المنتدى الجهوي الثاني للعدالة البيئية بقفصة

معا من اجل الانتقال البيئي                                                                     الرديف في 6 نوفمبر 2019

تعيش ولاية قفصة منذ عشرات السنين على وقع الكوارث البيئة خاصة بعد انبعاث شركة فسفاط قفصة ليتأزم الوضع أكثر فأكثر بعد تركيز وحدة المجمع الكيميائي التونسي بالمظيلة الذي وصل تأثيره إلى المناطق المجاورة مثل منطقة السقدود و منطقة القطار و التي تقف شاهدة على الآثار البيئية المدمرة لهذه المنشاة و قد أكد تقرير وكالة حماية المحيط الذي صدر مؤخرا على أن أنشطة شركة فسفاط قفصة تتسبب أساسا في انبعاث كميات كبيرة من الغبار والذي يعد السبب المباشر لأمراض سرطان الرئة و الأمراض التنفسية مثل الربو و الحساسية

إضافة إلى ذلك  تعاني الجهة من استنزاف مهول لمقدراتها المائية و التي تشمل منطقة قفصة الشمالية و التي تتميز بأهمية مواردها المائية الجوفية و التي باتت عرضة للاستنزاف منذ انتصاب عدد من المستثمرين الأجانب مثل “شركة بريماد” كما أن المجمع الكيميائي و شركة فسفاط قفصة بدورهم يقومون باستهلاك كميات كبيرة من المياه و هو ما يمثل اعتداء صارخا على حقوق الأجيال القادمة

و في ظل هذه الوضعية يحاول المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية من خلال أنشطته المختلفة خاصة مسالة التعبئة  و حملات المناصرة من اجل الدفاع عن حق الجهة في الماء في مواردها  و قد خاض في هذه الإثناء نضالات مستمرة (اعتصامات .مسيرات .عرائض.أشرطة وثائقية. مفاوضات مع سلط الإشراف  ) و تبقى مشكلة الماء الصالح للشراب  أم المعارك  و لذلك انخرط المنتدى في اشتباك قانوني ضد كل من شركة الصوناد  في منطقة السقدود و شركة فسفاط قفصة (قضية في طور الإعداد) من اجل الإيقاف الفوري لاستغلال المائدة المائية بالطرفاية  التي يتزود منها أهالي الرديف

و إيمانا منا بان الدفاع عن حق جهة قفصة في بيئة سليمة يتطلب تشبيكا مع أكثر عدد ممكن من منظمات المجتمع المدني  قام المنتدى في إطار “مشروع العدالة البيئية” يتاسيس لجنة جهوية سميت “اللجنة الجهوية للدفاع عن حق جهة قفصة في بيئة سليمة “و هي لجنة جامعة لكل أطياف المجتمع المدني بقفصة منفتحة على كل الطاقات بالجهة و من أهم أعمالها تنظيم وقفة احتجاجية جهوية أمام مقر شركة الصوناد في 22 جوان 2019 هذا إضافة إلى ما قامت به من إعداد لتشخيص متكامل عن الوضعية البيئية بالجهة

و في هذا الإطار يأتي  تنظيم المنتدى الجهوي للعدالة البيئية يومي 9 و 10 نوفمبر بقفصة و  الذي سيمثل فرصة التقاء بين الغاعلين في الشأن البيئي من منظمات و من ممثلي بعض الهياكل الرسمية من اجل نقاش حقيقي تطرح فيه التحديات البيئية التي تعني الجهة و تحمل من خلاله المسؤوليات عبر تشخيص موضوعي للوضعية البيئية برمتها و تدارس للحلول الكفيلة بتجنيب الجهة ويلات التلوث و تحافظ في نفس الوقت على حقوق الأجيال القادمة

و تتخلل المنتدى الجهوي للعدالة البيئية ورشات نراها مهمة مثل ورشة السيادة الغذائية وورشة مجلة المياه وورشة المسؤولية المجتمعية للمؤسسات وورشة الاشتباك القانوني في القضايا البيئية

و يمكن تلخيص الأهداف العامة  للمنتدى في ما يلي

• التأكيد على إن المسالة البيئية هي أولوية مطلقة خاصة في جهة ترتبط المطلبية فيها بالتشغيل

• تواتر الانتهاكات البيئية هي مرتبطة أساسا بمنوال تنموي متبع منذ سنوات و العمل على تغييره يعتبر ضرورة ملحة

• تحقيق العدالة البيئية يتطلب تشبيكا و تنسيقا بين كل الفاعلين في الشأن البيئي

• بداية التأسيس لفقه قضائي بيئي يكون وسيلة مهمة لإيقاف التجاوزات البيئية                                                                                

  فرع الحوض المنجمي للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية