كشفت لنا جائحة كورونا ومخلفاتها الكارثية على تونس وجميع بلدان العالم عن مواطن قصور وتجاوزات اقتصادية، اجتماعية، بيئية، غذائية وسياسية لا حصر لها ساهمت في نشأة أخطار تهدد جميع الشعوب، وخاصة الفئات الأكثر فقرا وهشاشة وتهميشا واعتمادية… أثبتت عديد الدراسات ومنها دراسات العالم البيولوجي “روب والاس”، وجود رابط “ميكانيكي” ومباشر بين نموذج الأنشطة الزراعية المكثفة والتدهور المتفاقم للبيئة والتنوع البيولوجي الحيواني والنباتي والاحتباس الحراري من جهة، وظهور (نشأة أو تطور) أنواع جديدة من الميكروبات كوباء كوفيد 19 المتسببة في وفاة المئات أو الألاف من البشر من جهة أخرى. لا شيء ينبئ اليوم باختفاء الجائحة على المدى المتوسط أو القريب أو بأن هذه الأزمة ليست سوى وضعية استثنائية لا تختلف عن الزلازل أو الأعاصير … اذ تواجه البشرية اليوم واقعا جديدا ومختلفا يحتم عليها التعاون والعمل على ايجاد اجابات وحلول جديدة تمكنها من مواجهة هذه المخاطر والرهانات. ومن أجل المساهمة في البحث المشترك عن حلول جديدة، وتحاليل وممارسات وتجارب مختلفة وحديثة، قررت الجمعيات الثلاث (مرصد السيادة الغذائية والبيئة، نوماد 08 (المرصد التونسي للمياه) والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية) التعاون لخلق فضاء للحوار والتفكير المشترك حول محاور العمل المشتركة المتعلقة بالاعتمادية الغذائية، الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، الموارد الطبيعية والتغير المناخي… في مرحلة أولى من هذا العمل المشترك، سيتم تنظيم منتدى السيادة الغذائية والمناخ (ForSAC) على أمل تجديد انعقاده سنويا. ويهدف منتدى السيادة الغذائية والمناخ أساسا الى: الادلاء بشهادات، التحاور والتنبيه من النتائج الكارثية في حال مواصلة انتهاج نفس السياسات الفلاحية والغذائية الحالية وضرورة احداث تغيير شامل لتبني اختيارات سياسية:

• تحترم حقوق الانسان الأساسية وخاصة منها الحق في الانتفاع من الموارد الطبيعية كالماء والأرض، الحق في بيئة سليمة، الحق في تغذية متوازنة وصحية…

• تحافظ على التنوع البيولوجي والتوازنات البيئية والمناخ وحقوق الأجيال القادمة

• تجعل من الأنشطة الزراعية الصغرى وإنتاج المحاصيل الغذائية محور استراتيجيتها الفلاحية والغذائية والبيئية على المدى الطويل بهدف تحقيق الأمن والسيادة الغذائية بشكل عادل وكريم ومستدام لعموم الشعب

نرحب بجميع الشخصيات والمنظمات والجمعيات الحرة والمستقلة والتي تعمل من أجل خلق عالم آخر ممكن، عالم يمنح المزيد من الحقوق والحريات والكرامة، للانخراط في هذا المجهود المشترك. ستنعقد الدورة الأولى من هذا المنتدى (2020) في مدينة سيدي بوزيد، مكان بداية الثورة التونسية.

لازالت منطقة سيدي بوزيد بعد مرور عشر سنوات من تاريخ الثورة، تعاني من التفاوت الاجتماعي والاقتصادي اذ لا تزال المناطق الداخلية تعاني الاقصاء والتهميش في حين تقتصر المجهودات التنموية على المناطق الساحلية. سيدي بوزيد اليوم، هي المنطقة الفلاحية الأولى في الجمهورية من حيث الانتاجية والاستثمارات العمومية والخاصة ويعود ذلك الى تطوير الزراعات السقوية منذ أواسط الثمانينات، والثروات المائية الجوفية التي تسبب استغلالها المفرط في تضررها وابراز محدودية طاقاتها البيئية والاجتماعية والاقتصادية. انتاج هذه المنطقة يعود بأرباح طائلة على المستثمرين، الا أن الجهة رغم نشاطها الفلاحي الثري تقنيا والمُربح اقتصاديا بقيت مصنفة ضمن أفقر أربعة ولايات. سيدي بوزيد هي المثال الأفضل لاثبات أن النمو الاقتصادي لا يقود بالضرورة الى الرفاه الاجتماعي أو البيئي. فالثمن الايكولوجي لهذه السياسات الفلاحية المكثفة باهض للغاية: استنزاف المياه الجوفية غير المتجددة، تملح مياه الري والتربة الزراعية، تدهور التنوع البيولوجي محليا والانتاج المتزايد لأوكسيد الكربون (المتسبب الأول في التغير المناخي). تعتبر مدينة سيدي بوزيد، مكان اندلاع الشرارة الأولى للثورة بعد انتحار محمد البوعزيزي يوم 17 ديسمبر 2010 احتجاجا على الظلم والفقر والتهميش والبرهان الأوضح على فشل السياسات الفلاحية في النهوض الاجتماعي للمنطقة، الاختيار الأنسب لتنظيم الدورة الأولى للمنتدى الذي قررت الجمعيات الشركاء الثلاث (مرصد السيادة الغذائية والبيئة، نوماد 08 -المرصد التونسي للمياه- والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية) تنظيمه في شهر أكتوبر 2020. علاوة على الرمزية السياسية لمدينة سيدي بوزيد، تعكس المنطقة في حد ذاتها جميع محاور عمل هذا المنتدى: الأنشطة الفلاحية المكثفة، استغلال الموارد الطبيعية، الظروف الاجتماعية وانعكاساتها الواضحة على التوازن البيئي.