المؤتمر الوطني للحركات الاجتماعية والمواطنية

 الاعلان الختامي

نختتم اليوم الاحد 12 ديسمبر 2021 مؤتمرنا الوطني للحركات الاجتماعية والمواطنية بعد إتمام أعمال الورشات ونقاشات فضاءات التقاطع والتّضامن وبعد الندوة المفتوحة التي تخللته حول الحركات الاجتماعية والمجتمع المدني ومستقبل الديمقراطية بعد منعرج 25 جويلية 2021

لقد انعقدت هذه الدورة التي حملت اسم الفقيد مالك الصغيري  في ظرف سياسي و اجتماعي دقيق مليء بالرّهانات و التحديات التي لا تحتمل الـتأجيل ,  ولقد وقفنا خلاله   على مدى الزّخم الذي لا يزال يعتمل داخل الحركات الاجتماعية والشبابية و المدنية و الخطوات الهاّمة التي قطعتها منظمات المجتمع المدني على امتداد العشرية السابقة في تعهدها بمختلف القضايا الخصوصية التي تناضل من أجلها في مجالات  الدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومجالات حماية  الحريات العامة و الفردية وتحصين  الديمقراطية  وتجذيرها .

لقد بينّ كلّ الفاعلون والفاعلات أن أعمال المناصرة والبحث وصياغة البدائل والتعبئة الميدانية تعد مكاسب لا بدّ من تعزيزها والبناء عليها وعدم التفريط فيها رغم صعوبة المرحلة الحالية.

وبقدر ما سجّلنا هذه العلامات الدّالة على حيوية المجتمع وقدرته على الدفاع عن نفسه بالأشكال السلميّة والمدنية فإننا نقرّ بان حصيلة العشرية الماضية كانت ضحلة فهي وان حققت في بداياتها تقدّما على المستوي السياسي فإنها لم تفض الى تغيير فعلي في السياسيات الاجتماعية والاقتصادية الموروثة مما قبل 2011 حيث لا تزال مطالب التشغيل والتنمية العادلة والحدّ من الفوارق الجهوية والطبقية والحق في المساواة في قلب مطالب الحركة الاجتماعية التي ما انفكت تعرف موجات تعبئة متعاقبة.

بل إن تفشي الفساد غير المسبوق ومؤشرات عودة التسلط الأمني وتوظيف القضاء والوصم السلبي لنشطاء الحراك الاجتماعي والمدني وتكرار انتهاكات حقوق الانسان وتواصل الافلات من العقاب يجعلنا نكاد نعود الى نقطة البداية بعد عشرة سنوات لم تجن منها قوى الثورة وقوى التغيير الديمقراطي والاجتماعي نتائج فعلية ولا تبدو رغم كلّ تضحياتها منظمة ومؤهلة للعب دور بارز في فرض تغيير جذري يحقق مطالبها.

إن أهم دروس المرحلة بكلّ مخاضاها الاجتماعي والسياسي تبقى بالنسبة الينا هي اختلال موازين القوى لفائدة خصومنا ممن يريدون نسف مكاسب الثورة واعاقة تقدمها نحو مسارها التاريخي حتى تكون مدخلا للتغيير الاجتماعي العميق لفائدة عموم الشعب لا لفائدة أقلية متنفّذة.

إن المؤتمرين والمؤتمرات وعيا منهم بالدوّر الذي أوكلوه لأنفسهم   يعلنون في ختام هذا اللقاء أنهم حريصون وحريصات على رعاية هذا الفضاء الجديد الذي وضعنا لبناته الأولى وعلى رعاية تنوعه وزخمه وانغراسه الميداني وانتشاره الجغرافي والدفاع عن كلّ مكوّناته بروح جماعية متضامنة كفيلة بجعلنا أقوى ويؤكدون على المضي قدما في جعل صوتها مسموعا وصورتها مرئية أمام الرأي العام الوطني

إننا اليوم على يقين أن بلادنا تعيش بعد 25 جويلية 2021 منعرجا سياسيا حاسما نريده فعلا تقدما نحو القطع مع الماضيين القريب والبعيد وتجديدا للأمل في تونس ديمقراطية وعادلة ومستقرة وهو ما لا يتحقق في نظرنا بالانفراد بالحكم وبتهميش وتجاهل دور المؤسسات والقوى الاجتماعية والشبابية والمنظمات الوطنية وجمعيات المجتمع المدني والاحزاب ونسف المكاسب ورفض كلّ حوار ديمقراطي تعددي تفاعلي.

لأجل ذلك ينبّه المؤتمرون والمؤتمرات الحكومة من مخاطر تجاهل التزاماتها إزاء المعطلين عن العمل بكل اصنافهم واختصاصاتهم وضحايا التشغيل الهّش ومنها تفعيل القانون عدد 38 والتسوية العاجلة والعادلة لملف عمال الحضائر بمختلف اصنافهم وملف الدكاترة الباحثين والمفروزين امنيا وملف الاتفاقات الموقعة على مستوى جهوي خاصة بسيدي بوزيد وتطاوين وقبلي وقفصة وغيرها وآليات التشغيل الهشة فضلا عن الاستجابة لمطالب أمهات وعائلات مفقودي الهجرة الغير النظامية.

كما يشددون على ضرورة وضع حدّ للتدهور الخطير للوضع البيئي في عديد الجهات وإيجاد حلول عاجلة ومدروسة للتصرف في النفايات واحترام حق التونسيين والتونسيات في العيش في بيئة سليمة تحفظ حياتهم وتحمي صحّتهم.

 إن المهمة العاجلة اليوم في نظرنا للخروج من مأزقي ما قبل 25 جويلية و ما بعده وتجنب استفحال الأزمة هي بناء مشترك ديمقراطي اجتماعي تحمله العائلة الاجتماعية و الديمقراطية الموسّعة التي ننتمي إليها وسيسعى المتابعون لتنفيذ توصيات المؤتمر   أن يكون نشر التقرير التأليفي في الأسابيع القادمة خطوة فعلية تساهم في وضع أرضيه جامعة لمقاوماتنا المتضامنة وبوصلة لقيادة نضالاتنا المشتركة في هذه المرحلة.

إن بناء هذا المشترك يفترض انخراطنا في مسار التشاور والتنسيق من أجل تعزيز جهود ميلاد خطّ ثالث يفتح أفقا جديدة يكون لنا فيه نحن الحركات الاجتماعية والمواطنية والفعاليات الشبابية والاتحاد العام التونسي للشغل والقوى السياسية الديمقراطية دورا بارزا   من أجل حماية الحريات ولفرض العودة الى ديمقراطية حقيقية ووضع خطّة انقاذ اقتصادي واجتماعي عاجلة.

ويوصي المؤتمرون والمؤتمرات اللجنة التحضيرية للمؤتمر بضمان استمرار جهود التشبيك ويعهد لها متابعة تطورات المرحلة القادمة وتنظيم التشاور والنقاش جهويا ووطنيا مع كلّ الفعاليات المشاركة   والسعي نحو   الانفتاح على فعاليات جديدة.

تونس  الأحد 12 ديسمبر 2021