المنتدى الجهوي للعدالة البيئية بالساحل
معا من أجل الانتقال البيئي
أصبحت القضايا البيئية من المواضيع المطروحة بقوة في الآونة الأخيرة خاصةً مع تفاقم المشاكل المرتبطة باهتراء المنظومة البيئية بالكامل. ومع ظهور تداعيات بيئية كبيرة تأثر على طريقة عيش المواطنين مثل الاجهاد المائي بسبب ندرة المياه وتراجع منسوب الأودية والموائد المائية الباطنية تحت تأثير ظاهرة الجفاف وتدهور الغطاء النباتي والتنوع البيولوجي والاحيائي وأيضا تفاقم مشكل النفايات الصلبة في تونس وأزمة السيادة الغذائية. وتقترن هذه التداعيات بتواصل نفس الخيارات الاقتصادية التي تعتمد على الاستغلال الاستنزافي للثروات الطبيعية وتدهور المحيط بسبب التلوث في إطار منوال تنموي ضعيف في ابعاده الاقتصادية والاجتماعية ومتوحش في ابعاده البيئية.
وفي ظل استفحال الأزمة متعددة الابعاد التي تعاني منها البلاد التونسية، من الصعب تحقيق التوازن بين حماية المحيط والحفاظ على النمو الاقتصادي. فكل الحكومات التي جاءت بعد الثورة اكتفت الى حد الآن بالسعي إلى تحقيق الانتقال الديمقراطي دون ان تتمكن من اتمامه، وبقيت بعيدة كل البعد عن تحقيق الانتقال الاجتماعي والبيئي، الذي بقي فقط مجسدا في الشعارات، دون ان نلاحظ سعيا جديا لتحقيق هذا الانتقال الذي يجب أن يمر حتما بتغيير المنوال التنموي الحالي الضعيف في أبعاده الاجتماعية والمتوحش في أبعاده البيئية والذي مازالت كل الحكومات التي جاءت بعد الثورة تتمسك به لاعتبارات عديدة. لقد عمل المنتدى على الاشتغال على المشاكل البيئية، خاصةً تلك المتعلقة بقضايا التلوث وتداعيات التغيرات المناخية، والتي تسببت في انتهاك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للفئات الفقيرة والهشة، مثل الحق في الماء وفي بيئة سليمة.
تعاني ولايات الساحل منذ عدة سنوات من عديد المشاكل البيئية ومصادر هذا التلوث متعددة (الصناعة، محطات التطهير، النفايات الصلبة، المصبات العشوائية…) ونتائجها تكون دائما كارثية ولها تداعيات بيئية وصحيّة واقتصادية خطيرة خاصة على قطاعات الصيد البحري والفلاحة والسياحة. وكان من الطبيعي ظهور عدة حركات اجتماعية بيئية في الجهة تناضل من أجل إيقاف التدهور البيئي اتخذت عدة أشكال: حركات احتجاجية ومظاهرات، اعتصامات، إضرابات وعرائض…
وعلى الرغم من وجود بعض التحسن في الوضع البيئي ببعض المناطق والناجم أصلا عن إرادة المجتمع المدني ومقاومته وإصراره، إلا انه لا يزال هنالك الكثير من العمل من أجل حماية البيئة في الجهة. وكما هو معلوم فإن حماية البيئة ومقاومة التلوث هو عمل مشترك وهو ما يتطلب ضرورة تدخل جميع الأطراف وتغيير السياسات والاختيارات البيئية المتبعة من قبل مختلف الأطراف المتدخلة في المجال البيئي وهو ما يمثل في حد ذاته تحديا كبيرا.
وفي إطار الاستمرارية والربط مع مخرجات المنتديات السابقة تبرز أهمية تنظيم المنتدى الجهوي الرابع للعدالة البيئية بجهة الساحل يومي 17 و18 نوفمبر 2023 بنزل “الحبيب” بالمنستير تحت شعار “معا من أجل الانتقال البيئي” والذي سيشكل فضاء للحوار وفرصة للقاء بين المناضلين والفاعلين والخبراء والمسؤولين للتعاون من أجل صياغة المقترحات والبدائل الكفيلة بتحقيق الانتقال البيئي وفق مفاهيم العدالة البيئية.
ويتضمن برنامج المنتدى في اليوم الأول جلسة حوارية أولى حول أزمة النفايات في تونس تتخللها قراءة عامة في أزمة النفايات وعرض تجربة فرع المنستير وتقديم لدراسة السلامة المهنية لعمال النظافة وفي المساء جلسة حوارية ثانية حول التغيرات المناخية والشح المائي في تونس. بينما سيكون اليوم الثاني مخصص للقيام بزيارة ميدانية لضيعة فلاح بالجهة يقوم بتجربة الاكثار للبذور الأصلية وذلك لتعميق النقاش بين مكونات المجتمع المدني والخبراء والسلط المعنية حول “أزمة السيادة الغذائية”.
الأهداف العامة التي سيتم التوصل إليها من خلال المنتدى:
- تحسيس ممثلي المجتمع المدني بإشكاليات والرهانات البيئية والاجتماعية
- تبادل أمثلة عن تجارب سابقة ناجحة والاستئناس بها لمبادرات مستقبلية
- تعزيز التعاون والعمل المشترك بين المنتدى والطلبة الباحثين
- تعميق النقاش حول مشكل النفايات الصلبة في تونس
- التحسيس بمشكلة السيادة الغذائية
