“الحدود التونسية هي أيضاً حدود نمساوية عندما يتعلق الأمر بمنع الهجرة غير الشرعية وغير القانونية” ، هكذا أعلن وزير الداخلية النمساوي كارل نهمر في جوان 2020 أثناء مؤتمر صحفي عقده في فيينا بالاشتراك مع المدير العام للمركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة (ICMPD) مايكل سبيندليغر. اثناء الاعلان عن إطلاق النسخة الثالثة من برنامج الإدارة المتكاملة للحدود (IBM Tunis III) ، وهو مشروع آخر للاشراف ومراقبة الحدود في تونس يتضمن ميزانية قدرها 8,3 مليون يورو وتشارك في تمويله حكومات ألمانيا والدنمارك والنمسا. والمتعاقد معه لتنسيق المشروع وينفذه المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة ومقره فيينا ، وهي منظمة دولية تقدم البحوث والاستشارات
انشأ المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة سنة 1993 وتحول منذ ذلك الحين إلى جهة فاعلة هامة فيما يتعلق بإضفاء الطابع الخارجي على نظام الحدود الأوروبية في تونس وبلدان أخرى في المنطقة . المركز لا يزال غير معروف إلى حد كبير في تونس وأوروبا. افتتح مكتب تونس للمركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة سنة 2015 ، وتمكن بسرعة من توسيع برامجه في تونس، وهو يشارك اليوم في مجموعة واسعة من المشاريع التي تمولها أوروبا ، والتي تهدف إلى تعزيز حدود تونس البرية والبحرية وإضفاء الطابع الخارجي على النظام الأوروبي لمراقبة الحدود في شواطئ شمال أفريقيا. وفي تونس ، يجري التعاقد مع المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة لتنسيق مشاريع “إدارة شؤون الهجرة” ، وبناء قدرات السلطات التونسية ، وبرنامج لجمع البيانات ، وإجراء حوارات غير رسمية بين المسؤولين الحكوميين والمجتمع المدني.
تقدّم هذه المشاريع على انها تخدم مصالح تونس وتزيد من “أمن الحدود” ، وهي في الواقع تهدف إلى تحويل تونس إلى حارس رئيسي للنظام الحدودي الأوروبي وحصن صريح ، حيث أن هذه البرامج توفر حوافز للسلطات التونسية لتقييد حرية التنقل وإبقاء الناس على مسافة بعيدة من الشواطئ الأوروبية. ما يزال المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة منظمة صغيرة نسبيا من حيث الموظفين والميزانية مقارنة بالجهات الفاعلة الرئيسية الأخرى في نظام حدود الاتحاد الأوروبي. ولكن على مر السنين تحول من مشروع استشاري مؤقت إلى مزود خدمات هام للدول الأوروبية وعامل حيوي لإضفاء الطابع الخارجي على نظام حدود الاتحاد الأوروبي. ونظراً لأن المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة ما يزال منظمة غير معروفة إلى حد كبير في كل من تونس وأوروبا ، فإن هذا التقرير يهدف إلى محاولة فهم برامجه وانشطته في تونس وإلقاء الضوء على تاريخه وجدول أعماله لفهم تأثيره بشكل أفضل في تونس وخارجها
الترجمة العربية للتقرير
التقرير الاصلي باللغة الانقليزية
