بيان صحفي

المنتدى الجهوي للعدالة البيئية بالقيروان في نسخته الرابعة

“المعركة متواصلة لتحقيق العدالة البيئية والمناخية “

صادقت الدولة التونسية على العديد من الاتفاقات والمعاهدات التي تتعلق بالحفاظ على البيئة ومنع التلوث وتحقيق تنمية مستدامة وضمان حقوق الأجيال القادمة. كما أولى الدستور التونسي اهتماما بالشأن البيئي والمناخي من خلال تضمينه عدة فصول تضمن الحق في الماء والبيئة وتلزم الدولة   بتوفير ماء الشرب لكافة المواطنين على قدم المساواة واتخاذ الوسائل الكفيلة للقضاء على التلوث.  إلا أن هذه التعهدات بقيت مجرد حبر على ورق في الوقت الذي تتفاقم فيه الوضعية البيئية يوما بعد يوم بسبب تبني نفس السياسات والخيارات التي تتميز بغياب العدالة الاجتماعية والبيئية والمناخية وغياب أي نفس للتغيير.

 فإلى حد هذا اليوم لم تنجح الدولة في إصدار مجلتين مهمتين وهما مشروع مجلة المياه الجديدة ومجلة البيئة رغم أهميتهما وأثارهما على باقي الحقوق كالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والصحية. علما وأن هناك مجتمع مدني ونشطاء بيئيون يناصرون الحقوق البيئية والمناخية إلا أن غياب الإرادة السياسية حال دون تحقيق أهداف المجتمع المدني الذي يواصل المعركة الى يومنا هذا.

لا أحد ينكر اننا نعيش اليوم على وقع غياب العدالة الاجتماعية والبيئية والمناخية خاصة في المناطق الداخلية مثل ولايات القيروان والقصرين وسيدي بوزيد اين لم تتجاوز نسبة الربط بالشبكة التونسية للتوزيع واستغلال المياه في هذه الولايات   56 بالمائة لسنة 2020 ونفس الشيء بالنسبة للربط بشبكة ديوان التطهير التي تتراوح بين 40 بالمائة و70 بالمائة، هذا إضافة إلى معاناة السكان اليومية بسبب المصبات العشوائية سيما في المناطق المهمشة واثار التلوث الصناعي والاستغلال المتواصل للثروات الطبيعية.

كما تعاني هذه الولايات من اثار التغيرات المناخية التي مست حقوقا اساسية كالحق في الحياة والحق في الماء والحق في الغذاء والحق في الصحة والسكن اللائق.  ولعل من تجلياتها ارتفاع درجات الحرارة وتراجع الموارد المائية بسبب نضوب الابار والعيون التي يستغلها الأهالي في الشرب والسقي وتراجع نسبة مخزون المياه في السدود بولايتي القيروان والقصرين لشهر أكتوبر 2023 إلى 30.9 % أي 29% فى سد سيدي سعد ونبهانة و1.9% بسد سفيسيفة بالقصرين أضف الى ذلك تهديد الأمن الغذائي وانتشار الاوبئة والامراض كالحشرة القرمزية التي يعاني منها فلاحو هذه الولايات واندلاع الحرائق في المحميات والغابات.

إن تداعيات التغيرات المناخية وغياب العدالة تساهم في تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية خاصة بالنسبة للفئات الهشة، كما انها باتت تهدد سلامة الموارد واستدامتها بالنسبة للأجيال القادمة. وبهذا أصبح غياب العدالة المناخية يمثل تهديدا لحقوق الانسان.

 وفي هذا السياق يناضل قسم العدالة البيئية بالمنتدى التونسي منذ سنة 2018 من أجل تكريس الحقوق البيئية وتطبيقها من خلال عمله الدؤوب المتمثل اساسا في توثيق وفضح الانتهاكات البيئية والمائية والمناخية عبر الفيديوهات والصور وكتابة المقالات والبيانات ومساندة كل التحركات الاحتجاجية السلمية التي يخوضها أصحاب الحقوق   والدفاع عنهم في حال تمت ادانتهم. كما يقوم بتأطير النشطاء البيئيين وتأطيرهم إضافة الى حملات المناصرة للدفاع عن القضايا البيئية والمناخية استنادا الى الترسانة القانونية المتاحة للدفاع عن حقوق الانسان الأساسية، كاستراتيجية التقاضي البيئي لوقف الاعتداءات واسترداد الحقوق.

من أجل ذلك ينظم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالقيروان أيام 26 و27 أكتوبر 2023 بنزل الكونتيننتال بالقيروان النسخة الرابعة من المنتدى الجهوي للعدالة البيئية تحت شعار “المعركة متواصلة لتحقيق العدالة البيئية والمناخية ” تتخلله فقرة تضامنية مع الشعب الفلسطيني يوم 26 أكتوبر بداية من الساعة 15 مساءا بمقر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية -القيروان

وتتلخص اهداف الملتقى فيما يلي:

• تقييم للوضع المائي والبيئي والمناخي بولايات الوسط الغربي ودراسة القرارات والخيارات المتخذة في هذا الشأن ومدى تفعيلها.
• تقييم دور المجتمع المدني والنشطاء البيئيين في الوسط الغربي في الدفاع عن القضايا البيئية والمناخية وتحديد أهم العراقيل التي تعيق عملهم في مناصرة هذه القضايا والبحث عن الحلول الكفيلة بتجاوز هذه الإشكالات.
• بلورت مقترحات وبدائل كفيلة بتحقيق الانتقال البيئي وتدفع نحو تبني سياسات بيئية مناخية ناجعة للحد من الانتهاكات المائية والبيئية والمناخية وضمان حقوق كل الأجيال.

المعركة متواصلة لتحقيق العدالة البيئية والمناخية ومن اجل الدفع نحو تكريس أسس عادلة لمنوال تنموي يحترم حق كل الأجيال،