اليونسكو تتعاون مع الحملة العربية للتعليم من أجل الجميع والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية لإطلاق تقريرها الإقليمي في تونس
فندق أفريقيا، تونس، ٣٠ نوفمبر – ستجمع كل من اليونسكو والحملة العربية للتعليم من أجل الجميع والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية مسؤولي وزارة التعليم ووكالات الأمم المتحدة والمدرسين وممثلين عن المجتمع المدني لإطلاق النسخة الإقليمية الأولى من التقرير العالمي لرصد التعليم في الدول العربية.
ويعمل التقرير العالمي لرصد التعليم في الدول العربية لعام ٢٠١٩، والذي يتخذ “الهجرة والنزوح والتعليم: بناء الجسور لا الجدران” عنواناً له، على تحليل أثر التحركات السكانية على نظم التعليم في المنطقة ويقدم سلسلة من التوصيات العاجلة التي تهدف إلى حماية حقوق المهاجرين واللاجئين في التعليم.
النزوح القسري: في نهاية عام ٢٠١٨، كان هناك ٢٥،٩ مليون لاجئ، منهم ٥،٥ مليون فلسطيني. وعلى الرغم من الاستجابة التي اضطلعت بها الدول الخمس التي تستضيف اللاجئين السوريين، إلا أن ٣٩٪ من الأطفال السوريين ما زالوا غير ملتحقين بالمدارس. ولا يزال العديد منهم يتبعون أنظمة تعليم موازية، معظمها غير مستدامة.
شهدت تونس تدفقاً هائلاً من اللاجئين عندما اندلعت الأزمة الليبية. نظرًا لأن معظم الليبيين لم يسجلوا كلاجئين، فمن المرجح أن تكون الأعداد الرسمية أقل مما هي على أرض الواقع حيث تقترح إحدى التقديرات أنهم يشكلون ١٠٪ من سكان تونس.
ولا تزال أعداد كبيرة من الأطفال في سن المدرسة خارج المدارس في تونس. في ٢٠١٤/١٥ ، التحق أكثر من ٥٠٪ من الأطفال والشباب الليبيين المسجلين والذين في سن الدراسة، في المدارس الابتدائية، كما التحق ٢٥٪ منهم في المدارس الثانوية بينما تبقى ما يقارب ٢٥٪ خارج المدرسة. ويرجع ذلك أساساً إلى الصعوبات الإدارية أو المالية أو تجاوز السن القانوني لارتياد المدرسة وبسبب الصعوبات في الوصول إلى المدارس العامة في تونس، يرتاد ما يقارب ال٤٠٪ من اللاجئين المدارس الخاصة.
الهجرة الداخلية: عادةً ما تشكل الهجرة من الريف إلى الحضر، وهي ظاهرة بارزة بشكل خاص في البلدان المتوسطة الدخل، والتدفقات الموسمية أو الدائرية أكبر التحديات التي تواجه أنظمة التعليم. وكثيرًا ما ينتقل الأفراد بحثًا عن فرص تعليم أفضل. في المتوسط، ٨٪ من التونسيين هاجروا لأغراض التعليم. وكانت النسبة ٢٣٪ بين من هاجروا إلى محافظة قابس و ٢١٪ من أولئك الذين هاجروا من محافظة قبيلي. يسعى معظمهم إلى الحصول على التعليم بعد المرحلة الثانوية، إذ يقفز معدل الهجرة من ٢٪ بين الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ١٥ و ١٩ سنة إلى ٧٪ بين أولئك الذين بلغوا العشرينات في تونس.
وكان المهاجرون الذين ينتقلون من المناطق الريفية إلى المناطق الحضرية في البلاد أكثر تعليماً من أولئك الذين يقيمون في المناطق الريفية. في ثلاث مناطق ريفية للمهاجرين في تونس، كانت نسبة الحاصلين على شهادة جامعية ٦٪ بين أولئك الذين لم يهاجروا و ٢٤٪ بين الذين هاجروا داخليًا.
وتتزايد أعداد النساء اللوات يهاجرن بالمقارنة مع الرجال، حيث كانت النساء المهاجرات في تونس الحاصلات على تعليم ثانوي أو مهني أكثر ميلاً من نظرائهن الذكور للهجرة بعد عام ٢٠١١، في حين كانت النساء الحاصلات على التعليم الابتدائي أقل احتمالاً من نظرائهن الذكور للقيام بذلك.
وفي إطار تعليقه على هذه المناسبة، قال مانوس أنتونينيس، مدير التقرير العالمي لرصد التعليم (GEM) في اليونسكو: “لا شك أن الهجرة تقدم العديد من الفرص، لكن إذا لم تتكيف النظم التعليمية مع احتياجات المهاجرين، فسوف تجازف بإهدار مهاراتهم. يجب على الدول أن تسعى بجدٍ من أجل فهم الاحتياجات التعليمية للمهاجرين والتخطيط لها.”
ويبحث التقرير أيضًا في مستويات التعليم بين أطفال الريف الذين يعملون في منازل الأسر الحضرية ووجد أنه في بنزرت وجندوبة، هاجرت ٩٥٪ من الفتيات العاملات بعيداً عن منازلهن. إجمالاً، ٩٠٪ من الفتيات العاملات في المنازل لم يكملن المرحلة الثانوية الأولى. وتتطلب حماية هؤلاء الأطفال تثقيفاً عاماً مجانياً عالي الجودة وحماية اجتماعية، إلى جانب التدخل المبكر للحد من عمالة الأطفال ومنع انخراطهم في الأعمال الخطرة.
الهجرة الدولية: من حيث إجمالي عدد السكان المهاجرين من الدول العربية، توجد أعلى نسب من المهاجرين في فرنسا (٣٧ ٪، و ٩٥ ٪ منهم من المغرب العربي) والسويد (١٨ ٪، و 75 ٪ منهم من العراق وسوريا). غالبًا ما يترك الطلاب المهاجرون من أصل عربي التعليم مبكرًا أو ينضمون إلى مسارات مهنية. في أمستردام، التحق ٩٪ من طلاب الجيل الثاني من المغرب بالمسارات المهنية في المدارس الثانوية الدنيا، مقارنة بنسبة ٢٪ من السكان الأصليين.
في السنوات الأخيرة، ارتفعت نسبة التونسيين الذين يعيشون في الخارج من ٤،٩٪ إلى ٦،٧٪ ونسبة أولئك الذين يرغبون في الهجرة آخذة في الازدياد. ووفقًا لتقريرغالوب حول مؤشر صافي الهجرة المحتملة، إذا بادر جميع البالغين الذين يريدون الهجرة بالقيام بذلك، فإن عدد سكان الجزائر ومصر والمغرب وتونس سينخفض بنسبة ٢٠٪ إلى ٣٠٪.
ويمكن أن يكون لبرامج التعليم المالي للمهاجرين تأثير إيجابي على قراراتهم المالية، كما أظهرت دراسة للمهاجرين في قطر. فهي تساعد الأفراد على إدارة ظروفهم الاقتصادية بشكل أفضل وتجنب الاحتيال أو الاستغلال المالي، لا سيما عند إرسال التحويلات إلى وطنهم الأصل. وتتمتع تونس بأعلى معدل لمحو الأمية المالية بين الدول العربية إذ يصل إلى نسبة ٤٥٪.
يحتوي التقرير على سبعة توصيات رئيسية:
حماية حق المهاجرين والنازحين في التعليم.
إدماج المهاجرين والنازحين في نظم التعليم الوطنية.
فهم الاحتياجات التعليمية للمهاجرين والنازحين والتخطيط لتلبيتها.
توخي الدقة في العرض التاريخي للهجرة والنزوحّ خلال العملية التعليمية من أجل التصدي لأشكال التحيز.
إعداد معلمي المهاجرين واللاجئين لمعالجة التنوع والمشقة.
الاستفادة من إمكانات المهاجرين والنازحين.
دعم الاحتياجات التعليمية للمهاجرين والنازحين في إطار المعونة الإنسانية والإنمائية.
الملخص باللغة العربية
التقرير باللغة العربية
الملخص باللغة الفرنسية
التقرير باللغة الفرنسية
الملخص باللغة الانجليزية
التقرير باللغة الانجليزية
