تم انجاز هذه الدراسة كجزء من مشروع مشترك بين المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومنظمة محامون بلا حدود. وتهدف هذه الدراسة إلى معاينة وتحليل العوامل والأسباب الملائمة أو التي تدفع لتبني أفكار التطرف العنيف في السياق التونسي خلال السنوات التسع الماضية، انطلقت تونس لتحقيق الانتقال الديمقراطي عبر إعادة تشكيل مؤسسات الدولة وإرساء دولة القانون بعد انقضاء الثورة التونسية، ثورة الحرية والكرامة. تتميز هذه الثورة غير المسبوقة في العالم العربي بمحورين من المطالب، وهما إرساء سيادة القانون والتقاسم العادل للثروة. خلال هذه المرحلة الانتقالية التي لم تكتمل بعد، واجهت تونس العديد من التحديات الأمنية نظرا لاختلال الاستقرار السياسي والأمني في شمال أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، ووقوع العديد من الهجمات الإرهابية بتونس مما شكل خطرا على تنفيذ الإصلاحات المؤسساتية والدستورية الضرورية وتلبية المطالب الشعبية. في هذا الإطار أصبح جليا أنه وجب العمل على مكافحة هذا التهديد وتحييده لاستكمال
الانتقال الديمقراطي، وبالتالي فهم الظاهرة التي تسفر هذا النوع من العنف والخسائر وكذلك أسبابها الجذرية التي يتردد صداها في أفكار العديد من أفراد المجتمع. لم تكن هذه الدراسة لتتم لولا فريق الخبراء الذي كلف بإنجازها، والذي تنسقه السيدة ريم بن إسماعيل. ويتألف الفريق من السيدة درة بن علية، والسيد ماهر حنين، والسيد محمد ليمام، والسيد منجي مقدّم. يتوجه المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومنظمة محامون بلا حدود بالشكر الى كل أعضاء فريق الخبراء وجميع الذين ساعدوا في إعداد هذه الدراسة.
العربية
