف والتثبت من كل الوثائق ومراجعة قرارات اللجنان والتثبت في صحة المعاينات وإعادة النظر فيها.
قسم العدالة البيئية للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
